دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لتشكيل فريق من أصحاب الإختصاص والخبراء، وتوفير الأدوات والمستلزمات الضرورية، للتحقيق في ملابسات وفاة الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا لدى إسرائيل، وسلمتهم في الأيام الماضية إلى الجانب الفلسطيني في القطاع، حيث تؤكد التقارير بروز كدمات تعذيب وحشي واعدامات عشوائية بالرصاص والشنق، واضحة على جثامين الشهداء، فضلاً عن تسليمهم بشكل عشوائي دون سجلات تؤكد هوية كل منهم، مما يدلل على مدى الإستخفاف الإسرائيلي في عملية التبادل، ومدى احترامه لشهداء شعبنا وامتهانهم حتى وهم أمواتاً.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة ضد الأسرى الفلسطينيين وأدى إلى وفاتهم، يجب ألا تمر، وإن على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة والجنائية الدولية، تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية نحو حقوق الإنسان الفلسطيني، بكل ما يتطلبه ذلك من مساءلة لمرتكبي الجريمة في الصف القيادي الإسرائيلي، سياسيين وعسكريين.
كما دعت الجبهة الديمقراطية الحقوقيين الفلسطينيين والعرب والأحرار في العالم، إلى تبني هذه القضية، لما لها من دلالات تؤكد شرعية الحقوق المشروعة للإنسان الفلسطيني في العيش الكريم على أرض وطنه، ضد التهديد اليومي من الخطر الصهيوني