أبدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ارتياحها النسبي لما تحقق من المرحلة الأولى لخطة القطاع، بما في ذلك وقف النار، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وفتح المعابر لتدفق المساعدات، وتبادل الأسرى الأحياء، وبعض الأسرى الأموات.
وقالت الجبهة الديمقراطية: كان يمكن للمرحلة الأولى من الخطة أن تحقق نتائج أفضل لولا الفجوات التي اصطنعها الاحتلال بخرقه لوقف إطلاق النار، مما أوقع في صفوف أبناء شعبنا شهداء جدد، وعرقلة الحركة على معبري رفح وأبو سالم، والتدخل الفظ في رسم الكميات المسموح إدخالها ونوعيتها، بما في ذلك الحد من الوقود وغاز الطهي، في لعبة مكشوفة لاستفزاز الوفد الفلسطيني، وفي رهان على تعطيل التطبيقات إرضاء لنزعات فاشية تتحكم بالقرار الإسرائيلي، خاصة وقد انكشف الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني أمام العالم.
وقالت الجبهة الديمقراطية: ونحن نتهيأ لدخول المرحلة الثانية من خطة القطاع، بات ملحاً إلى حد كبير الدعوة إلى الحوار الوطني الشامل، في العاصمة المصرية القاهرة، للتوافق على خطة المرحلة القادمة، وآليات ووسائل متابعتها.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أهمية تشكيل وفد فلسطيني موحد، على غرار 2014، يتولى التمثيل الفلسطيني في مفاوضات المرحلة الثانية، لما تحمله من استحقاقات كبرى تطال ليس فقط قطاع غزة، بل وكذلك مجمل القضية الوطنية، ذلك أن مصير القطاع لا ينفصل أبداً عن مصير الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومصير الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وأكدت الجبهة الديمقراطية قناعتها أن صيغة بكين في تشكيل حكومة وفاق وطني، تكون معنية بإدارة شؤون القطاع، إلى جانب شؤون الضفة والقدس المحتلة، هي الصيغة الأفضل لتوحيد الموقف الوطني الفلسطيني، والأفضل لقطع الطريق على أية حلول بديلة، قد يكون من نتائجها فصل القطاع عن الضفة الغربية، ونسف وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وضرب المشروع الوطني، وتعطيل مساره التاريخي.
وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن القضية الوطنية تدخل مرحلة جديدة، تختلف عما سبقها من مراحل، تحمل في طياتها استحقاقات وطنية كبرى ومصيرية، ما يتطلب من الكل الفلسطيني أن يرتقي إلى مستوى الأوضاع التي تعيشها، وبذل الجهد الضروري لإزالة العراقيل أمام استعادة وحدة الموقف والرؤية السياسية في مواجهة استحقاقات مرحلة ما كان يسمى «اليوم التالي» للقطاع، وقد أثبتت الوقائع أنه في الحقيقة «اليوم التالي» للقضية الوطنية برمتها