في الذكرى الثانية لحرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما ارتُكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة يرقى إلى أكبر جريمة حرب وإبادة في القرن الحادي والعشرين، ارتُكبت تحت أنظار العالم وبغطاء سياسي وعسكري من القوى الاستعمارية الكبرى.
وقالت الدائرة إن مرور عامين على الجريمة دون محاسبة قادة الاحتلال يُشكّل إهانةً صريحة للقانون الدولي الإنساني، ويكشف ازدواجية المعايير التي تحكم الموقف الغربي من قضايا العدالة وحقوق الإنسان.
وشددت على أن المقاطعة الشاملة لإسرائيل وشركاتها ومؤسساتها الأكاديمية والثقافية والاقتصادية أصبحت واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا على كل أحرار العالم، حتى لا يفلت المجرمون من العقاب.
ودعت الدائرة إلى تعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وإلى توسيع التنسيق العربي والدولي بين حركات التضامن، من أجل تحويل المقاطعة إلى أداة ضغط فعّالة على حكومة الاحتلال ومؤسساتها الداعمة لجرائم الحرب.
كما أكدت ضرورة محاسبة الشركات المتورطة في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح أو التكنولوجيا التي استخدمت في العدوان على المدنيين في غزة.
وأكدت الدائرة أن الشعب الفلسطيني، رغم حجم الدمار الهائل والخسائر البشرية، ما زال متمسكًا بحقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بعاصمتها القدس.
وشددت على أن غزة ستبقى عنوانًا للصمود والمقاومة، ورمزًا عالميًا للنضال من أجل الحرية والعدالة.
وختمت دائرة المقاطعة بيانها بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي أمام الإبادة جريمة بحد ذاتها، وأن واجب قوى التقدم والعدالة في العالم هو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط لعزل دولة الاحتلال سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، حتى تتحقق العدالة وتنتهي الحقبة الاستعمارية في فلسطين