خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تدعو إلى حوار وطني شامل ينهي حالة التشتت والانقسام، ويضع خطة لمواجهة مشروع الضم والترحيل الصهيوني في الضفة والقطاع
الديمقراطية: قرارات وإجراءات حكومة اليمين الفاشي تستدعي مواجهة وطنية شاملة
بعد لجوء قوات الاحتلال لاستعمال الأسرى والجرحى دروعاً بشرية «الديمقراطية» تدعو الجنائية الدولية لتوسيع دائرة الإتهام وإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين
الديمقراطية: إعلان نتنياهو الانتصار على المقاومة في القطاع إشهار للهزيمة وتهرب من نتائجها أمام مواطنيه
الديمقراطية: ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن القطاع، وتدعو لوفد موحد لمواجهة استحقاقاته
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، رحبت فيه بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، باعتباره الطريق الى وقف مستدام للقتال وإطلاق النار، ولجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أرض قطاع غزة.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن على الجانب الأمريكي الذي يحاول أن يرمي الكرة في ملعب المقاومة، أن يحول ضغطه على الجانب الإسرائيلي الذي ما انفك يناور من أجل الالتفاف على القرار وقطع الطريق على تنفيذه، والادعاء بمسؤولية المقاومة عن ذلك، على غرار ما فعل سابقاً.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا ومقاومته، في ترحيبهما بقرار مجلس الأمن، يجددان التأكيد على الحق المشروع في مقاومة الاحتلال الى أن يستجيب لقرار الأمم المتحدة في وقف أعماله الحربية العدوانية، والانسحاب من كل شبر من قطاع غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم دون أية شروط، وكسر كل أشكال الحصار، وتدفق المساعدات الإنسانية والحياتية الى القطاع دون أية شروط، وإعادة بناء المنظومة الصحية ونقل أصحاب الحالات الخطيرة من الجرحى للعلاج في الخارج، وإعادة الإعمار، وعقد صفقة جادة لتبادل الأسرى والجثامين من الطرفين.
ودعت الجبهة الديمقراطية الى ضرورة تشكيل وفد فلسطيني موحد للمفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، بما يقطع الطريق على مناورات الولايات المتحدة وإسرائيل لرسم مستقبل قطاع غزة، والتأكيد بالمقابل أن القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وآخرها عدد من الدول الأوروبية، وأن الفلسطينيين في إطار ائتلاف وطني موحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، هم وحدهم من يرسمون مستقبل القطاع ومصيره.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من مناورات الدوائر الإسرائيلية الأمريكية للالتفاف على قرار مجلس الأمن بشأن القطاع والادعاء أنه غير ملزم، تغطيةً لمشاريع التعطيل الإسرائيلية، رغم أن الولايات المتحدة نفسها تقف خلف تقديم مشروعه الى المجلس.