في مواجهة المخطط الاميركي… هكذا تكون الاصلاحات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية
خيارات المشاركة
الدراسات
تمهيد:
تحاول الادارة الاميركية الفصل بين المفاوضات المتعلقة باليوم التالي للحرب من خلال التواصل مع السلطة الفلسطينية، وبين المفاوضات لوقف حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع بعض القيادات في المقاومة الفلسطينية، ونظرا لأهمية الوضع الاقتصادي وما تعانيه السلطة اليوم من ازمة مالية متجذرة وتعرضها للإنهيار المالي بسبب سياسة الحصار الاسرائيلية واحتجاز اموال المقاصة من جهة، ومحاولة الادارة الاميركية من جعل السلطة الفلسطينية أداة سهلة للضغط عليها ماليا ومن ثم الحصول على بعض التنازلات السياسية والوطنية لصالح اسرائيل.
ومن هنا، لابد من الاشارة ان الاصلاحات التي تطرحها الادارة الاميركية على السلطة الفلسطينية لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحاول الادارة الاميركية ان تضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن ادارة قطاع غزة من خلال عملية اعادة الاعمار والتي هي العائق الاكبر في المفاوضات الحالية والتي تجري فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
تحاول اليوم الادارة الاميركية وبعض الدول العربية الامساك بحكم قطاع غزة من خلال ادارة مدنية بمرجعية عربية، تجعل المواطن الفلسطيني أمام خيار الرضوخ والابتعاد عن سياسة المقاومة، وجعله تحت رحمة المرجعية الاقتصادية والامنية الاسرائيلية مهما تعددت وسائلها، من خلال نشر ثقافة القروض البنكية، وملاحقة المواطن الفلسطيني امنيا بحال تخلف عن دفعها، وهكذا يتم ابعاده عن مقاومة الاحتلال الاسرائيلي المتواجد في اراضيه.
ولذلك، كان لابد من ابراز بعض النقاط التي تصب في مواجهة المشروع الاميركي، لأنه من لا يملك اقتصادا مستقلا لا يمكن ان ينجح بشكل كامل في عملية الدفاع عن الارض خصوصا وان اسرائيل هي من تسيطر على الموارد الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
مقدمة عامة:
يعاني الاقتصاد الفلسطيني من عدة أزمات بسبب اتباطه وتبعيته للإقتصاد الاسرائيلي، وهذا ما أدى إلى عجز الموازنة العامة وزيادة الدين العام، إضافة الى خلق بيئة طاردة للإستثمارات الاجنبية والمحلية لعدم وجود الاستقرار السياسي في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي، ولذلك لجأت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الى زيادة اعتمادها على المانحين للحصول على المنح والمساعدات بهدف معالجة العجز في الموازنة والدين العام، ولعل المشكلة الاكبر هي عدم وجود عملة محلية فلسطينية تمكن من تطبيق السياسات الاقتصادية سواء كانت مالية أو نقدية بشكل يتلاءم مع الاقتصاد الفلسطيني.
وفي ظل تراجع المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية تفاقمت بشكل أكبر المشاكل الاقتصادية لاسيما بعد وقف المساعدات الاميركية للحكومة الفلسطينية، وكذلك الامر فيما يتعلق بأموال المقاصة التي تقوم دولة الاحتلال الاسرائيلية بجباية الايرادات نيابة عن الحكومة الفلسطينية ومن ثم تقوم بتحويلها للحكومة الفلسطينية ما أثر سلبا على دفع مستحقات العاملين في القطاع العام، ووقف تمويل القطاع الخاص ما أدى الى تراكم ديون السلطة الفلسطينية لصالح القطاع الخاص.
ومن أبرز المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هو زيادة تعنت اسرائيل واستهتارها بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتمنع الفلسطينيين الاستفادة من مواردهم الطبيعية بسبب السيطرة الاسرائيلية عليها والتوسع في المستوطنات وسيطرتها على اراضي الضفة الغربية، اضافة الى حصار قطاع غزة والاغلاق التعسفي للمعابر التجارية، واستمرار حالة الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أموال المقاصة في الموازنة العامة:
ان ضريبة المقاصة هي ضربية القيمة المضافة التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية نتيجة شراء او استيراد القطاع الخاص بعض الموارد التجارية من الخارج، وتدفع للجانب الاسرائيلي الذي بدوره يحولها الى خزينة الحكومة الفلسطينية كل شهر والتي هي من المستحقات للشعب الفلسطيني.
وتتكون أموال المقاصة من عدة أقسام، اهمها الجمارك والضرائب على البضائع المستوردة من الفلسطينيين من الخارج عن طريق الموانئ التي تسيطر عليها اسرائيل، وضريبة الدخل على اجور العمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطنات، وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، تحول اسرائيل 75% من القيمة المضافة للعاملين الفلسطينيين من قطاع غزة وأريحا والعاملين في أراضي 48، وتقوم بتحويل كامل ضريبة الدخل على العاملين الفلسطينيين في المستوطنات، ومن مكونات اموال المقاصة ايضا، الضرائب غير المباشرة على المشتريات من الجانب الاسرائيلي كما تنص المادة 36 من بروتوكول باريس الاقتصادي، وتقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية بعد اجتزاء 3% من قيمة الايرادات المحصلة.
علما ان فاتورة المقاصة تعد اكبر ايرادات السلطة الفلسطينية حيث تشكل ثلثي ايرادات الحكومة الفلسطينية، وتعتمد الحكومة الفلسطينية عليها بشكل اساسي لتغطية النفقات العامة، ومن هنا يجب القيام بالتالي:
- اعادةصياغةالتفاهماتالاقتصاديةمعاسرائيلواهمهابروتوكولباريس،تحضيرالفكارتباطالاقتصادالفلسطينيبالاقتصادالاسرائيليبشكلمطلق.
- الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل والبحث بشكل جدي لضمان استقلال الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
- تقليلالاعتمادعلىايراداتضريبةالمقاصةفيتمويلالموازنةالعامةلعدماستخدامهامنالجانبالاسرائيليكوسائلضغطعلىالسلطةالفلسطينية.
السوق الفلسطيني للاوراق المالية
بعد احتلال اسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس عام 1967، أغلقت اسرائيل جميع البنوك الفلسطينية من أجل ابقاء الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا بالاقتصاد الاسرائيلي بموجب القرار العسكري رقم (7) ما ادى الى خسارة كبيرة للشركات والمستثمرين. وقد جرت العديد من المحاولات لافتتاح عدد من البنوك مجددا في الضفة الغربية الا انها باءت بالفشل، والبعض منها نجح بفعل وساطة صندوق النقد الدولي لكن اسرائيل منعتها من التعامل مع الخارج الا عن طريق البنوك الاسرائيلية.
وبعداتفاقيةاوسلوعام 1993، تم انشاء سلطة النقد الفلسطينية مما ادى الى اعادة فتح بعض البنوك الفلسطينية والعربية داخل اراضي السلطة الفلسطينية، وتم الحصول على ترخيص عام 1996 من اجل انشاء سوق فلسطين للأوراق المالية، لكن سرعان ما انهار بسبب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
ليس صعبا اعادة طرح وجود السوق الفلسطيني للأوراق المالية الذي يعد من الامور الضرورية والملحة في الوقت الحالي لخلق اقتصاد متوازن، وللعمل كذلك على توفير القنوات اللازمة لتدعيمه وتوفيره لاحقا في الاستثمارات الاكثر انتاجية، ويكون مصدرا لتمويل المشاريع الانمائية طويلة الامد، تخلق فرص العمل للشعب الفلسطيني وتحد من معدلات البطالة، وترفع من مستويات الدخل الفردي وتسرع في نمو المعدل الاقتصادي، وهذا يتطلب التالي:
- تفعيل قانون تشجيع الاستثمار، بهدف تشجيع المستثمرين في الداخل والخارج على اقامة المشاريع التنموية طويلة الامد، لاسيما المشاريع الانتاجية، واقرار قوانين من شأنها أن تساهم بخلق الثقة لدى المستثمرين.
- تنظيمحملاتتوعويةاستثماريةللمواطنينوخصوصافيمجالالاستثمارفيالاسهموالسندات
- توفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتاحة الفرصة للجميع بشكل متساو للحصول على الارباح.
- انشاءصندوقاستثمارتحتاشرافهيئةسوقرأسالمالالفلسطيني
- فرض رقابة حكومية فعالة على مكاتب التدقيق للحسابات، واعتماد المعايير الدولية للتدقيق لاعادة ثقة المستثمرين وحثهم على الاستثمار في السوق الفلسطيني.
- تطبيق مشروع الادراج المشترك مع البورصات العربية والاسواق المالية الفلسطينية كي تستطيع الشركات العربية تداول اسهمها في البورصة الفلسطينية وعلى العكس.
البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الفلسطيني:
اصدرت السلطات الاسرائيلية 180 قرارا عسكريا لتقييد النظام المصرفي الفلسطيني في الفترة الممتدة بين عامي 1967 – 1993، حيث قامت بإغلاق جميع البنوك الفلسطينية واخضاع ارصدتها في البنك المركزي الاسرائيلي، وفتحت البنوك الاسرائيلية فروعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، الا ان التعامل معها بقي محدودا جدا، واقتصر دورها على اعطاء القروض المالية للمجتمع الفلسطيني وذلك من اجل تسييس الاقتصاد الفلسطيني ووضعه تحت سيف الاحتلال.
ومع توقيع اتفاقية اوسلو والبروتوكولات الملحقة مع اسرائيل، انتشرت اعداد كبيرة من البنوك في الضفة الغربية، وتم افتتاح السوق الفلسطيني للاوراق المالية، وتم تشكيل سلطة النقد الفلسطينية عام 1995 والتي مهمتها الاشراف على البنوك والمؤسسات المالية، لكن توفير الاحتياجات التمويلية للمشاريع الاستثمارية في فلسطين بقي محدودا جدا، واقتصرت على اغراق الشعب الفلسطيني بالديون ولم تكن تقدم اي قروض من اجل القيام بالمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة والصناعة، وانطلاقا من هنا اتضح التالي:
- افتقار الجهاز المصرفي الى الكفاءات المؤهلة المصرفية، وهو مطالب بتوفير كادر مؤهل ذات كفاءة عالية وفتح باب التوظيف على اساس الخدمة المدنية.
- يتسم الجهاز المصرفي الفلسطيني بصغر الحجم، ما يتطلب الاندماج بخطوات عملية مع مؤسسات أخرى لتحقيق فك الارتباط مع الجانب الاسرائيلي.
- مساعدة سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية الفلسطينية البنوك التجارية والمحلية لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة حصتها من السوق، وتفعيل دورها في الرقابة وتوجيه الاستثمار، والتقدم في بناء الهياكل القضائية والقانونية.
إصدار العملة الفلسطينية:
يعتبر الاقتصاد الفلسطيني فريد من نوعه لناحية تداول ثلاث عملات رئيسية في القطاع الاقتصادي (الدولار، الشيكل، والدينار الاردني)، وهذا ما يضعف توجيه السياسة النقدية لخدمة متطلبات الاقتصاد الوطني، حيث اثرت العملات المتداولة بشكل سلبي وذلك بسبب عدم تعويض الاقتصاد الفلسطيني عن ضريبة استخدام العملات الاجنبية التي تحقق عوائد للدول صاحبة العملات المتداولة، خصوصا وان الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل من جهة وبين منظمة التحرير الفلسطينية والاردن من جهة اخرى لم تضمن اي عوائد للاقتصاد الفلسطيني. ومن ضمن الاسباب غير المباشرة لتأثر الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في تذبذب بعض العملات المستخدمة في اتمام العديد من المعاملات الجارية خصوصا الشيكل الاسرائيلي الذي يعاني من التضخم المتكرر والذي يؤثر على قيمة المدخرات الفلسطينية.
ومن مزايا اصدار العملة الفلسطينية انه من خلالها تحقق السيادة الوطنية والحد من مظاهر التبعية النقدية للعملات الاجنبية، وهذا ما يحقق في تدعيم الجهود السياسية والقانونية لتشكل السيادة الكاملة للدولة على اراضيها بإعتبار ان العملة هي احد رموز هذه السياسة، وكذلك الحد من الاثار الناتجة عن تداول العملات الاجنبية التي تضعف من القوة الاقتصادية الفلسطينية، اضافة للعديد من القضايا التي منها: انخفاض تكاليف تحويل العملات، انخفاض مستويات التضخم الناتجة عن العملات الاجنبية، الحرية في ضبط اسعار الصرف، زيادة المدخرات بالعملة الوطنية التي تعمل على زيادة الاستثمارات ودعم عملية التنمية. وقبل اصدار العملة الوطنية الفلسطينية، يجب علينا البدء بالتحضيرات التالية:
- تشجيعالبنوكوالافرادوالمؤسساتعلىتقليلالاحتفاظبأرصدةالشيكلالاسرائيليواتباعسياساتاستثماريةلتقليلعنصرالمخاطرةتجنبالتأثيرالانخفاضاتفيقيمةالعملةالاسرائيلية
- العملعلىبلورةسياسةاقتصاديةتجاريةمستقلةمنفصلةعلىالترتيباتالجمركيةمعالاحتلالالاسرائيلي
- تكيفالاقتصادالوطنيالفلسطينيمعمتطلباتالحريةالاقتصاديةتؤمنمنخلالهاالاحتياجاتالنقديةدونتدخلالسلطةالفلسطينيةبالعرضوالطلباوبعملياتالمصارفالتجارية
- مطالبةاسرائيلوالاردنبالتعويضعنالخسائرالناجمةعناستخدامعملتهمافيالسنواتالماضية
- تمسك السلطة الفلسطينية بالحقوق الفلسطينية في الاحتياط النقدي المتواجد قبل عام 1948، عن طريق مطالبة السلطات البريطانية بها في نهاية الانتداب.
- توفير المقومات السياسية والاقتصادية والفنية اللازمة لاصدار العملة الوطنية بما يضمن قوة ادائها وعدم تعرضها للضغوط الخارجية.
- توفير الشروط اللازمة لاصدار العملة الفلسطينية وخاصة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتطوير النظام المالي والمصرفي.
ومن هنا، يمكن اتخاذ بعين الاعتبار الترتيبات التالية لاصدار العملة الوطنية:
- تحويل الاصول التي تملكها السلطة النقدية (الذهب، العملات القابلة للتحويل، الاوراق المالية الحكومية...) الى اوراق نقدية وطنية بالقدر الذي يتفق مع السياسة العامة.
- وضع حدود على اصدار العملة النقدية الوطنية اعتبارا لتوازن مبدأ الاصول والخصوم في عملية الاصدار من قبل السلطة النقدية مع الاخذ بعين الاعتبار لمقدرات الناتج القومي المحلي.
- تنظيم عملية اصدار العملة، وذلك بحسب النشاط الاقتصادي الخاضع لنظام العرض والطلب، وفتح السوق الفلسطينية على العالم وفقا لنظام السوق الحرة من اجل ان يكون لها قوة الابراء ليس في السوق الفلسطينية فقط بل في المعاملات الخارجية ايضا.
- اختيار نظام سعر الصرف المناسب، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ايهما افضل بالنسبة للاقتصاد الوطني، سياسة تثبيت سعر الصرف ام تعويمه بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي ولا يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية المحلية والاقليمية، للحد من التضخم المالي. ويترافق مع هذه الترتيبات الرقابة الفعالة على سعر الصرف المعلن وتوحيدها والاعتماد على معايير واضحة والقدرة على التكيف مع تطورات النظام النقد الدولي.
- انشاء مجلس نقد مستقل بعيدا عن المجلس المركزي الذي من شأنه ان يعاني من ضغوط سياسية، وهذا يحد من طباعة النقود لتغطية عجز الموازنة، ويحد من اقتراض الحكومة وديونها الخارجية.
- اختيار عملة الربط بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية والتي من شأنها ان تجذب الاستثمار لصالح الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
- بدء عملية التفاوض مع الدول التابعة لها العملات الفلسطينية لسحبها من الاسواق وتحويل اموال السلطة الفلسطينية للدولار الاميركي بإعتبارها العملة العالمية المتداول بها.
- الاعلان عن العملة واعلام الشعب الفلسطيني كيفية استبدال الاوراق والودائع التي هي بالعملات الاجنبية للعملة الوطنية.
- البدء في اجراءات اصدار العملة من خلال اطار تشريعي وقانوني يحدد اسم العملة الفلسطينية، ومن يصدرها، ويحدد المواصفات الفنية للعملة، تنظيم دخول وخروج العملات الاجنبية...
- تصميمفئاتالعملةلتكونسهلةالاستخدامومعقدةالتزييف،وحجمالنقدالمتوقعاصداره
خاتمة:
بعد معركة السابع من أكتوبر، وإقبال عدد كبير من الشركات التي ستساهم في اعادة اعمار قطاع غزة، هناك فرصة تاريخية لاعادة بناء النظام السياسي النقدي والمالي للسلطة الفلسطينية لجعله أكثر استقلالا من جهة، وللحد من المشاريع والمخططات الاميركية التي تريد تكريس هيمنة اسرائيل على المعابر والمرافق الحيوية للشعب الفلسطيني.
وهذا يتطلب قرارا واجماعا وطنيا من خلال عقد سلسلة لقاءات مع اقتصاديين وخبراء فلسطينيين اضافة الى عقد ورش عمل ومؤتمرات تناقش أوضاع فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي والتخلص من تبعات بروتوكول باريس الاقتصادي، وبناء نظام اقتصادي وطني مستقل، يساهم ويعزز مقاومة الشعب الفلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن ارضه، واقامة دولته المستقلة.
فؤاد بكر | مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين