صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، دراسة حول الأونروا ومسألة التمويل المستدام وقد‭ ‬وضع‭ ‬الدراسة‭ ‬الباحث: يوسف أحمد،‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للجبهة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين.

. مقدمة
1. الأساس القانوني لوظيفة الأونروا
2. التمويل الطوعي كأداة إبتزاز سياسي ومالي
3. الإستهداف الأميركي - الإسرائيلي للأونروا
4. الأهداف من الإبتزاز السياسي والمالي، وآثاره على الحقوق الإنسانية
5. إدارة الأونروا وسياسة التكيف مع الأزمة وضغوطها
6. سلطة الجمعية العامة في إصلاح تمويل الأونروا
7. الدور الفلسطيني والعربي المطلوب

جاء في مقدمة الدراسة:
تُعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إحدى أبرز مؤسسات الأمم المتحدة التي تجسد إلتزام المجتمع الدولي حيال ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في فلسطين إثر حرب 1948، وما تلاها من أحداث نزوح جماعي قسري. ومنذ إنشائها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 302 - 1949، إعتمدت الوكالة على التمويل الطوعي من الدول والمنظمات، الذي يشكل نحو 94,9% من إجمالي مواردها، بينما لا تتجاوز المساهمات من الميزانية العادية للأمم المتحدة 3,8%، تخصص أساساً لتغطية تكاليف الموظفين الدوليين، فيما يأتي الباقي من الشراكات الخاصة والمنظمات الأخرى.

ويعكس هذا الهيكل المالي إعتماداً كاملا على الإرادة الطوعية للدول المانحة، ما يجعل الأونروا عُرضة لتقلبات الموقف السياسي بانعكاسه على القرار المالي، ويحول دون ضمان إستقرار الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الغذائية، التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين. ومع كل أزمة تمويل، يواجه اللاجئون مخاطر إنقطاع الخدمات، أو تقليصها.

لا يقتصر دور الأونروا على الجوانب الإغاثية فحسب، بل يمتد إلى الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وصون الذاكرة الجماعية للاجئين، من خلال برامج التعليم والتوعية التي تتيح للأجيال الجديدة فهم تاريخ قضيتهم وحقوقهم الوطنية، بما في ذلك حق العودة والتعويض المنصوص عليهما في القرار 194.
هذا البعد السياسي والحقوقي يجعل الوكالة مستهدفة من تل أبيب وواشنطن في سعيها الدائب لتقويض مهمتها، وتحويل التمويل الطوعي إلى أداة ضغط لتوجيه سياسة وكالة الغوث، بما يتوافق مع أجندة تصفية قضية اللاجئين، ويضعهم في دائرة الخطر المباشر على ظروفهم المعيشية وحقوقهم الإنسانية الأساسية، كما يهدد دور الأونروا كمرجعية دولية معنية بحماية هذه الحقوق. ومن هنا، تصبح الحاجة إلى تمويل مستدام وثابت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ضمن مقاربة متكاملة، قانونية ودبلوماسية وسياسية.

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»