تعرض الدراسة لمسار تأسيس هذه المنظمات وأسس تشكيلها وبناها الهيكلية والتنظيمية، وبرامج عملها وأهدافها، التي تقوم على أساسين: سياسي يتمثل في بناء أجسام جماهيرية مؤطرة على أساس قطاعي تعزز التعبئة السياسية والشعبية في المجتمع الفلسطيني، ونقابي يتمثل في رعاية المصالح الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها والقيام بنشاطات تخدمهم وتسعى لتحسين أوضاعهم.وتسلط الدراسة الضوء على الواقع الراهن للاتحادات وحالة الشلل والتعطيل التي تعانيها، وتخلص إلى أن الواقع الذي تعيشه الاتحادات والمؤسسات الشعبية الفلسطينية حالياً هو نتاج الصراع بين مفهومين:

 • ينظر الأول إلى هذه الاتحادات كواجهة للنفوذ السياسي وكقوة انتخابية يستخدمها كي تؤمن له أغلبية في الهيئات القيادية، وتؤمن له استصدار قرارات تتلاءم وسياساته. وبالتالي، لا ينظر إلى هذه القواعد والفئات الشعبية من منظور الضرورة الوطنية لتنظيم قواعدها ورص صفوفها على أرضية برامج عمل تحقق المصالح الوطنية والاجتماعية لهذا القطاع أو ذاك، بل يتعامل معها وفق سياسة استخدامية متجاهلاً احتياجات وتطلعات وهموم قواعدها.

 • فيما ينطلق الثاني من القناعة بضرورة تنظيم القاعدة النقابية وتشغيلها ببرنامج عمل اجتماعي وطني يستهدف توعية هذه القاعدة بحقوقها وواجباتها الوطنية، وتعميق الحياة الديمقراطية وترسيخها داخل أطرها وهيئاتها وتمليكها برامج عمل تمكنها من الدفاع عن حقوق ومصالح قواعدها.

ولا شك أن السياسة الاستخدامية سابقة الذكر جعلت العديد من الأطر والمنظمات الشعبية تبتعد عن ممارسة دورها النقابي، واتجهت لتكون على نحو مضطرد واجهات سياسية وقوة إنتخابية عددية مسلوبة الإرادة، مما أفقدها خصوصيتها واستقلاليتها، وأبعدها عن الدور الذي ينبعي أن  تنهض به في تحفيز الفئات والقطاعات الشعبية والمهنية لتساهم بفعالية في العمل الوطني بجوانبه المتعددة■