صدر العدد 104 من سلسلة «كراسات ملف»، يتضمن عرضاً تحليلياً بعنوان: «المجلس المركزي ــــ الدورة 32»، بقلم ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تناولت فيها البند الأهم الذي شكل القضية الرئيسية للدعوة إلى الاجتماع، هو البحث في استحداث منصب «نائب رئيس اللجنة التنفيذية»،عملاً بالتعهد الذي تقدم به الرئيس محمود عباس إلى القمة العربية الطارئة في القاهرة – 4/3/2025»، وتنوه إلى أن« القيادة الرسمية تجاهلت العدد الواسع من الدعوات المطالبة بالتحضير لدورة المجلس المركزي، عبر عقد حوار شامل على أعلى المستويات، عملاً بمقررات حوار بكين، للتوافق على جدول الأعمال + مخرجات الدورة، بحيث تشكل محطة منتجة، توفر الإجابة على سلسلة الأسئلة المطروحة وطنياً، والرد على المخاطر المحيطة بالقضية الوطنية».وفي كلمة الجبهة خلال الجلسة الافتتاحية، شددت المصري على «رفض أية ممارسة تمسّ بالوحدة الميدانية لشعبنا في مواجهة الاحتلال، وتجديد الإجماع الوطني على خيار المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها التي يبيحها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال، والتصدي الحازم لمحاولات القوى المعادية وصم مقاومة شعبنا الفلسطيني بالإرهاب»،ودعت المجلس المركزي إلى «الحذر من الانزلاق نحو تمرير إجراءات شكلية تفرضها علينا بفظاظة الإملاءات والضغوط الخارجية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس للمنظمة، وهي إجراءات لا تعالج أزمة النظام السياسي بل تعزز سمته الاستبدادية، وتعمّق مأزقه وتفكك ما تبقّى من تماسك بنيته وتوسع الفجوة بينه وبين جماهير الشعب»

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»