العدد 44:المجلس المركزي الفلسطيني- الدورة 31
خيارات المشاركة
ملف
تكمن أهمية هذا «الملف» أنه يجمع بين المحطتين، في مقارنة بين المقدمات السياسية التي سبقت انعقاد كل دورة، ليخلص إلى نتيجة لافتة، تقول أن القيادة السياسية الرسمية، والتي بيدها مفتاح الدعوة، ما كان لها أن تدعو إلى دورة المجلس الوطني 23 لولا «الصفعة» المدوية للإدارة الأميركية في اعترافها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وما كان لها أن تدعو – كذلك – لدورة المجلس المركزي 31 لولا انكشاف زيف الوعود الأميركية باستئناف العملية السياسية لحل القضية الفلسطينية، ولولا انكشاف حقيقة ادعاء واشنطن القبول بـ «حل الدولتين» باعتباره ليس أكثر من طبعة مكررة من طبعات «الحل الاقتصادي»، يقدم تحت أسماء أخرى، كـ«إجراءات بناء الثقة»، أو «تقليص الصراع»، أو «التهدئة مقابل الغذاء»، ما يعني أنه كلما فشلت رهانات القيادة الرسمية على الولايات المتحدة ووعودها، واصطدمت بالتعنت الإسرائيلي، لجأت للاستقواء بالمؤسسة الوطنية – الأم، أي منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد أن هذه المؤسسة بأعلى تعبيراتها التمثيلية: المجلس الوطني، المجلس المركزي.. ما زالت – حتى بالنسبة القيادة الرسمية - هي السلاح الأقوى الذي تحاول من خلاله أن تجابه مشاريع التحالف الأميركي – الإسرائيلي، وهو ما يضع – على خلفية المصلحة الوطنية الجامعة - مسألة إعادة بناء النظام السياسي في أولوية المهام الوطنية، لتعزيز دور المؤسسة، وتطويق الرهانات السياسية الفاشلة، وإحباط المشاريع الهابطة، البديلة للبرنامج الوطني.
في هذا «الملف»، إلى جانب ما ورد، توثيق لقرارات المجلس الوطني- الدورة 23، وللمجلس المركزي- الدورة 31، توضح التقدم المحدود في أوضاع المؤسسة الوطنية وقراراتها، في محطتها الأخيرة، في صياغة مواقفها وترميم هيئاتها (انتخاب رئيس الصندوق القومي، الانتقال من صيغة «الدعوة» إلى صيغة «القرار في إنهاء المرحلة الانتقالية»، قرار بسط السيادة على أراضي الدولة..) دون أن يعني هذا أن ثغرات عديدة، لا نقلل من أهميتها، ما زالت تنغص على القرارات، وتفسح في المجال للتملص من الالتزام بتنفيذها كما كان حال القرارات التي اتخذتها الدورات السابقة.
وفي كل الأحوال، وأياً كانت المقارنة بين نتائج أعمال كل من المجلسين، فإن كلاً منهما يوفر سلاحاً بيد الحركة الوطنية، كما يشكل نهاية لمحطة وفاتحة لمحطة جديدة، تقتحم الحركة الجماهيرية صعوباتها صعوداً، لتشكل ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي، الغطاء السياسي الذي يحمي هذه الحركة الشعبية من خط الالتفاف عليها، على غرار ما أصابها في محطات سابقة
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»