الأزمة المالية للأونروا وتحولاتها السياسية
خيارات المشاركة
الدراسات
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، دراسة حول الأزمة المالية للأونروا وتحولاتها السياسية: التمويل كأداة سياسية لنزع الشرعية الدولية، وقد وضع الدراسة الباحث: فتحي الكليب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.. مقدمة
1. تبريرات الدول المانحة لوقف التمويل
2. الأمم المتحدة والأونروا والمزاعم الإسرائيلية
3. تداعيات تحويل المساعدات إلى وكالات أممية أخرى
4. التمويل العربي للأونروا وضغوط السياسة
5. أزمة التمويل، والتحول من التنمية إلى الإغاثة
1. تبريرات الدول المانحة لوقف التمويل
2. الأمم المتحدة والأونروا والمزاعم الإسرائيلية
3. تداعيات تحويل المساعدات إلى وكالات أممية أخرى
4. التمويل العربي للأونروا وضغوط السياسة
5. أزمة التمويل، والتحول من التنمية إلى الإغاثة
جاء في مقدمة الدراسة:
رغم أن وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد مرت بالعديد من الأزمات المالية منذ تأسيسها - 1949، إلا أن الأزمة الحالية تعتبر الأكثر خطورة، نظراً لتشابك أسبابها وتعدد أطرافها؛ فهي ليست من نوع الأزمات المالية الدورية التي يمكن معالجتها من خلال تدخل كيانات أو منظمات، كما كان يحصل، بل هي أزمة سياسية تتداخل فيها ضغوط دولية جعلت منها أزمة ممتدة تشكل خطراً على مستقبلها، وتتطلب حلولاً غير تقليدية.السبب الظاهر لهذه الأزمة، التي خرجت إلى العلن بعد قرارات جماعية من دول غربية وأطلسية، كان من نتائجها وقف أو تعليق نحو 18 دولة لمساهماتها المالية في بداية عام 2024، في إستجابة واضحة لمطالب إسرائيلية بقطع التمويل، بعد إتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في أعمال «طوفان الاقصى»، تبعها عملية تحريض واسعة ضد الأونروا، شاركت فيها منظمات ومؤسسات تتخذ من أوروبا مقراً لها، وهو ما دفع بمانحين رئيسيين كالولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة إلى مراجعة التمويل بانتظار نتائج تحقيقات ستجريها الأمم المتحدة.
رغم أن وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد مرت بالعديد من الأزمات المالية منذ تأسيسها - 1949، إلا أن الأزمة الحالية تعتبر الأكثر خطورة، نظراً لتشابك أسبابها وتعدد أطرافها؛ فهي ليست من نوع الأزمات المالية الدورية التي يمكن معالجتها من خلال تدخل كيانات أو منظمات، كما كان يحصل، بل هي أزمة سياسية تتداخل فيها ضغوط دولية جعلت منها أزمة ممتدة تشكل خطراً على مستقبلها، وتتطلب حلولاً غير تقليدية.السبب الظاهر لهذه الأزمة، التي خرجت إلى العلن بعد قرارات جماعية من دول غربية وأطلسية، كان من نتائجها وقف أو تعليق نحو 18 دولة لمساهماتها المالية في بداية عام 2024، في إستجابة واضحة لمطالب إسرائيلية بقطع التمويل، بعد إتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في أعمال «طوفان الاقصى»، تبعها عملية تحريض واسعة ضد الأونروا، شاركت فيها منظمات ومؤسسات تتخذ من أوروبا مقراً لها، وهو ما دفع بمانحين رئيسيين كالولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة إلى مراجعة التمويل بانتظار نتائج تحقيقات ستجريها الأمم المتحدة.
Download Count: 11