أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، أن لا وجود لدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، في مشروع ترامب وأحاديثه عن مستقبل الضفة الغربية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن مشروع ترامب يبدأ بفرض الشروط والإلتزامات على السلطة الفلسطينية قبل الوصول إلى الدولة الفلسطينية، ومن أهم هذه الشروط:

ـــــ إسقاط الصفة القانونية عن اللاجئين الفلسطينيين في مناطق السلطة، وتخليهم عن حق العودة بموجب القرار 194.
ـــــ إلغاء المخيمات الخاصة باللاجئين، وتحويلها إلى أحياء سكنية بتمويل من دول الخليج، واعتبار تلك الأحياء والمساكن المكان الدائم لإقامة أبناء المخيمات، بديلاً لحق العودة.
ـــــ وقف خدمات وكالة الغوث (الأونروا) في مناطق السلطة الفلسطينية، وإغلاق مراكزها ومؤسساتها، ونقل خدماتها إلى السلطة الفلسطينية بعدما تخلى اللاجئون عن صفتهم القانونية كلاجئين، وعن حقهم في العودة بموجب القرار 194.
ـــــ صياغة قانون جديد للأحزاب، يقوم على نبذ الإرهاب والحقد والكراهية والتحريض، إلتزاماً بـ«إتفاق أوسلو»، وما سوف يتم التوصل إليه بالمفاوضات الثنائية مع إسرائيل، من إلتزامات.
ـــــ صياغة جديدة للتعريف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتخليها عن موقعها التمثيلي للفلسطينيين لصالح الدولة الفلسطينية.
ـــــ بعد الاتفاق على الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، يتخلى الفلسطينيون عن أية مطالب جديدة.
ـــــ حدود الدولة الفلسطينية يتم بالتفاوض عليه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
ـــــ لا مساس بالوضع القانوني للقدس الموحدة، باعتبارها عاصمة دولة إسرائيل.
ـــــ الكتل الإستيطانية الكبرى، والمستوطنات ذات الموقع الإستراتيجي غير قابلة للتفاوض عليها.
ــــ توفير الوسائل لضمان حرية حركة الفلسطينيين في أنحاء الدولة.
ــــ إجراء إصلاحات واسعة في مؤسسات الدولة، تطال بشكل خاص الأجهزة الأمنية وبرامج التعليم، وقانون الإعلام والطباعة والنشر.
ـــــ لا يحق للدولة الفلسطينية الاشتراك أو الإلتحاق بأي تحالف إقليمي أو دولي.
ـــــ لا يحق للدولة الفلسطينية استقبال وافدين جدد، إلا بموجب إتفاق مع دولة إسرائيل، يراعي وتائر نمو الدولة الفلسطينية ووزاراتها الاقتصادية، وتخضع معابرها الحدودية لرقابة دولية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن خطة ترامب استندت كما يبدو، إلى ما كان متداولاً، عبر المفاوضات الرسمية، والتشاورية، دول تستقبل الدولة الفلسطينية، خاصة هي مفاوضات «كامب ديفيد2» في تموز (يوليو) 2000.
وذكّرت الجبهة الديمقراطية بما قاله ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي، حين أدلى بتصريح سابق استخف فيه باعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، مشيراً في الوقت نفسه أن الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا بمفاوضات ئنائية بين الفلسطينيين وإسرائيل، بما يمنح، وفقاً لروبيو، إسرائيل حق الفيتو على الدولة الفلسطينية وكل معالمها.
كما كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قد علق على رفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فادعى أن هناك أكثر من صيغة لدولة فلسطينية، ما فسرته الدوائر المعنية أنها «دولة» توافق شروط إسرائيل