ـــ ابتزاز وتهديدات قادة إسرائيل للعالم باتخاذ خطوات رداً على الاعتراف بدولة فلسطين يكشف طبيعة مشروعهم الاستعماري ولن تجدي نفعا.

علّق الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، رداً على سؤال حول إعلان بريطانيا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين، قائلاً: مما لا شك فيه أن الاعتراف البريطاني وغيرها من الدول التي أعلنت أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة، وإن أتى متأخراً لسنوات منذ أن أعلن استقلال دولة فلسطين المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في الجزائر عام 1988 بعيد اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الأولى رداً على الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في القمع والقتل والاعتقال لشعبنا خاصة في الضفة الغربية وغزة والقدس، يشكّل مكسباً سياسياً هاماً لم يكن ليحصل لولا التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني على امتداد عمر الصراع منذ 77 عاماً من عمر النكبة عام 48 مع دولة الاحتلال الصهيوني الفاشي، ولولا صمود شعبنا في مواجهة حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة وتصديه ببسالة منقطعة النظير لحرب الاستئصال لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني بارتكاب المجازر وعمليات التطهير العرقي التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وبدعم وشراكة أمريكية مباشرة.
كما لعبت حركة التضامن العالمية في كل بقاع الأرض وحركات المقاطعة الاقتصادية ولجان مناهضة العنصرية، ومن أهمها أسطول الحرية وأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، ومذكرات محكمة الجنايات لتوقيف نتنياهو وغالانت، وإجراءات محكمة العدل الدولية التي شكّلت، والتوازنات الدولية الناشئة، خاصة دعم روسيا والصين ودول أميركا اللاتينية، والاعترافات الدولية الجديدة، وانكشاف زيف الرواية الإسرائيلية والأمريكية، واختراق الرواية الفلسطينية عقول شباب العالم والرأي العام العالمي جراء هول المجازر والمحارق التي أدت لاستشهاد أكثر من 65 ألف شهيد و165 ألف جريح و25 ألف مفقود ومعتقل وتدمير 90% من قطاع غزة وكل مقومات الحياة فيها.
إن بريطانيا لا زالت مدانة للشعب الفلسطيني بالاعتذار والتكفير عن الجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني بدعمها ورعايتها المباشرة لقيام دولة إسرائيل كدولة احتلال احتلت الأرض بقوة الإرهاب والمجازر والتدمير الذي أدى لتهجير جزء كبير من شعبنا.
والآن تلعب أمريكا دوراً مماثلاً بدعم إسرائيل في ارتكاب حرب الإبادة في غزة وتغوّل الاستيطان في الضفة والقدس، وآخرها استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار للمرة السادسة، وصوّتت ضد الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتتباكى على ضيق مساحة دولة إسرائيل، مما يشكّل دعماً مباشراً لقيام دولة إسرائيل الكبرى بضم أجزاء من الأردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق والسعودية كقاعدة ارتكاز لمشروع ترامب لبناء شرق أوسط كبير يلبي المصالح الاستعمارية الاستثمارية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، التي وصلت لحد دعوة ترامب لتحويل غزة إلى «ريفييرا» ومنتجعات سياحية، وطمعاً في النفط والغاز في بحرها، ناهيك عن دعوة سموتريتش لتقاسم مشترك لأرضها والاستيطان فيها. فغزة ليست ملكاً عقارياً لا لترامب ولا لنتنياهو وسموتريتش، ولا الضفة والقدس ملكاً لابن غفير ولعتاة المتطرفين المستوطنين، بل كلاهما معاً أرض الدولة الفلسطينية المستقلة وغير قابلة لا للبيع ولا للشراء أو التهويد والضم والتهجير. ولن يجدي قادة إسرائيل نفعاً ابتزاز العالم باتخاذ خطوات رداً على الاعتراف بدولة فلسطين مثل إعلان ما يسمى (السيادة الإسرائيلية) على الضفة وغزة والقدس.
ومما لا شك فيه أن اتساع دائرة الاعترافات الدولية ومن دول وازنة ستلعب دوراً مساعداً للضغط على الطغمة الفاشية الأمريكية والإسرائيلية لوقف حرب الإبادة والتهجير والتجويع والتطهير العرقي ضد شعبنا في غزة، ووقف الاعتداءات في الضفة وعمليات التهويد للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
لكن العامل الحاسم في وقف هذه الإبادة والحرب هو ميدان المواجهة للشعب الفلسطيني ومقاومته ووحدته ودعم قوى المقاومة وشعوب المنطقة وأحرار العالم، لأن العدوان الأمريكي والإسرائيلي يستمر في حربه على شعبنا من أجل تحقيق مخطّطه، ومن أجل ذلك اعتدى على لبنان وسوريا واليمن وإيران والعراق، ومؤخراً اعتدى على دولة الوساطة قطر. وعليه بات واضحاً أن هذا العدوان لا يستهدف فقط الشعب الفلسطيني، إنما شعوب ودول المنطقة بل الأمن والاستقرار العالميين.
إن الشعب الفلسطيني وبكافة مكوناته يواجه بعناد ومقاومة باسلة، ما يتطلب التوافق على استراتيجية فلسطينية موحدة أساسها المقاومة بكافة أشكالها للحفاظ على وجوده وبقائه لنيل حقوقه وتقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة ومن دون أي اشتراطات، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يلبي الأمن والاستقرار لشعبنا ولشعوب المنطقة والعالم، ومن دونها لا سلام ولا استقرار ولا عدالة دولية