رسالة من دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية، الى الاحزاب والاطر السياسية والشعبية العالمية حول الاعتراف الدولي بـ «دولة فلسطين»: نتاج لصمود شعبنا وتضحياته وللتحركات الشعبية لأحرار العالم

شهدت العلاقات الدولية سلسلة من الاعترافات بالدول، سواء فرديا او على جماعيا، وظل الشعب الفلسطيني وحيدا ينتظر ولادة دولته، رغم الاشارة اليها قبل 78 عاما، عندما اصدرت اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني عام 1947 القرار رقم 181، والمعروف بقرار تقسيم فلسطين، والذي نص على دولتين: يهودية وعربية. بسطت الاولى سيطرتها بقوة الارهاب والمجازر والدعم الغربي والاستعماري، وتعطل قيام الدولة الفلسطينية نتيجة تواطؤ المجتمع الدولي ورفض اسرائيل واحتلالها الذي يعتبر آخر احتلال استيطاني واجلائي على وجه الارض.
اليوم، وعلى وقع حرب الابادة التي ترتكبها اسرائيل وبشراكة كاملة مع الولايات المتحدة الامريكية ودعم العديد من الدول الغربية، يتابع شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، ما ينقل عن بعض الدول الاوروبية وسعيها للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة القادمة. ونرى في هذه الاعترافات مساهمة في التأسيس لحل متوازن للصراع، يكفل لشعبنا الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
لا يمكن النظر الى الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، التي مُنِحَت مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، الا باعتبارها نتاجا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته، وايضا نتاجا للتحركات الشعبية التي نظها وشارك فيها احرار العالم المدافعين عن الحرية والعدالة والديمقراطية.. المطالبين اليوم بمواصلة نضالهم، بمختلف الاشكال، سواء تجاه الدول التي اعلنت نيتها الاعتراف كي يتم تحصين خطوتها، او تجاه الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بدعوتها ان تبادر الى هذه الخطوة.. ونحن على ثقة بأن التحركات الشعبية لقوى الحرية في أوروبا والعالم، سوف تثمر في نهاية المطاف ضغوطا على الحكومات المعنية، لتعترف بالدولة الفلسطينية.
ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تصحيح لخطأ وظلم تاريخي عانى منه الشعب الفلسطيني على امتداد العقود الماضية، وهو خطوة ينسجم مع القانون الدولي، ويشكل التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2024، بدعوة اسرائيل الى انهاء «وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهرا، استنادا لنص فتوى محكمة العدل الدولية في تموز 2024 بـ «ان استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني».

السيدات والسادة، الرفاق الاعزاء،
رغم ان مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية هو الاستراتيجية الوحيدة على جدول اعمال الحكومة الفاشية في اسرائيل منذ عام 2022، وما استتبع ذلك من قتل وتهجير وتطهير عرقي واستيطان وهدم منازل، فنحن على موعد مع معارك جديدة في مواجهة هذا المخطط، حيث اعلنت اسرائيل وبشكل علني انها بصدد فرض ما يسمى «السيادة الاسرائيلية» على الضفة او مساحات واسعة منها، وهو ما يشكل تحديا ليس فقط للشعب الفلسطيني وللارادة الدولية، بل وايضا للدول التي اعترفت والتي تتهيأ للاعتراف بالدولة الفلسطينية..
ان شعبنا الفلسطيني الذي يحيي ويقدر الدول التي اعترفت او ستعترف بدولة فلسطين، فاننا نستغرب مواقف بعض الدول التي ما زالت تصر على سياسة النفاق في تعاطيها مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. وفي محاولة للهروب من هذا الاستحقاق السياسي والقانوني والانساني، تربط بين المفاوضات وبين الاعتراف بدولة فلسطين، رغم أنها تتحدث بشكل دائم عن «حل الدولتين»، ما يؤكد حقيقة شراكتها ليس فقط بدعم جرائم الاحتلال، بل وبمنع الشعب الفلسطيني من العيش بسلام، في دولة مستقلة وسيدة فوق ارضها ومتحررة من الاحتلال وهيمنته..
ان ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالمفاوضات واتسويات السياسية، كما تفعل الولايات المتحدة ودول غربية اخرى، هو قمة التكاذب السياسي، من تغطي وتحمي المطلوبين للمحاكم الدولية.. فأي مفاوضات بعد اعتراف الرئيس الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبعد ان نقل سفارة بلاده إليها، وأغلق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفرض حصارا ماليا وسياسيا على وكالة الأونروا، واعترف بضم الجولان السوري لإسرائيل، وبشرعية الاستيطان وبحق  اسرائيل المزعوم بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، لإقامة «دولة إسرائيل الكبرى»..
إننا في «دائرة العلاقات الخارجية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» نتوجه من الاحزاب السياسية ومن كافة الاطر السياسية والقانونية والاطر الشعبية بمواصلة تحركاتها، من اجل توجيه انظار مؤسسات المجتمع الدولي لفرض اجراءات عقابية ضد إسرائيل وعزلها، واجبارها على الغاء القوانين والقرارات التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، خاصة ضد وكالة الغوث (الاونروا) وضد عدد من مؤسسات ومنظمات الامم المتحدة، واتخاذ اجراءات جدية لدعم دولة فلسطين، وتمكينها من ممارسة حقها فوق ارضها، بعيدا عن اي شكل من اشكال الهيمنة والاحتلال.. ورفض كافة المشاريع البديلة، بما في ذلك مخططات ترامب ـ نتنياهو، ومخطط «دولة إسرائيل الكبرى». والتأكيد دائما على أن الاحتلال والاستيطان يشكلان انتهاكا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويجب وقفهما فورا