دعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المنظمات الحقوقية والانسانية والجاليات العربية والاسلامية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية في الدول الغربية، الى رصد ومتابعة حملة الجنسية الاسرائيلية او القادمين من اسرائيل، المشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع والضفة الغربية، في اطار مشاركتهم مع جيش الاحتلال كجنود احتياط او مرتزقة، والسعي لملاحقتهم قضائيا امام المحاكم في الدول الغربية..
وقالت الدائرة القانونية: بعض المؤسسات القانونية والحقوقية قد باشرت بشكل فعلي في ملاحقة بعض المتهمين بارتكاب جرائم في فلسطين، وتم رفع دعوى قضائية ضدهم في كندا، بلجيكا، البرازيل، السويد وعدد من الدول الغربية، وفي بعض الدول تم تهريب اسرائيليين سواء بتدخل من قبل وزارة الخارجية الاسرائيلية او اجهزة امن، قبل اكتمال الاجراءات القضائية المطلوبة لتوجيه التهم اليهم.
واعتبرت الدائرة بأن حالة من القلق تسيطر على بعض المسؤولين في اسرائيل، نتيجة اتساع ظاهرة الملاحقات الجنائية لجنود وضباطها وتقديم دعوات قضائية ضدهم سواء امام محاكم وطنية في الدول الغربية او من قبل المحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ما يعني امكانية الوصول الى جنود وضباط اسرائيليين او من حملة الجنسيتين وتقديمهم للمحاكمة بتهم ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه بشكل خاص وفي الضفة الغربية بما فيها القدس بشكل عام.
وتعتبر الدائرة القانونية بأن طرح هذا الموضوع الآن هو بسبب ما تسرب من معلومات بأن جيش الاحتلال يعاني من نقص كبير في صفوفه يقدر بنحو 12 ألف جندي، بسبب رفض الحريديم الخدمة في الجيش اضافة الى رفض فئة كبيرة من جنود الاحتياط. لذلك يحاول الاستعاضة عن ذلك، بالتواصل مع المجتمعات اليهودية في الشتات، بهدف تشجيع تجنيد الشباب اليهود في سن التجنيد..
واعتبرت الدائرة ان الاسباب الموجبة للملاحقة في الدول الغربية هو تلكؤ المحاكم الاسرائيلية وعدم قيامها بمسؤولياتها، الامر الذي يحرك المواد 14 ، 17 و 20 وغيرها من نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية، اللتي تشير الى جواز تدخل المحكمة في حال تمنعت المحاكم الوطنية عن ذلك، واذا احيلت إلى المدعي العام حالات يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت.. وقد كشفت وسائل اعلام غربية في بداية شهر آب 2025، ان اسرائيل أغلقت كافة التحقيقات في ملفات ارتكاب قواتها لجرائم حرب في قطاع غزة، دون توجيه اي اتهام، رغم وجود اكثر من 650 تحقيق امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية.. ما يؤكد حقيقة ان اسرائيل تعمل على تكريس ظاهرة الافلات من العقاب..
وإذ قدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جهود كافة المؤسسات والاطر الحقوقية والانسانية الحريصة على العدالة والقانون وحقوق الانساني في ملاحقة كل من تحوم حوله شبهات المشاركة في ارتكاب جرائم حرب، مجرما مشاركا او كشاهد، فقد دعت الى مواصلة عمليات متابعة ورصد الجنود الاسرائيليين الذين شاركوا او ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني، من خلال تتبع بياناتهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعج بوثائق تؤكد وجود هؤلاء في فلسطين ومشاركتهم في ارتكاب الجرائم.. خاصة وان جيش الاحتلال دائما ما يؤكد على جنوده الذين يغادرون الخدمة ان يقوموا بازالة اية وثائق كالصور والفيديو او النصوص اثناء تواجدهم في قطاع غزه او الضفة.. كي لا يتم الاستفادة منها كأدلة في اية تحقيقات جنائية تتعلق بارتكاب جرائم حرب