– اللاجؤون ضيوف في لبنان، وموجودون قسراً بفعل النكبة، وهم أصحاب قضية عادلة، يخوضون النضال من أجل حقهم بالعودة.
– حريصون على أمن واستقرار لبنان وتطوير العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية وتنظيمها على أسس سليمة ومتينة.
– ندعو الى تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان وبلورة رؤية فلسطينية موحدة.
– الجبهة الديمقراطية قدمت رؤيتها لتنظيم العلاقة اللبنانية الفلسطينية ودعت لحوار رسمي وشعبي فلسطيني لبناني.
– المقاربة الشاملة هي المدخل السليم لتنظيم العلاقة بعيداً عن الإنتقائية.
– الوجود الفلسـطيني هو أشمل من موضوع السلاح، وقضية اللاجئين هي قضية وطنية وسياسية وإنسانية.

أكد الرفيق يوسف احمد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان، في حديث لموقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن ما جرى في مخيم برج البراجنة قبل أيام لم يناقش مع الفصائل الفلسطينية ولم نكن جزءاً من الموضوع، وما حدث يؤكد بشكل واضح الحاجة الضرورية والملحة للنقاش الأوسع والأشمل لملف السلاح مع كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية في لبنان، ومكان نقاشه الطبيعي هو هيئة العمل الفلسطيني التي ندعو الى إعادة الاعتبار لها وتفعيل دورها باعتبارها الاطار الوطني الجامع للكل الفلسطيني، وضرورة الحوار الداخلي بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان لتوحيد الموقف والاتفاق على مقاربة فلسطينية موحدة من كافة الملفات، وقد أثبتت كل التجارب السابقة أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك كانت صمام أمان للوجود الفلسطيني في لبنان ولعبت دورا هاما في تحصين المخيمات، وتعاطت بمسؤولية عالية مع الدولة وكافة مؤسساتها في معالجة العديد من الملفات. وهي قادرة اليوم على بلورة استراتيجية ورؤية وطنية موحدة تصون المصلحة الوطنية الفلسطينية وتمتين دعائم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أسس سليمة تضمن العدالة والكرامة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحفظ للبنان أمنه واستقراره وسيادته، وتضمن مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأشار أحمد الى رؤية الجبهة الديمقراطية للعلاقات الفلسطينية اللبنانية والتي عبرت عنها في أكثر من مناسبة، كان آخرها في شهر تموز الماضي ببيان صدر عن قيادتها في لبنان وشددت فيه الحرص على بناء أفضل العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وان تكون نموذجا للعلاقات العربية العربية، وتقويتها بما يخدم ويصب في مصلحة الشعبين، وأكدتً بأن اللاجؤون الفلسطينيون هم ضيوف في هذا البلد، وموجودون قسراً بفعل النكبة والتهجير، وقضيتهم الأساسية هي النضال من أجل حقهم بالعودة وإفشال كل المؤامرات التصفوية. ولذلك هم حريصون على مد جسور العلاقة مع كل الشعب اللبناني بجميع تياراته وقواه ويعتبرون أن قوة لبنان واستقراره هي قوة للشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حقوقه الوطنية المشروعة.
ودعت الى نظرة جديدة للحالة الفلسطينية في لبنان باعتبارها حالة وطنية ولها خصوصية تقتضي سياسة ومعالجة بروح إيجابية وبحرص متبادل على تنظيم هذه العلاقة وترسيخها على قواعد متينة تعزز العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين، وطالبت بفتح حوار رسمي لبناني فلسطيني جدي من أجل الإتفاق على معالجة ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني بعيداً عن الإنتقائية، وبشكل كلي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً وأمنياً ..، وبما يخدم الأهداف المشتركة ويحفظ ويصون مصلحة وحقوق لبنان ويصون الهوية الوطنية الفلسطينية ويعزز صمود اللاجئين ونضالهم من أجل حق العودة وإقرار حقوقهم الانسانية والاجتماعية.
دعا أحمد الى عدم اختصار الوجود الفلسطيني بعنوان السلاح، ومقاربته من الزاوية الأمنية، في تجاهل تام لكون هذا الوجود عبارة عن بيئة وطنية مناضلة من أجل الدفاع عن حقها بالعودة.. خاصة وان الفلسطينيين بكافة مكوناتهم السياسية دائما ما يعلنون التزامهم بالسيادة والقانون اللبناني وعلى قاعدة الحقوق والواجبات، واعتبارهم بأن امن مخيماتهم هو من أمن عموم المناطق اللبنانية، ودفعوا أثماناً غالية مقابل هذا الموقف. وقد أكدت التجارب السابقة بأن المقاربة الأمنية لا تخدم المصلحة المشتركة ولا تعالج إشكالية العلاقة اللبنانية الفلسطينية، وعلينا الإستفادة من تجارب ودروس الماضي، فالوجود الفلسـطيني هو أشمل من موضوع السلاح، وقضية اللاجئين هي قضية وطنية وسياسية وإنسانية، ولا تحصر بملف السلاح او بالتعاطي معها باعتبارها حالة أمنية وعسكرية،  فالمخيمات هي بيئة نضال، وشاهد حي على المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وأحد عناوين الحفاظ على حق العودة والهوية الوطنية.
وأشار أحمد الى محاولات البعض استغلال عنوان السلاح الفلسطيني في إطار التجاذبات المحلية والخارجية والتعاطي مع المخيمات كصندوق بريد بهدف إيصال رسائل سياسية، ولهذا نرى المبالغة المتعمدة بهذا الملف من خلال تصوير المخيمات وكأنها ثكنات عسكرية، رغم أن السلاح الفلسطيني المتبقي في المخيمات بمعظمه سلاح خفيف يعود لعقود ماضية وقد وجد لأهداف ووظيفة نضالية مرتبطة بالدفاع عن حق العودة وصيانة الهوية الوطنية.
وأكد أحمد أن معالجة ملف السلاح الفلسطيني لا يمكن تناوله الا من خلال الحوار الاخوي المشترك الهادىء والمسؤول، وفقا لما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، بعيداً عن المبالغات والتجاذبات والضغوط والتضخيم الإعلامي الحاصل. ومكان النقاش الطبيعي لهذا الملف هو هيئة العمل الفلسطيني المشترك ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي يجب أن تتوافق على رؤية موحدة ترسم حدوداً بين ما يمكن أن تتحمله الحالة الشعبية الفلسطينية من مسؤوليات تجاه الدولة اللبنانية، وما تحاول بعض الأطراف أن تحمله قسراً لهذه الحالة الشعبية. وعلى قاعدة الاقرار اللبناني بخصوصية الحالة الفلسطينية، والإتفاق على معالجة ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني بعيداً عن الإنتقائية، ما يتطلب منح اللاجئ الفلسطيني الاهلية القانونية باعتباره لاجئاً وليس أجنبياً بكل ما يترتب على ذلك من ضرورة اقرار تشريعات قانونية تمنحه الحماية القانونية بما يتعلق بالعل والتملك والعمل السياسي بما يخدم الموقف المتمسك بحق العودة، وهذا أمر يخدم المصلحة المشتركة برفض التوطين والتهجير في آن. كما أنه من الخطأ الربط بين الحقوق الانسانية وملف السلاح، فالمنطق الانساني يقول أن الحقوق الاجتماعية والانسانية حق للاجىء، سواء وجدت قضية سلاح أم لا