عبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن ادانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات ضد 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية هما: «نزهت شميم خان» من فيدجي، «مامي ماندياي نيانغ» من السنغال، اللذان توليا مهمة متابعة مكتب العام المدعي العام الموجود في اجازة مؤقتة، اضافة الى القاضيين «كيمبرلي بروست» من كندا و «نيكولا غيو» من فرنسا.. وذلك بعد اقل من شهرين ونصف على فرض عقوبات اخرى على اربع قاضيات، ليرتفع عدد القضاة الذين فرضت عليهم العقوبات الامريكية الى نصف قضاة المحكمة (9 قضاة من اصل 18 قاضيا).
وقالت الدائرة القانونية: أن العقوبات الامريكية تأتي بعد اقل من اسبوع على ما تسريب وسائل الاعلام معلومات تفيد أن نائبي المدعي العام بصدد اصدار مذكرتي توقيف ضد وزيرين إسرائيليين (بن غفير وسموتريتش)، ما يؤكد حقيقة راسخة بأن حرب الولايات المتحدة واسرائيل هي ليست ضد الشعب الفلسطيني فقط، بل اصبحت حربا على العالم بمنظومته القضائية والقانونية والسياسية والانسانية وضد كل من يقف في وجع هذا الثنائي العدواني، الذي يريد ان يكرس شريعة الغاب اساسا في تسيير العلاقات الدولية..
ورأت الدائرة بأن تبرير وزير الخارجية الأمريكي «ماركو روبيو» لفرض العقوبات مخالف لنظام روما الخاص بالمحكمة، خاصة المادتين (17) و (19) اللتين تتعلقان باختصاص المحكمة، لأن احكام المحكمة وقراراتها لا تشترط موافقة اسرائيل او الولايات المتحدة (كما قال روبيو)، من اجل ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وقد شرحت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية هذا الامر في قرارها الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 2024، حين رفضت طعن اسرائيل بعدم اختصاص المحكمة، واكدت ان بامكانها  ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، بغض النظر عن موافقة اسرائيل.
واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية، بأن الولايات المتحدة لجأتا الى اسلوب العقوبات والتهديدات الامنية وتلفيق التهم لقضاة المحكمة، بعد ان عجزتا عن ثني القضاة على التراجع عن مواقفهم باصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت وسموتريتش وبن غفير، وايضا رفض المحكمة، ممثلة بنائبي المدعي العام والقضاة، للطلب الاسرائيلي بسحب مذكرتي الاعتقال وإعلان بطلانها، وتعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.
ان الدائرة القانونية، وإذ تحيي قضاة المحكمة وشجاعتهم في ادانة وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وداعميهم، وفي المضي قدما في مسار العدالة والقانون، وعدم تمكين المجرمين من فرض منطق الإفلات من العقاب. وبالتالي فان قضاة المحكمة الجنائية هم لسان الشعوب وينطقون باسم الانسانية والعدالة وباسم القانون الدولي وشرعته، وان مسؤولية الدول الاطراف في نظام روما الآن هي في اشعار القضاة انهم ليسوا وحدهم، وان شعوب العالم ودولها تقف الى جانب المحكمة في اداء مهمتها بحرية ودون اية ضغوط.. وندعو هولندا، بشكل خاص، الى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقضاة، وفقا للوثيقة التي اصدرها المنسق الوطني الهولندي للأمن ومكافحة الإرهاب في هولندا مؤخرا، والذي اعتبر فيها ان هولندا بصفتها دولة مضيفة للعديد من المؤسسات القانونية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، تتحمل مسؤولية خاصة لحماية استقلال المحكمة من أي تأثير خارجي، جراء هذه التهديدات التي تمثل ضغوطا خارجية على العدالة الدولية