خيارات المشاركة
الاخبار
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: تدعو المنظمات القانونية والحقوقية واحرار العالم الى رصد تحركات الجنود الاسرائيليين في الخارج ومقاضاتهم على جرائمهم
قوات الشهيد عمر القاسم: بلاغ عسكري
إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد: استهداف الصحفيين جريمة حرب لن يغفرها التاريخ
يوسف أحمد: إقرار الحقوق الانسانية للاجئين يدعم نضالهم من أجل حق العودة وإفشال مشاريع التهجير والتوطين
دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية: «مؤتمر حل الدولتين» و «قانون ضم الضفة» نقيضان لا يلتقيان: اما القانون الدولي واما شريعة الغاب
رسالة من دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية: الى المؤسسات الحزبية والقانونية الدولية
السيدات والسادة، في الاحزاب السياسية، والمؤسسات القانونية الدولية:
نبعث اليكم برسالتنا هذه، في اطار المواكبة الدائمة للجرائم التي تواصل اسرائيل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. فخلال الاسابيع الماضية، برز الى الواجهة حدثان متناقضان في الشكل والمضمون: الاول هو صدور قانون عن الكنيست الاسرائيلي (23 تموز) يدعو الحكومة الى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. والثاني «إعلان نيويورك» الذي صدر عن «مؤتمر حل الدولتين» في نيويورك (29 تموز) برعاية فرنسية وسعودية، والذي يهدف، كما اعلن، الى «تحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للنزاع الإسرائيلي‑ الفلسطيني، قائمة على التنفيذ الفعّال لحل الدولتين».
بداية نرحب بكل جهد دولي يبذل من اجل تكريس الحد الادنى من العدالة في الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في ممارستها بدون اي تدخل خارجي، لذلك فان الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية هو امر محل تقدير من شعبنا، الذي يعتبره خطوة مهمة، من شأنها أن تساهم في التأسيس لحل متوازن للصراع في المنطقة. لكن كيف يمكن التوفيق بين الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبين استمرار دعم الاحتلال الاسرائيلي وتشجيعه على رفضه الامتثال للقانون الدولي عبر مواصلته لحرب الابادة في قطاع غزه، وجريمة ضم الضم الغربية.
كان يمكن اعتبار قانون الكنيست الاسرائيلي بلا جدوى، وانه اجراء داخلي لن يترك اي اثر قانوني على حقوق الشعب الفلسطيني، لو ان المجتمع الدولي تعاطى مع اسرائيل بشكل مختلف ومحاسبتها على تمردها على القانون الدولي وعدوانها المتكرر على المؤسسات الدولية، والتفاخر في رفضها الدائم لقرارات الامم المتحدة. غير ان الواقع يشير الى ان العديد من دول العالم لا زالت تتعاطى مع اسرائيل وسياساتها بعدم اكتراث، بحيث لم تتخذ من الاجراءات ما يجعلها تنصاع الى رغبة المجتمع الدولي وقراراته. وبالتالي فان نتائج مؤتمر «حل الدولتين» تصبح بلا قيمة اذا لم تترافق مع اجراءات عملية توقف ما تقوم به اسرائيل في الضفة، بشكل خاص، من اجراءات تجعل من الاستحالة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
ولا يمكن النظر الى قانون الكنيست، الا باعتباره نتيجة طبيعية طريقة التعاطي الدولي مع الاحتلال، منذ ان جاءت الحكومة الحالية.. وهذا القانون هو برسم كل من يراهن على ما يسمى «حل الدولتين»، او كل من لا زال في رأسه وهم ان هناك امكانية للتعايش مع سياسة التطرف الفاشية في اسرائيل.. فالقانون هو امتداد طبيعي لـ «قانون الدولة القومية لليهود في «اسرائيل» لعام 2018، خاصة بما يتعلق بحسم ارض فلسطين باعتبارها الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وان إسرائيل هي دولته القومية، وممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هي حصرية للشعب اليهودي، وهذا ما يستجيب لجوهر المشروع الصهيوني الذي سعى لجمع «شتات اليهود» في فلسطين، والغى كل ما له علاقة بالحقوق الفلسطينية سواء على مستوى الشعب والارض او على مستوى المستقبل السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني..
كما إن محاصرة السلطة الفلسطينية بسيل من الاشتراطات السياسية، والاستجابة لما تطرحه الولايات المتحدة من شروط، ليست هي الطريق السليمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، والخالية من المستوطنات. لذلك، فان شعبنا وتياراته المختلفة يرفضون ان تكون دولتهم اسيرة للشروط الامريكية الاسرائيلية او منحة من هذه الدولة او تلك، بل هي حق لشعبنا كما كافة شعوب الارض الحرة، ونتيجة طبيعية لنضاله الوطني المدعوم من قوى دولية ومن شعوب لا زالت في الميادين ترفع راية الحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني..
وبغض النظر عن مواقف الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فان مخطط الضم بات المشروع السياسي الوحيد في جعبة الحكومة الفاشية في اسرائيل، التي تعمل في الليل والنهار من اجل فرضه ووضعه امام الشعب الفلسطيني والعالم كأمر واقع. وكافة المعطيات تؤكد بان التطبيقات العملية لهذا المخطط بدأت ترجماتها على الارض بأكثر من شكل. وان تباطأ او تأخر تنفيذها فلأسباب تكتيكية فقط، بينما مسار التطبيق الفعلي يجري بالخلفية الاستراتيجية التي اعتمدتها اسرائيل منذ زمن، عبر فرض الامر الواقع على الشعب الفلسطيني والعالم، بخطوات متدرجة ومرحلية تشكل مجتمعة البناء الاستراتيجي الكامل لمخطط الضم.
ان الدول الغربية تنافق سياسيا حين تزعم دعمها لما يسمى «حل الدولتين»، لكن في الواقع الفعلي تمد اسرائيل بكل مقومات البقاء، ولا تملك من اسلحة العقاب الا فرض عقوبات بسيطة على نفر قليل من الافراد، فيما قادة التطرف والفاشية يواصلون مخططهم غير آبهين لا بمواقف دول غربية ولا بانتقادات مؤسسات دولية. لذلك، لا امكانية للتوفيق بين دعم ما يسمى «حل الدولتين»، ودعم اسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.. وعلى الدول الداعمة لاسرائيل ان تختار: اما استمرارها في دعم الارهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، بما يكرس شريعة الغاب، واما احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الانسان وقيمها التي تنتهك يوميا على يد اسرائيل..
اننا في «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، نرى بان المعركة ضد «مخطط الضم» هي معركة طويلة سيخوضها الشعب الفلسطيني، بكل قواه السياسية ودون تردد، وكلنا ثقة بدعم احرار العالم الذين انتفضوا رفضا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، والذين هم على موعد مع معارك جديدة لا تقل اهمية عن كافة المعارك ضد الصهيونية والامبريالية وترجماتها فوق ارض فلسطين.. وفي اطار الدفاع عن قيم العدالة والقانون الدولي والانسانية.. وفي ظل ما جرى ويجري، فليس هناك من خيار امام الشعب الفلسطيني سوى خيار المواجهة والصمود. وطالما ان هذا المخطط قد تم البدء بتطبيقاته الميدانية، فلا امكانية، كما يتوهم البعض في امكانية تغييره سليما، لذلك لا خيار الا مواجهته ومقاومته بكل الاشكال النضالية المتاحة