السيدات والسادة المحترمون،
منذ اليوم الاول لحرب الابادة في قطاع غزه، وضعت اسرائيل الامم المتحدة ومؤسساتها المختلفة في مرمى الاستهداف، ولم تسلم اي مؤسسة لا من هذا الاستهداف حيث تم قصف عشرات المراكز التابعة للمنظمة الدولية وسقط بنتيجتها مئات الشهداء، ولا من حيث التضييق على عملها السياسي والانساني والقانوني، وعملت على الدوام الى جعلها اما شاهد زور على ما يحصل في فلسطين او عدم التعاون معها وجعل موظفيها اشخاصا غير مرغوب فيهم، ومورست بحقهم عمليات ابتزاز متواصلة وصلت درجة عدم تجديد اقاماتهم وتأشيرات دخولهم..
ورغم عجز الامم المتحدة ومؤسساتها عن الفعل المباشر لجهة اجبار اسرائيل على وقف قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية في قطاع غزه، الا ان هذه المنظمات تشكل بالتقارير التي تصدرها بشكل دوري عن الاوضاع في القطاع، مرجعا هاما ووثائق اساسية للمنظومة القضائية الدولية التي اما ليس ليس لديها قوى امنية تطبق قراراتها او عاجزة عن الوصول الى غزه لمعاينة الجرائم الاسرائيلية، وتكتفي بجمع المعطيات التي تؤكد ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، الامر الذي جعل اسرائيل تناصب هذه المنظمات العداء، بهدف الحد من نشاطها، وشن حملة ضدها تحت عناوين عدم حيادها وعداءها للسامية وغير ذلك من مصطلحات اعتاد العالم عليها..
ان كانت كافة مؤسسات الامم المتحدة في دائرة الاستهداف الاسرائيلي، الا ان 3 مؤسسات حاليا في دائرة النار الاسرائيلية، وهي التي رفضت اسرائيل خلال الايام الماضية منح مسؤوليها تأشيرات دخول، وهي: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الغوث «الأونروا». وقد شرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الاسباب المباشرة التي دفعت اسرائيل لهذه القرارات بقوله: أن «إسرائيل تمنع تجديد التأشيرات أو تقلص مدتها بشكل صريح كرد فعل على جهودنا في مجال حماية المدنيين. وفي كل مرة نبلغ فيها عما نشاهده، نواجه تهديدات بمزيد من تقليص قدرتنا على الوصول إلى المدنيين الذين نحاول مساعدتهم.»
وحسب معطيات الامم المتحدة التي لا تحتاج الى تعليق، فان 56 بالمائة من حالات منع الدخول لموظفي الامم المتحدة إلى غزة في عام 2025 استهدفت فرق الطوارئ الطبية والعاملين في المجال الانساني. الى جانب اسباب اخرى منها رفض الامم المتحدة لخطة اسرائيل بشأن تقديم المساعدات، حيث اعتبرتها بأنها «تفرض مزيدا من النزوح، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة»:
1) المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز: في العام 2024 منعتها اسرائيل من دخول فلسطين المحتلة، ومؤخرا فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بتهمة دورها في توثيق حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينيين في قطاع وتقديم تقارير للمحكمة الجنائية الدولية..
2) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: كان لها دور هام في فضح الجرائم الاسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الانساني. وانتقدت مؤخرا الولايات المتحدة واسرائيل اللتين اشرفتا على تشكيل «مؤسسة غزه الانسانية». وقالت المفوضية في آخر تقاريرها عن المؤسسة: خلال شهر ونصف فقط، سجّلت المفوضية 798 حالة قتل «منها 615 حالة قتل في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و183 حالة قتل يُفترض أنها على طرق قوافل الإغاثة. 
3) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية بشأن «تساهل» الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني محدد، معتبرة بأنه لا يحق لإسرائيل إسناد توزيع المساعدات الإنسانية لأطراف خارجية أو تكليف شركات خاصة بهذه المهمة الإنسانية. كما سبق للمكتب ان وصف غزة بأنها «أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض»، وحثّ السلطات الإسرائيلية على منح الأمم المتحدة حق الوصول الإنساني».
4) وكالة وكالة الغوث: صدر قانون عن الكنيست بحظر اشطتها في فلسطين، ومؤخرا اعلن وزير الطاقة الإسرائيلي عن قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا في اسرائيل.. وقد خاطب المفوض العام للاونروا اسرائيل اكثر من مرة بتقديم تدعم مزاعمها بتورط موظفي الأونروا في أنشطة مسلحة، الا ان شيئا من هذا الامر لم يحدث.

السيدات والسادة،
لم يعد سرا القول: ان العالم ذاق ذرعا بممارسات اسرائيل واجرامها، بعد ان اصبحت هذه الجرائم سمة من سمات النظام الدولي العاجز والمتواطئ والشريك. وقد آن الاوان لوضع هذا الكيان الخارج عن القانون والشرعية وعن ارادة المجتمع الدولي الذي يجمع اليوم على ضرورة وضع حد لممارسات اسرائيل وعدوانها..
لذلك باسم «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ندعوكم الى مواصلة فعالياتكم والتعبير عن غضبكم باتجاهين: تجاه الدول والحكومات المتحالفة مع اسرائيل، والتي ما زالت تمدها بمقومات البقاء وتشجعها على الافلات من العقاب، ولجهة رفض حرب الابادة ودعم الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني من اجل ممارسة حقوقه الوطنية فوق ارضه في دولة سيدة متحررة من الاحتلال وعاصمتها القدس..
لنا كل الثقة بأحرار العالم، دول ومؤسسات وافراد، الذين نستمد من دعمهم الارادة والعزيمة على مواصلة نضالنا الوطني، مهما تعاظمت التضحيات. فالشعب الفلسطيني الذي اصبح نموذجا للفداء والمقاومة على مساحة العالم، سيواصل مساره الوطني الذي رسمه لنفسه منذ اكثر من مائة عام.. متسلحا بحقه التاريخي والقانوني في الدفاع عن ارضه وعن حقه في رسم حاضره ومستقبله السياسي والاقتصادي بعيدا عن كل اشكال الاستعمار والاحتلال..