خيارات المشاركة
الاخبار
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: تدين العقوبات الامريكية على «البانيز»، العقوبات تقدم الادارة الامريكية في صورتها الحقيقية كمعادية للقانون وحقوق الانسان
صالح ناصر: نرفض أن يكون «اليوم التالي» في القطاع تحت الهيمنة الخارجية ومشروعاً للفصل بين القطاع والضفة الغربية
الديمقراطية تلتقي السفير الجزائري وتبحث معه آخر تطورات العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وسبل المواجهة لإنهائه
علي فيصل: الثورة الجزائرية منارة للتحرر تلهم الفلسطينيين وكل الشعوب المناضلة ضد الاستعمار
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: تشيد بالدعاوى القضائية المرفوعة في دول اوروبية ضد كل من ارتكب جرائم في فلسطين
أشادت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالدعاوى القضائية المرفوعة في بعض الدول الاوروبية من منظمات حقوق انسان ومن اطر قانونية ضد مواطنين اوروبيين، بتهم مشاركتهم في حرب الابادة مع الجيش الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه او لتورطهم في جرائم على علاقة بالاستيطان في الضفة الغربية.
وتوجهت الدائرة القانونية بالتحية من جمعية «محامون من اجل العدالة في الشرق الأوسط» الفرنسية، التي رفعت دعوى قضائية لدى احدى المحاكم الفرنسية في باريس ضد فرنسيين إسرائيليين وكيانات فرنسية بشبهة «ارتكاب أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الاستيطان»، والتي تأتي بعد دعوى السيدة جاكلين ريفو في فرنسا ودعاوى اخرى في عدد من الدول الاوروبية والغربية.
وحثت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية، كافة الهيئات والاطر الحقوقية والقانونية والانسانية على تقديم دعاوى قضائية، ضد مواطنين من دول غربية شاركوا في حرب الابادة والجرائم الاسرائيلية في غزه والضفة، خاصة مزدوجي الجنسية، او ضد شركات تعاونت مع الاحتلال وسهلت ارتكاب جرائم قتل او جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير الجماعي وغير ذلك من جرائم تنتهك القانون الدولي..
وقالت الجمعية، إن شكواها تستهدف الإسرائيليين الفرنسيين المستوطنين «في مستوطنات غير شرعية» أو المنضمين إلى «الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين»، كما تستهدف مؤسسات فرنسية، تقوم بتجنيد أشخاص من فرنسا للهجرة إلى إسرائيل من أجل «الإقامة في المستوطنات غير القانونية».
ان «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وإذ تأمل ان تأخذ الدعاوى المرفوعة امام المحاكم الوطنية في الدول الغربية، طريقها القضائي السليم بعيدا عن تدخلات وضغوط السياسة، التي اعتدنا عليها، لأن تكريس نظام الافلات من العقاب من شأنه ان يسيء الى النظام القضائي الدولي اولا، والى العدالة وقيم القانون في الدول الغربية. فانها تدعو جميع المتضررين من الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزه والضفة الغربية الى المبادرة في رفع دعاوى قضائية امام المحاكم الوطنية، خاصة في الدول التي تمتلك مبدأ الاختصاص العالمي، وحت مؤسسات حقوق الانسان الافراد على القيام بهذه الخطوة وتوفير الحماية لأصحابها