اعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن الاعلان عن «تنحي مؤقت» للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن ممارسة مهامه امر يبعث على القلق، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام، ليس حول التهم الموجهة اليه، بل في اختيار التوقيت الذي يترافق مع حدثين ذات مغزى:
*- الاول هو قبول دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في شهر نيسان الماضي للاستئناف الذي تقدمت به اسرائيل، اعتراضا على رفض الدائرة التمهيدية في المحكمة للطعن الذي تقدمت به، وهذا من شأنه ان يعيد القضية الى نقطتها الاولى لجهة البحث مجددا في الاعتراض الاسرائيلي..
*- الثاني تسريبات اعلامية مقصودة بأن قضاة المحكمة امروا المدعي العام في (نيسان 2025) بعدم نشر او الافصاح عن اوامر اعتقال جديدة ستطال جنود وضباط اسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبابقاء هذه الاوامر سرية، بهدف ابعاد القضاة عن الضغوط السياسية التي من المؤكد انهم سيتعرضون لها.
 وقالت الدائرة القانونية: ان مبعث القلق ليس في الحيثيات التي قدمتها «هيئة رقابة المحكمة الجنائية الدولية» حول اتهامات بـ»سوء سلوك»، بل بكون المدعي العام على تماس مع قضية غاية في الاهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني ولأنصار القانون وحقوق الانسان. والاتهام الموجه للمدعيىالعام شبيه بالاتهام الذي وجه سابقا الى المفوض العام لوكالة الغوث «بيير كرينبول» الذي قدم استقالته عام (2019) تحت الضغط، لتبدأ بعد ذلك رحلة استهداف وكالة الغوث على كافة المستويات السياسية والقانونية والمالية..
وختمت الدائرة القانونية بالقول: رغم ان التخوف مطلوب من انحراف المحكمة عن مسارها القضائي، الا اننا نعتقد ان الاجراءات القضائية ضد قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي ستتواصل وستأخذ مسارها الطبيعي، لأن نواب المدعي العام ومكتبه هم من سيديرون الاجراءات الادارية والقضائية باسم المدعي العام خلال فترة التحقيق (المادة 42 من نظام روما).. وبالتالي، فان على جميع الدول، خاصة الاطراف في نظام روما، تحمل مسؤوليتها بتوفير الحماية لقضاة المحكمة وابعادهم عن دائرة الضغوط المتواصلة من قبل الثنائي الامريكي والاسرائيلي ودول اخرى، ومن اجل ان تأخذ العدالة مسارها بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين يواصلون جرائمهم رغم مذكرات الاعتقال بحقهم، ما يؤكد استهتارهم ليس بالمحكمة الجنائية فقط، بل وبالقانون والعدالة الدولية