أجمعت الحالة الفلسطينية بجميع مكوناتها الرسمية والفصائلية والشعبية والعشائرية على رفض الصيغة الامريكية الاسرائيلية لتوزيع المساعدات على ابناء قطاع غزه، خاصة بما يتعلق باستخدام بصمة الوجه كشرط للحصول على المساعدة. ورأت فيها ابتزازا سياسيا مرفوضا وعقابا جماعيا بحق المدنيين، يُكرّس سياسة الحصار والتجويع والتعطيش التي تنتهجها حكومة الاحتلال. وإن إسرائيل تسعى لاستخدام المساعدات كسلاح ضغط على شعبنا في غزة، ومحاولة فاشلة لتجميل صورتها في ظل الجرائم المتواصلة ضد السكان.

مواقف بعض المنظمات الدولية من شرط بصمة الوجه:
– اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC): شارت إلى أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثير مخاوف قانونية وأخلاقية، خاصةً فيما يتعلق بالخصوصية والتمييز.
– منظمة العفو الدولية :(Amnesty International) وصفت استخدام تقنية التعرف على الوجه بأنه جزء من نظام مراقبة يرسخ الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، حيث يُستخدم لتعزيز القيود على حرية الحركة والتجمع، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة للخصوصية والحقوق الأساسية.
– منظمة :ARTICLE 19 دعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف استخدام المراقبة البيومترية الجماعية في غزة، مؤكدةً أن هذا النوع من المراقبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصةً في ظل غياب الشفافية واحتمالية وقوع أخطاء في التعرف تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين,
المبررات القانونية لرفض شرط بصمة الوجه للحصول على المساعدات الإنسانية متعددة، وتعارضها مع القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأبرز هذه المبررات:
1) وفقًا للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لكل فرد الحق في حماية خصوصيته، وحماية بياناته الشخصية من الجمع أو الاستخدام دون موافقة واضحة.
2) جمع البيانات البيومترية، مثل بصمة الوجه، دون موافقة حرة ومستنيرة، يُعد انتهاكًا لهذا الحق، خاصة في سياق الإكراه أو الحاجة الشديدة.
3) لا يُمكن اعتبار موافقة الأفراد على استخدام بصمة الوجه «حرة» إذا كانت مشروطة بالحصول على الغذاء أو المأوى. هذا يُعد استغلالاً لوضع ضعف، ما يُفقد الموافقة أي طابع قانوني.
4) وفقًا للقانون الدولي، يجب أن تكون أي تدابير تمس الحقوق الأساسية: ضرورية لتحقيق هدف مشروع، ومتناسبة مع حجم هذا الهدف. واستخدام تقنية التعرف على الوجه لتوزيع مساعدات إنسانية لا يحقق هذا التناسب، إذ يمكن استخدام وسائل أقل تدخلاً (مثل البطاقات أو التوثيق الورقي).
5) إذا تم تطبيق هذا الشرط على فئة أو جماعة معينة فقط (مثلاً الفلسطينيين)، فهذا يعد تمييزًا محظورًا بموجب المادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري.
6) العمل الإنساني وفق مبادئ الأمم المتحدة، يجب أن يكون محايدا، ومبنيا على الحاجة فقط دون شروط سياسية أو أمنية. وان ربط المساعدات ببيانات بيومترية، خاصة في سياق مراقبة أمني، يُقوض هذه المبادئ.
7) لا توجد ضمانات بأن بيانات الوجوه لن تُستخدم لأغراض عسكرية أو أمنية لاحقًا، وهو ما يثير مخاوف جدية من إساءة استخدام البيانات، وتعريض المدنيين للخطر.
لذلك، وفي رفضها لهذه الطريقة، دعت المنظمات الإنسانية الدولية إلى: 1) وقف استخدام تقنيات التعرف على الوجه، وعدم استخدامها في توزيع المساعدات، 2) التأكيد على أن تقديم المساعدات يجب أن يكون بناءً على الحاجة فقط. 3) دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان حماية حقوق المدنيين.
إننا في «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وإذ نؤكد على رفض الصيغة الامريكية الاسرائيلية لتوزيع المساعدات، فاننا نشيد برفضها ايضا من قبل الامم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، ونعتبر ان الاونروا هي المؤسسة الاكثر قدرة على تحمل مسؤولياتها في توزيع المساعدات واغاثة المنكوبين في القطاع، وهذا ما يجب ان تنصب عليه كافة الجهود العربية والدولية، وعدم السماح لاسرائيل بتمرير مخططها الاحتلالي.
كما نؤكد رفضنا للمقترح الذي تقدمت به الممثلة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية كايا كالاس والتي دعت فيه الى استبدال آلية المساعدات التي تقدمها الاونروا بآليات اخرى. ونعتبر هذا الموقف تجاوزا لموقف الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اللذين يدعوان الى الحفاظ على الاونروا وتوفير الاجواء السليمة للقيام بمسؤولياتها الانسانية والاغاثية في القطاع. مع التأكيد الدائم أن الحل الإنساني يبدأ بوقف العدوان ورفع الحصار والانسحاب الكامل من قطاع غزة وصولا لإنهاء الاحتلال.