السيدات والسادة،
قيادات واعضاء الاحزاب والنخب السياسية والفكرية والثقافية والاعلامية والنقابية والفنية والرياضية..
بعد التحية،

نبعث اليكم بهذه الرسالة، ونحن على اعتاب الذكرى (77) للنكبة، التي كان من نتيجتها احتلال فلسطين عام 1948، في اكبر عملية تهجير جماعي وتطهير عرقي على يد عصابات الارهاب الصهيوني، التي ارتكبت عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني، بدعم مباشر من الاستعمار الغربي، وكان من نتيجة ذلك تهجير اكثر من (800) الف فلسطيني باتجاه الدول المحاذية لفلسطين، والذين ما زالوا واحفادهم لاجئين يناضلون من اجل عودتهم وفقا لقرار الامم المتحدة رقم 194.
المشهد يتكرر بعدوان يشنه الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، التي تعتبر بنظر الفاشية الصهيونية اراض اسرائيلية وفقا لقانون اصدره الكنيست الاسرائيلي مؤخرا، بينما دماء المدنيين من الاطفال والنساء المحاصرين في قطاع غزه وفي الضفة الغربية ما زالت تسيل انهارا، نتيجة الجرائم التي يرتكبها جيش الفاشية الاسرائيلي، ويستخدم فيها احدث ما انتجته ترسانة الاسلحة الامريكية والغربية، على مرأى العالم الذي يقف مشاركا وعاجزا، او خائفا ومتفرجا على ما يحدث.
في استكمال للرسائل السابقة، نضعكم في هذه الرسالة في صورة ما ترتكبه اسرائيل من عمليات تطهير عرقي وتهجير بشكل علني وصريح. وهي جرائم تشكل بالتوصيف القانوني والحقوقي جرائم حرب موصوفة وجب محاسبة ومحاكمة مرتكبها على المستوى الدولي:

في الخلفية العامة:
قبل ايام، بدأ الاحتلال الاسرائيلي عملية هدم واسعة لمنازل فلسطينيين في مخيمي نور شمس وطولكرم في الضفة الغربية، التي تعتبر وفا للقانونوالدولي اراض فلسطينية محتلة يمنع على الاحتلال تغيير معالمها، وستشمل عملية الهدم نحو 106 منازل تضاف الى عشرات المنازل التي تم تدميرها بنتيجة العمليات العسكرية الاسرائيلية المتواصلة في مناطق شمال الضفة منذ بداية العام، والتي ذهب بنتيجتها عدد واسع من الشهداء، اضافة الى تدمير مئات المنازل واتلاف البنى التحية(نحو 2900 منزل دمرها الاحتلال بشكل كامل أو جزئي في مخيمي نور شمس وطولكرم)، مع ما يرافق ذلك من عمليات تهجير قسري للسكان من مناطق جنين، نابلس، طولكرم، طوباس وغيرها..
هذه العملية لا تبررها اعتبارها عسكرية او امنية، بل هي تشكل استجابة حرفية لبرنامج الحكومة الفاشية في اسرائيل، التي وضعت مخطط ضم القسم الاكبر من الضفة الغربية عنوانا رئيسيا لها. ولهذه الغاية، عملت على سن القوانين، واصدرت عددا واسعا من القرارات الحكومية والادارية، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع الاستيطان والغاء التقسيمات الجغرافية التي حددها اتفاق اوسلو (أ، ب،ج)، وغيرت شكل التعاطي بين الجيش والوزارات المعنية العاملة في الضفة، وكل هذا بهدف تمرير مخطط الضم بهدوء ودون اثارة الرأي العام الدولي.
وفي تعاطيها مع ردة الفعل الفلسطينية، مارست اسرائيل كل وسائل الارهاب واضعة الشعب الفلسطيني امام خيارات ثلاثة: اما القتل، كما حدث مع عشرات المقاومين الذين رفضوا المخطط الاسرائيلي، واما الاعتقال، بعد ان تضاعف اعداد المعتقلين من الضفة في السجون الاسرائيلية ليصل الى نحو (10 آلاف اسير)، ومن لا يرضى بهذين الخيارين فالتهجير الجماعي – الطرد والتطهير العرقي بانتظاره (عدد المهجرين في الضفة، وفقا لمؤسسات دولية اكثر من 50 الفا)، وهذا ايضا هو احد اهداف الحرب الرئيسية على قطاع غزه..
ما سبق ذكره ليس مجرد رأي او تحليل سياسي، بل وقائع تتحرك على الارض، وتؤكدها مواقف احد اقطاب الحكومة الاسرائيلية وزير المالية سموتريتش، الذي اعلن صراحة في منتصف شباط الماضي «أن عام 2025 سيشهد هدم إسرائيل لمبان فلسطينية لم يحدث منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967. خاصة مع مواصلة منع البناء الفلسطيني، ولا يتعلق الامر فقط بما يسمى «البناء غير القانوني»، بل يتضمن منعا كاملا للبناء الفلسطيني..».

في التوصيف القانوني:
ما اكثر الوثائق الدولية التي تتحدث عن التهجير القسري للسكان وعن التطهير العرقي باعتبارهما جرائم وجب محاسبة مرتكبيها. وفي المقابل ما زال المجتمع الدولي عاجزا عن تحمل مسؤولياته ازاء محاسبة اسرائيل على جرائمها، لا بل ان بعض الدول الكبرى ما زالت تمد الجيش الاسرائيلي بالاسلحة والتقنيات الحربية وتوفر له الحماية على المستوى الدولي، ما يشكل تشجيعا ودعما حقيقيا لاسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي..
رغم ان بعض المواثيق لا تملك صفة الالزام لدولة الاحتلال الاسرائيلي، الا ان هناك نصوصا صارمة لجهة انطباقها بشكل حرفي على الاحتلال سواء من حيث التوصيف لما يقوم به من جرائم او لجهة صفة الالزام التي يجب على الاسرة الدولية اجبار اسرائيل على احترامها، بل ومحاسبتها.
النصوص القانونية واضحة في تعريفها لجريمة «التهجير القسري والجماعي للسكان» وباعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، لكن المشكلة في ترجمة هذا التوصيف على الواقع. فالتهجير القسري بالتعريف القانوني هو اجراء تتخذه سلطات حكومية وما يتفرع عنها، او مجموعات ومليشيات عسكرية بهدف الدفع بمجموعات معينة الى إخلاء الاراضي التي تقوم عليها. وبهذا المعنى، يأخذ التهجير القسري شكلين: اما تهجيرا مباشرا باجبار مجموعات سكانية على مغادرة مناطق سكناها بالقوة العسكرية، او غير مباشر بالدفع نحو التهجير باستخدام وسائل الخوف او الجوع والعطش. (اليس هذا ما يحدث بالضبط في قطاع غزه والضفة الغربية)
تعتبر المــادة (7) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ان «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان»، هو جريمة ضد الإنسانية» متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. والمعنى من هذه المادة ان نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر هو جريمة ضد الانسانية. والمادة (8) بدورها، تضع الإبعاد أو النقل غير المشروعين.. في اطار جرائم الحرب.. ولا يحتاج المرء لعناء كبير كي يثبت ان ما قامت به اسرائيل ينطبق بكل تفصيل على ما قصدته هاتين المادتين.. ناهيك عن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وما حملته من نصوص واضحة لجهة «حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه». وان اسرائيل تتذرع بأن هذه الاتفاقية غير ملزمة، الا انها تعتبر بوصلة وموجها للمحاكم المحلية والدولية وللقضاء الدولي في توصيف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل، ويمكن ان نعثر على عشرات الوثائق الدولية التي تدين اسرغئيل وجيشها لارتكابهما جرائم التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ..
لذلك، لا يمكن الفصل بين مخطط التهجير القسري والجماعي للسكان الفلسطينيين وبين الفلسفة التي استند عليها المشروع الصهيوني تاريخيا، والذي قام على قاعدة احتلال ارض فلسطين وقتل العدد الاكبر من اصحابها وفرض التهجير القسري على من تبقى من اهلها، وهذا ما حصل بالفعل عام 1948، حين ارتكبت العصابات الصهيونية عشرات المجازر بعد تدمير مئات القرى والمدن الفلسطينية وتهجير ما يزيد عن 800 الف لاجئ باتجاه الضفة الغربية وقطاع غزه والدول العربية المجاورة.
لم يتوقف المجتمع الدولي امام الجريمة الكبرى التي تجاوزت في نتائجها جريمة التهجير باحتلال ارض والقضاء على مجتمع، بل تعاطى منذ البداية مع تداعيات ما بات يعرف باسم «النكبة» كأمر واقع، وهو ما شجع العصابات الصهيونية على مواصلة ارتكاب جريمتها لتعود وتحتل الضفة الغربية والجولان السوري وجزء من الاراضي المصرية عام 1967. ورغم مئات المجازر الموثقة كجرائم حرب مدانة من القانون الدولي العام والانساني، ومدانة من قبل كافة الاطر القانونية والقضائية والانسانية الدولية، فما زال المجتمع الدولي، ينظر الى ممارسات اسرائيل وارهابها من منطق العجز والضعف والخضوع لموازين القوى الدولية، حتى لو كان ثمن هذا الخضوع رمي القانون الدولي في سلة المهملات..

في الوقائع الميدانية:
في تحليل ما ورد من نصوص ومدى انطباقها على اسرائيل، فقد قام الجيش الاسرائيلي واثناء عملياته العسكرية بارتكاب ما هو ابعد من جريمة التهجير القسري سواء بحرب الابادة او التطهير العرقي او اللجوء الى سلاح التجويع والتعطيش، وكانت الصورة الاكثر وضوحا عندما شن الجيش الاسرائيلي عملية عسكرية في منطقة شمال قطاع غزه استمرت نحو ثلاثة اشهر وهدفت بشكل صريح ومعلن الى دفع الفلسطينيين الى مغادر المنطقة تطبيقا لما سمي بـ «خطة الجنرالات».
في الواقع التطبيقي لمشروع التهجير الجماعي والتطهير العرقي، فان هذا المخطط كان احد الاهداف الرئيسية لحرب الابادة التي شنت على قطاع غزه. ومنذ اليوم للحرب، خاطب جيش الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين، خاصة في منطقة شمال قطاع غزه، بالتوجه الى وسط القطاع، ثم عاد وطلب منهم التوجه الى الجنوب في مسعى منه لدفعهم باتجاه الارضي المصرية ثم تهجيرهم الى عدد من الدول. ورغم ان عددا من الفلسطينيين اضطر نتيجة سياسة الارض المحروقة التي اتبعها جيش الاحتلال، الى مغادرة الشمال باتجاه المناطق الاكثر امنا، الا ان الموت كان بانتظارهم، ليتضح بأن الهدف من اوامر الاخلاء هو اضافة الى التهجير كان نصب افخاخ لاصطياد المدنيين في الطرقات وفي مراكز الايواء والمستشفيات ودور العبادة والمقرات الدولية..
لم يعد الامر سرا ان اسرائيل وعندما شنت حربها ضد قطاع غزه كان لديها عدد من الاهداف المعلنة تتمحور حول المقاومة والقضاء عليها، لكن كان هناك هدفا مخفيا لم يدرجه جيش الاحتلال ضمن الاهداف المعلنة لحربة، لكنه احتل الاولوية منذ اليوم الاول لحرب الابادة، وهو هدف التهجير القسري للسكان.. ولم يخف قادة الاحتلال ان مخطط التهجير هو واحد من الاهداف الرئيسية للحرب. واليوم يمكن ان نعثر على عشرات التصاريح والمواقف لمسؤولين اسرائيلين اسرائيليين تؤكد النية والممارسة في فرض التهجير على الفلسطينيين، بعد ان بات هذا المخطط امرا معلنا. ويمكن الاشارة الى عدد من المواقف من شخصيات رسمية واخرى قريبة من مؤسسات الحكم في اسرائيل:
– خلال الاسبوع الاول من العدوان على قطاع غزه، تسربت وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية توصي باحتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في اطار مجموعة من الخيارات حول كيفية التعاطي مع السكان في القطاع.
– اعتراف ناشر صحيفة هآرتس بأن اسرائيل تفرض نظام فصل عنصري قاس» على الفلسطينيين، وبارتكاب تطهير عرقي، واصفا ممارسات الجيش في الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة بأنها «نكبة ثانية.
– اقرار الجيش الاسرائيلي لخطة الاجنرالات في شمال قطاع غزه، والتي من ضمن عناصرها ممارسة الحصار على المدنيين وتجويع السكان من أجل تهجيرهم، بذريعة وضع عناصر المقاومة الفلسطينية أمام خيارين: الاستسلام أو الموت.
– قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إنه «يعمل مع رئيس الحكومة على خطة عمل بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة»، بذريعة عدم وجود أماكن صالحة للسكن في غزه نتيجة تدمير اسرائيل للبنى التحتية في القطاع. كما قال الوزير المستقبل بن غفير أن «تشجيع الهجرة هو الشيء الوحيد الذي سيجلب الحل والراحة والهدوء لدولة إسرائيل ولسكان غزة، واعمل جاهدا مع رئيس الوزراء لتعزيز تشجيع الهجرة «.
– دعوة عدد من اعضاء الكنيست في بداية عام 2025 لوزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة، وتطهير شمال غزة من السكان وتدمير البنية التحتية، وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء.
وحين يتم تدمير اكثر من 70 بالمائة من منطقة شمال قطاع غزه، فان الهدف الواضح والصريح هو فرض التهجير الجماعي والقسري على السكان، لكن الواضح ان عمليات التهجير والتطهير العرقي هي واحدة من اهم اهداف الحرب على غزه، لاسباب تاريخية يقع في مقدمتها ان اسرائيل عاجزة عن اعتماد استراتيجية سياسية لكيفية التعاطي مع قطاع غزه، وهناك عشرات المواقف والتصريحات من مسؤوليبن سياسيين وعسكريين تؤكد ان اسرائيل تريد التخلص من قطاع غزه الذي يشكو من كثافة سكانية هي الاعلى على مستوى العالم بأي شكل كان…
وفي التدقيق اكثر، فان عددا واسعا من عمليات القتل والتدمير الشامل لم تكن تبرره دواعي عسكرية، وهناك مناطق كثيرة تعرضت للتدمير وهي تحت السيطرة العسكرية للجيش الاسرائيلي، ما يؤكد ان التدمير كان هدفه ضمان عدم عودة السكان الى منازلهم بما يفرض التهجير القسري عليهم، وثانيا رفع تكلفة العدوان وجعل الشعب الفلسطيني عاجزا عن العودة الى الحياة الطبيعية.
لكت رغم الفشل المؤقت لمخطط التهجير الجماعي لابناء قطاع غزه، فقد جاءت مواقف الرئيس الامريكي التي دعت صراحة الى تهجير ابناء غزه لتمد الفاشيين الصهاينة باكسير الحياة لجهة بث الروح من جديد في مخطط التهجير الجماعي للسكان، الذي لا يجب ان ننسى انه يرتقي الى جريمة الحرب ويجب محاسبة فاعليها ومرتكبيها. وهي دعوة يجب ان تكون محل ادانة من جميع الحريصين على ما تبقى من انسانية ومن قيم للقانون الدولي. 
لقد تحدى الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزه وفي الشمال بشكل خاص كافة مخططات الاحتلال وفي مقدمتها مخطط التهجير القسري، وتحملوا من الاهوال ما لم يتحمله شعب بالتاريخ الحديث. وكانت العودة الجماعية بمئات الآلاف من مناطق وسط وجنوب قطاع غزه باتجاه الشمال بمثابة الاعلان الفعلي لسقوط مخطط التهجير الصهيوني بشكله الذي ترافق مع بدء العدوان على القطاع، لكن هذا لا يعني السقوط الكامل للمخطط، بل ان اسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، ستعيد طرح مخططها بأكثر من شكل، وهو عنوان لمعركة جديدة بين الشعب الفلسطيني واحرار العالم الذين وقفوا الى جانبه اثناء حرب الابادة، وهم على موعد جديد في مواجهة مخطط الاحتلال بفرض التهجير سواء لابناء قطاع غزه، او لابناء الضفة الغربية حيث المعركة القادمة في مواجهة مخطط الضم وتهجير الشعب الفلسطيني خارج ارضه..
لذلك، فان شعار محاسبة اسرائيل ومحاكمتها امام المحاكم الدولية يجب ان يظل بوصلة وهدف جميع الاحرار على مساحة العالم، خاصة وان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم التطهير العرقي لا تسقط بالتقادم، وستبقى محاكمة المجرمين الصهاينة، حتى وهم اموات في قبورهم، هو المعيار لانسانية العالم الذي يتحمل مسؤولية تاريخية سواء بصمته عما يحدث من جرائم بحق الاطفال والنساء ترتكب وتبث على الهواء، او لجهة عجزه عن الدفاع عن منظومته القانونية والقضائية..
نتوجه اليكم، باسم «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، كأحزاب وبرلمانيين وسياسيين، واطر قانونية، ونخب فكرية وثقافية واعلامية ونقابية وفنية ورياضية، لمواصلة فعلكم النضالي في الميادين وفي مختلف الاطر والهيئات، من اجل ان يصحو الضمير العالميةمن غفوته، تجاه ما يحدث للاطفال والنساء ولكافة فئات الشعب الفلسطيني في قطاع غزه من جرائم يومية. وندعوكم الى رفع صوتكم امام حكوماتكم، والدعوة لتدخل سياسي وقانوني وقضائي واغاثي عاجل لوقف عمليات الابادة لشعب محاصر يتعرض للقتل في كافة ارجاء القطاع المحاصر، والذي اصبح مكانا للمحارق البشرية التي يتفنن فيها جنود العدو الاسرائيلي بقتل شعب بأكمله.. لقد آن الاوان لهذا المسلسل ان ينتهي وآن الاوان ايضا لايقاف اسرائيل عند حدها بمحاكمة مجرميها