حمزة‭ ‬حماد  |  مسؤول‭ ‬التجمع‭ ‬الإعلامي‭ ‬الديمقراطي

تاريخها حافل، وشعارها ثابت، ويبقى اسمها حاضرًا لطالما حرصت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على تقديم دورها النضالي والكفاحي على مدار تاريخ شعبنا.
فمنذ انطلاقتها في 22 شباط 1969م، جسدت الجبهة شعار «الوحدة والمقاومة» قولًا وفعلًا، وصولًا إلى عيدها الـ56 وما زالت تتمسك بنظرية رئيسها المؤسس الرفيق نايف حواتمة (سلاح السياسة وسياسة السلاح) في إطار صراع البقاء مع الاحتلال الإسرائيلي النازي. كما يُحسب للجبهة أنها قدمت دورًا وطنيا وسياسيًا أقرب للواقعية على طريق انتزاع حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
في هذا العام، ومع مرور أكثر من 500 يوم على حرب الإبادة الجماعية، بات الأمر مختلفًا، فالحرب شعواء، حيث دمرت حياة الفلسطينيين بطريقة لم يشهدها العصر ما بين عمليات التدمير والقتل الجماعي والنزوح المُميت وسلاح التجويع، بهدف تحقيق هدف الاحتلال المدعوم أمريكيًا وهو تهجير الفلسطيني من أرضه وجعله يعيش حياة التشريد والتشتت.
وللجبهة عطاء وتضحية، وهذا ما اعتاد عليه شعبنا، أن يجدها في أحلك الظروف ودون مواربة، بل في مقدمة الصفوف دفاعًا عن شعبنا وقضيته العادلة لمواجهة مشاريع الاحتلال في التهجير بغزة والضم بالضفة، والقضاء على المشروع الوطني المحمي بموجب قرارات الشرعية الدولية التي منحت شعبنا الحق في الدفاع عن نفسه بكل السُبل المتاحة.
على مدار 15 شهر من الإبادة، استطاعت الجبهة أن تصمد جنبنا إلى جنب مع الفصائل الفلسطينية وتقدم نموذجا وحدويًا في ميدان المواجهة، عبر جناحها العسكري (قوات الشهيد عمر القاسم) وتقدم عملياتها النوعية في دك مواقع العدو في محاور الاشتباك كافة، لتوصل رسائلها العسكرية والسياسية، وتؤكد على نجاعة شعارها الثابت أن الوحدة تخدم المقاومة ولا بديل عن فلسطين، التي قدمت خيرة قادتها وكوادها من أجلها، وفي مقدمتهم استشهاد عضو مكتبها السياسي القائد طلال أبو ظريفة في عملية اغتيال جبانة، وثلة من قادتها في الجناح العسكري الذي رسم لوحة مشرفة لنضال شعبنا.
وفي خضم الواقع السياسي المُعقد والظروف الإنسانية القاهرة التي يمر بها شعبنا، تُشارك الجبهة رؤيتها لمهام الحركة الوطنية ولجماهير شعبنا، من أجل رصّ الصفوف، وتصعيد القدرة على المواجهة، وكسر الهجمة الأميركية – الإسرائيلية عبر استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام وإصلاح النظام السياسي على أسس ديمقراطية، وترجمة مخرجات «حوار بكين»، بما في ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومواصلة تنفيذ «إتفاق الدوحة»، بما في ذلك البروتوكول الإنساني الذي يكفل لشعبنا في القطاع توفير المساعدات ووسائل الإيواء، والعمل على تنظيم أوسع مقاومة بكل أشكالها في مواجهة حرب التطهير العرقي في الضفة الغربية.
قضيتنا الوطنية تقف الآن أمام مفصل تاريخي من شأن نتائجه أن ترسم مستقبلنا السياسي وحقوقنا الوطنية، وهذا يستدعي تجاوز كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، وإعادة النظر بكل ما من شأنه أن يعطل الوصول إلى توافقات وطنية، بما في ذلك تفعيل الإطار الوطني الموحد والمؤقت، وإعلاء قرارات «حوار بكين» بشأن البرنامج الوطني، ومرجعيته القانونية، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، وبقيادة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإسقاط كل المشاريع البديلة.