تطل علينا هذه الايام مناسبات هامة خاصة باللاجئين الفلسطينيين وصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: اولها ذكرى صدور القرار 302 في (8-12-1949)، ثانيها اليوم العالمي لحقوق الانسان في (10 كانون الاول 1948) وذكرى صدور القرار رقم 194 في (11 كانون الأول 1948). في القرار الأول تم تأسيس وكالة الغوث «الاونروا» كهيئة دولية مؤقتة معنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم، وفي الثاني وثيقة هامة يفترض انها تشكل المرجعية القانونية والإنسانية للعلاقة بين شعوب ودول العالم لجهة احترام حقوق الانسان، والثالث قضى بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 على يد العصابات الصهيونية المسلحة.
نحيي ذكرى هذه المناسبات وشعبنا الفلسطيني يعيش فصلا جديدا من فصول نكبته المتواصلة، حيث تمارس اسرائيل في قطاع غزة وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة حرب ابادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، في صور لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، الى جانب الاستهداف المباشر لدور وكالة الغوث من أجل تفريغ قرار انشائها من مضمونه، وصولا لشطب قضية اللاجئين وحقهم بالعودة تطبيقا للقرار الدولي 194.
اليوم تشهد فلسطين جرائم حرب حقيقية يشنها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة الذي تحول الى مخيم كبير، بل هو المخيم الاكبر على مر التاريخ، وارغام سكانه للنزوح قسرا الى مراكز الايواء، وفي الساحات والطرقات، معرضين للموت والقصف والتجويع وحرمانه من أبسط حقوقه، وجعل القطاع مكان غير قابل للحياة، لدفع سكانه لمغادرة ارض القطاع، كجزء من المخطط الهادف لتهويد الارض والقضاء على قضية اللاجئين، وما رافقها من استهداف منسق ومبرمج لوكالة الغوث، ومحاولة شيطنتها كمؤسسة اممية بهدف تقويض عملها والدفع لشطبها واستبدالها وانهاء عملها.
وعلى أهمية المواقف والقرارات الدولية التي صدرت مؤخرا دعما للاونروا، وفي السياق الدور الذي لعبته الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة طيلة العقود الماضية، الا انها لم تتمكن من تحقيق ما كانت تطمح اليه من اهداف وقيم وقرارات ما زالت موضع انتهاك من قبل الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين لا تحترمان قرارات الامم المتحدة ومؤسساتها، الامر الذي يتطلب الدعوة الى نظام دولي جديد اكثر عدالة وتوازنا في التعاطي مع قضايا العالم وشعوبه..
ان ما يحصل في قطاع غزة وما يخطط له في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، والتي تبلورت بالعديد من المحطات كان ابرزها قرارات الكنيست بحظر الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد ان إنسانية العالم ومصداقيته هي المستهدفة: فمؤسسات وكالة الغوث لم تسلم من العدوان وكانت عرضة للاستهداف والتدمير المباشر والقرارات الصادرة عن الاحتلال، حيث سقط ما لا يقل عن 250 شهيدا من موظفيها وتم تدمير عدد واسع من منشآتها بما فيها مدارس ومراكز صحية ومستودعات ومراكز إيواء للنازحين.

وعليه تؤكد «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية» على التالي:
1) البناء على قرارات الجنائية الدولية لجهة ملاحقة قادة الاحتلال لوقف حرب الابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل ضد أبناء شعبنا، وعودة النازحين الى منازلهم واراضيهم وممتلكاتهم، والسماح بادخال المساعدات دون عوائق، ووقف استهدافها.
2) رفض كل مخططات التهجير القسري التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من المخططات الاسرائيلية التي تستهدف المخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس..
3) رفض اخلاء الاونروا مقراتها وموظفيها في القدس والشيخ جراح والاراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الخضوع للقرارات الاسرائيلية بحق الاونروا، وضرورة التزام المفوض العام للاونروا بالحفاظ على وكالة الغوث وحمايتها من الاستهدافات الاسرائيلية المتواصلة. وهنا نؤكد رفضنا لأي بديل عن الاونروا او المساس بتفويضها وولايتها الممنوحة لها وفقا للقرار 302.
4) دعوة جماهير شعبنا وقواه الحية وفصائله ولجانه ومؤسساته الرسمية والوطنية والاجتماعية للتحرك بفعالية للدفاع عن حقوق اللاجئين وفي المقدمة منها حق العودة والدفاع عن الاونروا واستمرار عملها حتى انجاز وتطبيق حق العودة.
ان قضية الشعب الفلسطيني ليست قضية ارقام، وليست إنسانية او عبئا على العالم، بل هي قضية شعب لا زال صامدا فوق ارضه ولاجئ يناضل من اجل عودته اليها.. وان العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها في قطاع غزة وعموم فلسطين تؤكد ان من يمثل عبئا على المنطقة والعالم هو المشروع الصهيوني المتمثل بوجود الكيان الإسرائيلي الذي يحتل ارضا لها أهلها واصحابها المتجذرين فيها منذ آلاف السنين.. وبالتالي فان سياسة العدوان والحلول الترقيعية التي ما زال المجتمع الدولي يعتمدها منذ عقود لن تكون سوى مسكنات ووصفات لصراعات مستقبلية في المنطقة لن تنتهي الا بانتهاء سببها المباشر المتمثل بالاحتلال وبالاستجابة الى حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.