الاولوية هي لوقف الابادة الجماعية وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وانهاء الاحتلال
اعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عزم ادارة بايدن طرح مشروع قرار على مجلس الامن يعارض اسرائيل بفرض سيطرتها على الضفة الغربية، بعدما قررت وزارة الخارجية الاميركية فرض عقوبات على بعض المستوطنين والشركات التي تساهم في التوسع بالمستوطنات «غير الشرعية»، جاء متأخرا جدا، ويعيدنا الى ذات السيناريو عام 2016 عندما صدر قرار مجلس الامن المتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية رقم 2334 قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما بأيام قليلة.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة ان مشروع هذا القرار يجب ان يبحث في كيفية تنفيذ الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في حزيران عام 2024، والتي أكدت على ان الاحتلال الاسرائيلي غير قانوني، ويجب انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية في غضون عام، في حين ان مشروع القرار الذي سيقدم الى مجلس الامن لن يشمل القدس وقطاع غزة بل فقط بعض المناطق في الضفة الغربية.
وتشدد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الاولوية الآن يجب ان تكون لوقف الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة ووقف جرائم الحرب الاسرائيلية في الضفة الغربية ولبنان، ووضع آليات تنفيذية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي مباشرة والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الامم المتحدة.