ندعوكم الى تحمل مسؤوليتكم، واتخاذ قرارات ملموسة لحماية الأونروا والدفاع عنها لحين تنفيذ القرار 194
في الوقت الذي تعقد اللجنة الاستشارية للاونروا اجتماعاتها في 18 و 19 تشرين الثاني الجاري في جنيف برئاسة اسبانيا، فإننا نقدر مواقفكم الداعمة للاونروا في نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال بحث ملف وكالة الغوث، ورفضكم المطلق لقرارات الكنيست القاضي بحظر نشاط الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما تمثله من ارادة دولية جامعة، الامر الذي يعتبر اعلان حرب اسرائيلية على الامم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها، ويهدد دورها وخدماتها المخصصة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق اللجنة الاستشارية والدول المضيفة والجمعية العامة للامم المتحدة في تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والسياسية والقانونية التاريخية من أجل توفير الحماية للاونروا وفي الدفاع عنها وفي تمويلها واستمرار عملها في تقديم الخدمات إلى حين تنفيذ القرار الدولي رقم 194 بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.
وفي ضوء تزايد هذه المخاطر والاستهدافات الاسرائيلية الخطيرة للأونروا، فإننا ندعوكم رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا، المجتمعين في جنيف الى :-
1-اتخاذ اجراءات وقرارات فعالة وعملية تكون بمستوى الخطر الحقيقي والوجودي الذي يتهدد الاونروا، والعمل لحمايتها وانقاذها من براثن التقويض والالغاء الاحادي، ورفض كل قرارات الكنيست الاسرائيلية بحق الاونروا وكل المحاولات لاستبدال الاونروا بأي منظمات أو وكالات دولية أو الدول المضيفة ورفض أي محاولات لفصل عمل اقاليم الاونروا، لانها قرارات غير قانونية وعدائية للامم المتحدة والمجتمع الدولية وكافة قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية…والضغط من أجل وقف الحرب وادخال المساعدات العاجلة لشعبنا في قطاع غزة.
2- تأكيد وتجديد ثقة اللجنة الاستشارية وكافة مؤسسات المجتمع الدولي والجمعية العامة بالاونروا ووجودها وتفويضها وولايتها الممنوحة لها وفقا للقرار 302، وايضا تجديد التفويض بشكل سنوي والذي كان آخره في 20 كانون الأول 2022 لمدة ثلاث سنوات.
3-أن تدعم اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا المساعي التي تقوم بها بعض الدول من أجل تعليق عضوية اسرائيل في الامم المتحدة كمقدمة لطردها من المؤسسات الدولية الاخرى التابعة للامم المتحدة. لانها خالفت ميثاق الامم المتحدة وشروط عضويتها، بسن قوانين تعتبر نشاط منظمة دولية غير قانوني.
3-ان تشكل اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا لجنة تعمل على حث الدول المانحة على استمرار وزيادة التمويل للاونروا، خاصة وأن الادعاءات الاسرائيلية بحق الاونروا لم يتم اثباتها من خلال لجان التحقيق الدولية المستقلة، وتأكد بأنها مجرد مزاعم وافتراءات اسرائيلية غير صحيحة وذات اهداف سياسية، وهو ما أكدته الاونروا والولايات المتحدة والعديد من دول العالم.
وباسم «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» نناشدكم رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا التصدي بكل حزم وفاعلية لكل القرارات التي تستهدف الأونروا ودورها، والعمل بشكل فعال على توفير كل الدعم السياسي والمالي المستدام للاونروا، وعدم إبقاء الاونروا مهددة بالضغط السياسي والمالي. مؤكدين أن الدعم المطلوب للاونروا هو لردع المحاولات الاسرائيلية الهادفة لتقويض عمل ودور الاونروا وتوفير التمويل اللازم لها لاستمرارها في تنفيذ ولايتها إلى حين تطبيق القرار 194، وأي تراجع عن دعم الاونروا واضعاف دورها الحيوي والانساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، سوف يساهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة ويقوض السلم والامن الدوليين.