لن يغير من الوضع القانوني للأونروا، وقضية اللاجئين قضية سياسية أولا.
المطلوب عزل اسرائيل وطردها ليس فقط من الامم المتحدة، بل ومن كافة الاطر الدولية، والا فان دول وشعوب العالم لها كامل الحق بالتمرد على القانون الدولي.

في حربها على وكالة الغوث، لجأت اسرائيل الى عدد من الاجراءات الهادفة الى تصفية اعمالها منها: قصف مراكزها في قطاع غزه ومنعها من ممارسة مهامها بتقديم الخدمات الى اللاجئين، سن قوانين من قبل الكنيست الاسرائيلي اعتبرت الاونروا منظمة محظورة، ولها حق مصادرة اراضي المقر الرئيسي للوكالة في القدس، اضافة الى سحب التأشيرات من موظفيها، والبارحة أقدمت على الغاء اتفاقية عام 1967، وقامت خارجية اسرائيل بتوجيه رسالة للجمعية العام للامم المتحدة اعلنت فيها رسميا سحب اعترافها بالاونروا والاتفاقية الثنائية الموقعة بينهما، والغاء كل مفاعيلها وبنودها وحصانة منظمة الاونروا والامتيازات التي تتمتع بها الوكالة وموظفيها ومراكزها ونشاطها…
تؤكد «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية» أن الاجراءات الاسرائيلية ضد الاونروا لا يجب ان تقود الى رفع الراية البيضاء، خاصة في ظل حالة الصمود الاعجازي لشعبنا في غزه بشكل خاص، فنحن لا ندافع فقط عن ولاية الاونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل وعن النظام الإنساني الدولي المتعدد الأطراف أيضًا. وقد قدمنا سابقا نحن وغيرنا العديد من الاقتراحات والتوصيات لكل المعنيين للحفاظ على ما تبقى من انسانية واطر دولية يبدو انها صممت على مقاسات ومصالح الدول الكبرى.
ندعو الجمعية العامة للامم المتحدة والمفوض العام للاونروا شخصيا الى عدم الاستسلام لوقائع الاحتلال وقوانينه، والتصدي لها في أروقة الامم المتحدة، وفي الميدان. والمبادرة الآن وليس غدا الى:
دعوة المجتمع الدولي والدول الأعضاء الـ157 التي صوتت لتجديد ولاية الأونروا عام 2022 الى الوقوف بحزم دفاعًا عن قراراتهم. ومنع سابقة خطيرة تتمثل في طرد منظمة إنسانية كالأونروا لأسباب سياسية بحتة.
حان الوقت لإنقاذ الأمم المتحدة نفسها. لان ما تقوم به اسرائيل من جرائم عابرة للحدود لا يؤهلها لأن تكون عضوا قادرا على تحمل الالتزامات التي يقرها ميثاق الامم المتحدة.
بات مطلوبا من كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة التصويت على طرد اسرائيل او تجميد عضويتها كحد ادنى من المنظمة الدولية تحت عنوان «الاتحاد من أجل السلام»، ودفاعا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والانسانية التي كفلتها الشرعية الدولية على مدى 76 عاما.
إعلان مقر الأونروا في القدس الشرقية كمجمع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى جميع كيانات ومكاتب الأمم المتحدة أن تعمل منه، وبالتالي رفض القرارات والقوانين الاسرائيلية، ودعوة اسرائيل الى توفير الحماية للاونروا وكافة منشآتها ومتعلقاتها سواء كان هناك اتفاقية مقر ام لا.. لأن على اسرائيل بحكم موافقتها على الميثاق ان تسهل عمل وكالات ومؤسسات الامم المتحدة.
أن يقوم المفوض العام للأونروا والامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الامن وكافة رؤساء المنظمات الانسانية الدولية بتسيير قوافل المساعدات شخصيا الى غزة وضمان تسليمها للمحتاجين من المدنيين والنساء والاطفال…
نختم ونقول: ان اسرائيل في هذه الخطوات الخطيرة تسعى لتحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين الى قضية انسانية فقط منزوعة من سياقها السياسي والقانوني، وبعض الدول تجاريها في ذلك، وهذه مسألة يجب الا تغيب عن اذهان الاطراف المعنية، والتحذير من النتائج المترتبة على سحب اعتراف اسرائيل بالاونروا وتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية تتعلق بشعب اقتلع من ارضه الى قضية انسانية يعتقد البعض واهما، انها اسهل الطرق لتصفية حق العودة، وحكما ان هؤلاء لم يقرأوا التاريخ جيدا ولم يتعرفوا بعد على الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حقه بالعودة الى دياره وممتلكاته التي هجر منها بالقوة عام 1948، مهما كانت التضحيات ومهما طال الزمان ومهما حاول الاحتلال اقتراف المزيد من الجرائم الانسانية والسياسية.. لكننا حتما سنعود.
لقد آن الاوان للدول الداعمة للاحتلال ان تدرك حقيقة انه بعد اكثر من 76 عاما من الصراع، ان الاصرار على استمرار الدعم والحماية لهذه «الاسرائيل» يعني ادامة الصراعات في المنطقة، ما يشير الى ان استمرار دعم الكيان ومده بكل اشكال الديمومة والحياة يعني كذبا ونفاقا سياسيا من قبل دول تزعم حمايتها للقانون والديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا ما يتناقض بشكل كامل مع فلسفة حماية اسرائيل القائمة على الاحتلال والقتل والعدوان والتطهير العرقي لشعب فلسطين.. وغير ذلك، فان دول وشعوب العالم لها كامل الحق بالتمرد على القانون الدولي، حين ترى انه اصبح عائقا وحاجزا امام مصالحها وعقبة امام النهوض بمستقبلها..