وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ضرورة مشتركة لما يهدد بشكل مباشر المستقبل الصحي والبيئي للعالم
استخدام الاسلحة المحرمة في غزة يستهدف المناخ العالمي وليس فقط الهوية الفلسطينية
حق الحياة وتقرير المصير وانهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المطلب الرئيسي للشعب الفلسطيني
بدعوة من المفوضية السامية لحقوق الانسان في اطار ندوة حول تغيير المناخ الدولي وأثره على حقوق الانسان، تحدث الرفيق فؤاد بكر رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول الوضع الانساني المأساوي في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وعدوان المستوطنات في الضفة الغربية وضم الاراضي الفلسطينية وسرقتها، ومصادرة اسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية.
أكد بكر أن هناك مصلحة عالمية مشتركة في وقف العدوان الاسرائيلي الذي يتأثر فيه العالم بأكمله وليس فقط قطاع غزة، لاسيما بعد استخدام اسرائيل للأسلحة المحرمة والتي تنعكس على تغير المناخ في المنطقة، خاصة حجم القنابل والصواريخ التي القيت على القطاع.
واعتبر بكر ان العمل المشترك في الحفاظ على البيئة وعدم تغير المناخ العالمي يصب مباشرة في حق الحياة، وطالما ان حق الحياة منتهك في قطاع غزة ومستباح، لا يمكن في الوقت الحالي مجرد الحديث عن البيئة، رغم انهما مرتبطان ببعضهما البعض، لكن الشعب الفلسطيني يواجه حربا وجودية، والابادة الجماعية لاتزال مستمرة الى الان.
وشدد بكر أن المسؤول الرئيسي على انتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة في البيئة وتغير المناخ هو اسرائيل التي تسيطر على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتتحكم بشكل كامل ليس في كل الموارد البيئية والمائية، بل وبالاقتصاد الفلسطيني بكافة مكوناته، وتمنع الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة وحقه بتقرير مصيره على أرضه.
وحمل بكر المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي الذي الى الان لم يتحرك لردع اسرائيل ومعاقبتها على ما أحدثته من انتهاك كبير للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ولاسيما المتعلقة في مجال البيئة والتغيير المناخي.
وطالب بكر المفوضية السامية لحقوق الانسان برصد الانتهاكات الاسرائيلية وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتفكيك المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية التي تستهدف وضع العقباب امام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه.
ودعا بكر العمل الى تفعيل عمل ودور المنظمات الدولية لتتناول الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان تعمل على اصدار تقرير عاجل يرسل الى امين العام للأمم المتحدة، واقناع اكبر عدد ممكن من الدول لتقديم مشاريع قرارات الى الامم المتحدة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في ايار 2024.