خيارات المشاركة
الاخبار
الديمقراطية تبحث مع النائب ميشال موسى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والمستجدات في الأراضي الفلسطينية
الديمقراطية: تشيد بعملية تياسير البطولية التي تأتي رداً على جرائم الإحتلال وخطط الترحيل والتطهير العرقي في الضفة
ماجدة المصري: المطلوب خطة وطنية كفاحية تستند إلى الإتفاق فلسطينيا على التكتيكات وعد الإكتفاء بالتوافق على الهدف العام للمشروع الوطني
تيسير خالد: يدعو الدول العربية والإسلامية الإنضمام إلى « مجموعة لاهاي» لحماية العدالة الدولية
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: عرقلة اسرائيل مشروع قرار داعم لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية يستوجب طردها من الامم المتحدة وفرض العقوبات عليها
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الاسرائيلية ضد قرار محكمة العدل الدولية جاء فيه:
في إطار تقديم مشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة اسرائيل بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي أشار الى ضرورو انهاء الاحتلال الاسرائيلي وان الممارسات التي يقوم به غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تحاول وزارة الخارجية الاسرائيلية من عرقلة تمرير مشروع القرار بالتنسيق مع الادارة الاميركية وحلفائها، وأمرت ممثل اسرائيل في الامم المتحدة داني دانون ان يبلغ الاطراف الاميركية والاوروبية في حال تمرير هذا القرار ستفرض اسرائيل عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية مما سيؤدي الى حلها.
إن ما جاء على لسان مدير مكتب وزارة الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس يستوجب ردا حاسما من قبل الامم المتحدة بتعليق عضوية اسرائيل بعد ان قامت بتمزيق وثيقة الامم المتحدة، وعدم التزامها بقراراتها والقانون الدولي.
كما ان التهديدات الاسرائيلية وعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، لن ترهب الشعب الفلسطيني، الذي سيواصل نضاله من اجل انهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه غير القابلة للتصرف والتي أكدت عليها محكمة العدل الدولية لاسيما حقه بتقرير مصيره على أرضه.
اضافة الى تمرد اسرائيل على قرارات الشرعية الدولية بهذه الطريقة الوقحة وغير القانونية، وضربها بعرض الحائط لجميع قرارات الامم المتحدة، وصمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وتحديها لأعلى سلطة قضائية وهي محكمة العدل الدولية، لا يمكن التغاضي أو السكوت عنه، ما يستوجب العمل على مقاطعتها وفرض أشد العقوبات عليها، بإعتبارها دولة خارجة عن القانون.