قضايا فلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، الجزء الثالث: حول الاحتلال والاستيطان والضم
خيارات المشاركة
المقالات
أسامة خليفة | باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»
مرت 57 عاماً على الاحتلال المستمر للضفة الفلسطينية وقطاع غزة، تجاهل المجتمع الدولي خلالها الحقوق الفلسطينية في الاستقلال وحق تقرير المصير، كما تهرب من مسؤولية حماية الفلسطينيين وتركهم لبطش وجبروت الاحتلال، وتذرع بعد اتفاقية أوسلو ـــــــ التي مضى عليها 31 عاماً دون التوصل إلى نتيجةـــــــ أن الاحتلال مؤقت، وأن هناك عملية سياسية جارية من شأنها أن تؤدي إلى حل النزاع. كل هذه الأعوام مضت، لتقول محكمة العدل الدولية أخيراً رأيها بخصوص الاحتلال وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بأنها تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع المادة «49» من اتفاقية جنيف الرابعة، وقد بلغ عدد المستوطنات حتى بداية عام 2023 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، تؤوي 800 ألف مستوطناً في الضفة الغربية والقدس.
يحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، وبتاريخ 23/12/2016، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم (2334)، الذي دعا إسرائيل إلى التخلي عن النشاط الاستيطاني غير القانوني، مع التركيز على حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وميّز القرار بوضوح بين دولة إسرائيل، والأراضي التي احتلتها عام 1967.
في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، كانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة ـــــــ بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمارـــــــ قد اعتمدت مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال؟. وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة؟. هذا قبل أكثر من عام ونصف، أي قبل اندلاع حرب غزة بأكثر من تسعة شهور، وتحديداً في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، المفوض السامي لحقوق الإنسان هي من أوصت بطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، أما دور الدول العربية والإسلامية، فقد أكدت في اجتماع القمة، على حث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، على مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة، ومرافعات شفوية وفق إعلان المحكمة.
بعد مناقشات المحكمة حول تحديد الأراضي والأماكن الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني، اعتبرت المحكمة الأراضي الواقعة بعد الخط الأخضر والحدود الشرقية لفلسطين الانتدابية أراض محتلة، وفقاً لأحكام القانون الدولي العرفي، كما يتجلى في المادة 42 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907، حيث احتل الكيان الصهيوني في سنة 1967 القسم المتبقي من فلسطين التاريخية عقب الصراع المسلح بين الكيان الصهيوني والأردن، وهو القسم الواقع بين الخط الأخضر والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية، وحيث يتمتع الكيان الصهيوني فيها بوضع «السلطة القائمة بالاحتلال». وخلصت المحكمة إلى أن الأراضي المذكورة جميعها، بما فيها القدس الشرقية، تظل مناطق محتلة، ولا يزال الكيان الصهيوني يحمل فيها صفة القوة المحتلة، وأن الأحداث التي جرت عقب هذا التاريخ في هذه المناطق كلها لم تغير من كونها أراضي محتلة، وأن من شأن أي اتفاق يقلب وضعها القانوني هذا يعد باطلاً.
هذا الأمر له دلالة قانونية وعملية مهمة، فهذا التحديد القانوني من جانب المحكمة للأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل القانون الدولي الوضعي الراهن يتعين أن يكون ركناً أساسياً ومحورياً لأية تسوية مستقبلية للصراع العربي ـــــــ الصهيوني من خلال المفاوضات، فهذه الأخيرة يجب أن تبدأ من هذه الحقيقة القانونية لا من الفكرة الصهيونية التي تروجها حكومات الكيان الصهيوني المتعاقبة، وهي أن الأراضي المذكورة ليست محتلة، وإنما هي من قبيل الأراضي المتنازع بشأنها.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 شباط/ فبراير 2024، عرضت 49 دولة، وجهات نظرها بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ـــــــ أي بعد نحو 4 شهور ونصف من العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023ـــــــ استمع القضاة إلى 55 مداخلة مكتوبة من الدول والمنظمات الدولية، الأغلبية الساحقة منها ترى أن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، وتدعو المحكمة إلى الإقرار بذلك، وحددوا نطاق القضايا التي تواجه القضاة، بدءاً من تقرير المصير إلى الفصل العنصري.
لم تحضر إسرائيل الجلسات، واكتفت بمرافعة مكتوبة، واستبقت انطلاق جلسات الاستماع في شباط/ فبراير، بإصدارها بياناً تقول فيه إنها لا تعترف بشرعية جلسات محكمة العدل الدولية هذه، ووصفت الخطوة، التي بادرت بها دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بأنها محاولة من الفلسطينيين لإملاء نتائج التسوية السياسية للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، دون مفاوضات.
ومساء يوم الجمعة، 19/7 / 2024 بدأت محكمة العدل الدولية جلستها العلنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأيها في سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي الوضع القانوني لاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وتعتبر الأمم المتحدة غزة ضمن الأراضي الفلسطينية التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، في العام 2005 أعادت إسرائيل انتشار قواتها حول غزة، وفرضت حصاراً شاملاً على القطاع، ويلزم القانون الدولي إسرائيل باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، بحماية السكان المدنيين في المناطق التي تحتلها.
واعتبرت المحكمة سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني ـــــــ القائم في الضفة الفلسطينية وغزة والقدس الشرقية ـــــــ غير شرعية. وأنه لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه، وإن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة. وأضافت المحكمة أن هناك دلائل متعددة على منح حوافز للشركات والأشخاص في إسرائيل للانتقال إلى الضفة الغربية إضافة إلى حوافز أخرى للمستوطنين لتنمية مشاريعهم الزراعية والصناعية في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن سياسة إسرائيل في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية لا تتفق مع التزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية: إن «السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين»، وقد اتهمت المحكمة إسرائيل بأنها فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة، ومنعهم من ارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين. ومنذ بدء العدوان على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
كما أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية. وتصادق تل أبيب بانتظام على قانونية البؤر الاستيطانية التي أقيمت في انتهاك واضح للقانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة. واعتبرت أيضاً أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسرياً، نتيجة ممارسات أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة «ج» في الضفة، وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، وأن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنحها للمستوطنين تخالف اتفاقية جنيف، وهذه المستوطنات غير شرعية في القانون الدولي، ونقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، غير قانوني.
وبناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري، أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، وأن إقامتها والإبقاء عليها هو انتهاك للقانون الدولي. ويجب أن ينتهي الوجود الإسرائيلي غير الشرعي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أقرب وقت ممكن. ويجب على جميع الدول عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وينبغي للأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم، والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأن ينظروا في الطرائق الدقيقة، والإجراءات الإضافية، اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر محكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم أن هذا الرأي استشاري، إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات.
استبقت إسرائيل يوم 17/7/2024 إعلان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بقرار مررته عبر الكنيست بالأغلبية يرفض أي تأسيس لدولة فلسطينية، أيد القرار 68 عضواً، بينما عارضه 9 نواب فقط، متذرعين أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى «قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة».
بما يخص القدس، اعتبرت المحكمة أن ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعاً يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله، طبقت اسرائيل قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967، وتطبيق إسرائيل لقانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة، كما أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس، وإقامة الجدار العازل، يعزز سلطات الاحتلال، والمحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضماً دائماً لهما، وأن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزاً عنصرياً. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، ولم تقم بواجباتها في الأراضي المحتلة وفق معاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
فتوى المحكمة هذا استشاري، إلا أنه هام جداً، يعقبه قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة الفتوى إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، والجمعية العامة هي من يقرر الإجراءات التنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية، والتوقعات تشير أن إسرائيل ستستمر في سياساتها المتعنتة في ظل الموقف الأميركي المساند لهذه السياسات، والساعي إلى تعطيل اتخاذ أي قرار من قبل الأمم المتحدة، لا سيما في مجلس الأمن، أو أية تدابير إضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال المحامي فيليب ساندز العضو في الفريق القانوني الفلسطيني إن هذه القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية لها أهمية كبيرة من الناحية القانونية في التوصل إلى حل، وقد يشكل هذا الأمر دافعاً للمفاوضات، ويرسي معايير قانونية للتسوية التفاوضية مستقبلاً، وإذا قررت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون فإنها ستطلب من جميع الهيئات والدول الامتناع عن مساعدة أو دعم الوضع الحالي.
تباينت مواقف الدول بين مرحب ومحذر ومندد، إسرائيل نددت بالقرار، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن محكمة العدل الدولية اتخذت قراراً كاذباً، بعد أن توصلت إلى أن السياسات والممارسات الاسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة.
ودعت الولايات المتحدة، المحكمة إلى توخي الحذر وإبداء رأي متوازن، وتجنب إصدار رأي يدعو إلى انسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل، لا يأخذ بعين الاعتبار حاجاتها الأمنية المشروعة.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية واعتبرته قراراً تاريخياً، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذه، أما وزير خارجية السلطة الفلسطينية، فقال: إن شعبه يعاني من الاحتلال الاستيطاني والفصل العنصري، وأن الاحتلال الإسرائيلي الطويل والمتواصل لفلسطين يهدف إلى إلغاء فلسطين من الوجود، وإلى تدمير الفلسطينيين تدميراً شاملاً.
ورحبت مصر بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وطالبت جميع الأطراف الدولية باحترامه وتنفيذه، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، محملة المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
ورحبت الأردن بالقرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي، في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وطالبت جميع الدول عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره.
بدت ردود فعل اليمين الإسرائيلي متحاملاً على محكمة العدل الدولية رافضاً لقرارها، متحدياً القانون الدولي، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى الرد على لاهاي باتخاذ خطوات ــــــــ الآن ـــــــ لضم ما تبقى من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فقال: إن القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ.
من جهته الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن على الأطراف إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال، وحل الصراع، بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن أوضاع الاحتلال والاستيطان باعتبارهما مخالفات صارخة للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
إن القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل مكسباً سياسياً كبيراً لشعبنا الفلسطيني، دفع ثمنه غالياً في مقاومته للاحتلال والاستيطان وتضحياته الكبرى دفاعاً عن أرضه وكرامته الوطنية وحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال والاستيطان بكل تعابيره ومظاهره.
وعلى الدول العربية ذات العلاقة مع دولة الاحتلال إلى وقف كل أشكال التطبيع معها وطرد سفرائها واستدعاء السفراء العرب من إسرائيل. وعلى القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية أن تقدم النموذج لدول العالم في تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإعادة النظر بعلاقاتها مع دولة الاحتلال، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
إن صون قرارات محكمة العدل الدولية، وإعلاء شأنها، يستدعي على الصعيد الوطني الفلسطيني تبني استراتيجية كفاحية بديلة لاستراتيجية أوسلو وملحقاتها بما في ذلك اعتماد كل أشكال المقاومة سبيلاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.