خيارات المشاركة
الاخبار
فؤاد بكر: الحرب الجارية حرب وجودية… إما ان نكون الشعب الفلسطيني أو لا نكون
دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: تسلم مذكرة الى المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني المحترم
الديمقراطية: تنعي الأديب والروائي اللبناني التقدمي إلياس خوري صاحب رواية (باب الشمس)
دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: تدين استهداف المدنيين في مراكز الايواء
فهد سليمان: تمر قضيتنا بمرحلة مشارفة آفاق الحرية والإستقلال
• مقاومتنا وصمود شعبنا سوف يعيدان رسم ميزان جديد للقوى يكفل لنا الظفر بحقوقنا.
• الأجندة الإسرائيلية باتت مكشوفة: التطهير العرقي وتهجير شعبنا، القضاء على المقاومة
بكل أشكالها وصيغها، وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
• 7 أكتوبر نقل القضية الوطنية من الهامش إلى المركز، وأغلق الطريق أمام تعميم التطبيع
العربي – الإسرائيلي.
• جبهات الإسناد في الإقليم لمقاومتنا وصمود شعبنا، دعم شديد الأهمية.
• علينا تطوير تحالفاتنا الدولية، وهذا رهن بقدرتنا على تطوير دورنا النضالي في الميدان.
• القرار الإسرائيلي في التصعيد أو التهدئة، يصنع في غرفة العمليات المركزية في واشنطن.
أدلى الرفيق فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحديث سياسي شامل، إلى وسائل إعلام مختلفة، أجاب فيها على عدد من الأسئلة، تناولت ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة من معارك في إطار حرب 7 أكتوبر، وأهمية توفير عناصر الصمود الوطني، والنقلة التي أحدثتها حرب 7 أكتوبر في سياق موقع القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي، وقدرتها على قطع الطريق على السياسات الأميركية لتعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي.
كما سلّط الأمين العام للجبهة الضوء على العلاقات التي تربط بين القضية الفلسطينية، والدور الصيني والروسي والإيراني، وأثر ذلك على العلاقات الدولية، والنظام العالمي، داعياً في السياق إلى تعزيز الرهان على العامل الفلسطيني، باعتباره العامل الأبرز في تطوير العلاقات الفلسطينية – الدولية، وإعادة رسم ميزان القوى في المحافل الدولية، بما في ذلك في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية. وفيما يلي النص الكامل للحديث:]
المحرر
عند سؤاله عن أسباب صمود المقاومة في مواجهة جيش الإحتلال في قطاع غزة، وعن رؤيته لوقائع الأيام القادمة، قال فهد سليمان:
التنسيق بالمعنى الميداني، حيث تخاض المعارك، إن كان على أرض قطاع غزة أو بالضفة الغربية والقدس، متقدم ومثمر وواعد، المشكلة بالوضع الفلسطيني ليست هنا، بل بالإفتقاد إلى الوحدة الداخلية الفلسطينية، فالساحة الفلسطينية تنحكم لأكثر من تصور سياسي، وإستراتيجية سياسية، فيضحى المطروح بشكل مباشر على جدول الأعمال، هو السعي بشكل جدي للوصول إلى إتفاقات، تجمع بين طاقات جميع القوى الوطنية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن التنسيق الجاري بين مختلف فصائل العمل الوطني على أرض المعركة، يلتقي مع إستعداد مجتمعي وجماهيري متقدم لإسناد هذا العمل بكل الطاقات المتوفرة. لذلك نحن نميل باستمرار إلى تسليط الضوء على واقع أن الشعب هو المقاومة، المجتمع هو المقاومة، أما التشكيلات العسكرية، فهي عبارة عن أذرع تنفيذية لهذه الإرادة الشعبية، إرادة المجتمع الفلسطيني للمقاومة بكل الوسائل المتاحة من أجل وضع حد للعدوان الصهيوني على أرضنا، وشعبنا، وممتلكاتنا، وروايتنا، ومستقبلنا، ومستقبل أولادنا.
إن المعركة ضد الإحتلال تنطلق من الشعب والمجتمع أولاً، ولولا إنخراط الشعب والمجتمع بأسره في هذه المعركة، لما كان بإمكاننا كأجنحة عسكرية، أن نصمد طيلة هذه الفترة في قطاع غزة، آخذين بالإعتبار الإختلال الواسع في ميزان القوى بين إمكانياتنا باعتبارنا تشكيلات فدائية، وإمكانيات العدو الصهيوني العسكرية المتفوقة، وهذا يؤشر مرة أخرى إلى عمق العلاقة التي تربط فصائل العمل الوطني المقاومة بمجتمعها وبجماهيرها، وبالتالي نحن أمام شعب موحد، ذي إرادة سياسية واحدة، واستعداد عالٍ لتقديم كل التضحيات اللازمة من أجل مستقبل الوطن، حريته واستقلاله.
وفي السياق نفسه، أضاف فهد سليمان:
كل معادلات النضال، والشروط التي تتحكم بالعملية النضالية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر، تغيرت على نحو نوعي، أي ما كان مسلماً به قبل 7/10، لم يعد كذلك، الآن نحن أمام معادلات سياسية مختلفة نوعياً عما سبق، وفي الوقت نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن خيار المقاومة، خيار القتال، إرادة القتال، إرادة الصمود، كل هذا بات من المسلمات، ليس لأنها مستجدة أو طارئة على الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني مرَّ بأكثر من مرحلة، واجتاز أكثر من محطة، أبدى فيها جاهزية عالية لخوض أصعب المعارك بأغلى التضحيات، وفي أصعب الظروف، هذا يعتبر من الموروث بالتراكم من عقود النضال السابقة، لكن الجديد الآن، هو أننا أمام خيار له الأولوية المطلقة على ما تبقى من خيارات، لذلك، نعتبر أن حرب «طوفان الأقصى»، إنما تؤذن بمرحلة نوعية في المواجهة بين المشروع الإسرائيلي الإستعماري من جهة، وبين المشروع الوطني التحرري الفلسطيني، من جهة أخرى.
هذه المرحلة لا تقاس بالشهور، بل بمديات أطول، وتخاض بأشكال مختلفة في ساحات مختلفة، لذلك ينبغي أن نَعُدَّ العدة كفصائل وكحركة جماهيرية وكمجتمع فلسطيني، لمواجهة هذه الحرب المديدة، بكل ما يترتب على ذلك من تضحيات ومسؤوليات، فالحرب التي نحن بصددها هي الحرب الأخيرة التي لا حرب بعدها، نحن الآن أمام حرب الشعب التي ستقود إلى التحرير، والإستقلال، وطرد الإحتلال، وممارسة حقنا في تقرير المصير، وبالتالي، فإن مواجهة هذه الحرب ومترتباتها، تستدعي إتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي من شأنها أن تحشّد الطاقات الفلسطينية على أرض فلسطين وخارجها، وفي كل مكان لكي نرقى بأوضاعنا إلى مستوى التحدي.
وعن فحوى دور جبهات الإسناد المتعددة، وآفاق ما يمكن أن تحدثه في مسار النضال الفلسطيني، أوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية:
رسالة جبهات الإسناد واضحة لا ريب، ومضمونها أن القوى التي تنتمي إلى جبهة المقاومة، لن تدع العدو الإسرائيلي وحلفاءه يستفردون بالشعب الفلسطيني، فشعبنا يملك عمقاً نضالياً حقيقياً بمعانيه السياسية والعسكرية والمادية، وأجزم أن رسالة جبهات الإسناد قد وصلت وبشكل واضح إلى معسكر الأعداء، ونقدّر أن هذه جبهة مقبلة على مزيد من النشاط والعمل، وبالتالي فإن دورها المساند في المعركة الدائرة رحاها الآن على أرض فلسطين، سوف يتعزز في الفترة القادمة بدليل ما يجري الآن على جبهة المواجهة بين شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، هذا مؤشر إلى المنحى الصاعد للمواجهة الجارية فصولاً في أكثر من موقع ومكان، على أرض فلسطين قطاعاً وضفة، وعلى حدود فلسطين■
ولدى سؤاله عن أسباب تكتم العدو الإسرائيلي عن خسائره، وعن إحتمالات تحول ما يجري الآن من حروب متفرقة قد تتحول إلى حرب إقليمية إذا فقدت الأطراف المعنية القدرة على الضبط في حدود معينة، أجاب فهد سليمان:
المستوى الذي آلت إليه الأمور عسكرياً في جنوب لبنان، تؤكد بلا أدنى شك، أن جبهة القتال هذه مؤثرة على العدو الإسرائيلي، بدليل إضطرار عشرات آلاف المستوطنين لإخلاء مستوطناتهم شمال فلسطين المحتلة، مما شكل ضغطاً حقيقياً على الحكومة الإسرائيلية، وعلى المجتمع الإسرائيلي بأسره؛ إذن نحن أمام معركة إذا صح أنها تندرج تحت عنوان «الإسناد»، فإنها تكتسب أكثر فأكثر مضمون المشاركة الحقيقية وبآفاق متسعة في الحرب، فهي جزء لا يتجزأ من العناصر والمكونات التي تصب في صناعة ميزان القوى في المعارك المحتدمة في بلادنا، بكل التداعيات التي تطلقها في مدى الإقليم.
وإلى ما سبق نضيف: صحيح أن الحرب الدائرة بين لبنان وشمال فلسطين تنحكم إلى ما يسمى بـ«قواعد الإشتباك»، لكنها «قواعد» متحركة، وسقفها صاعد، أي أنها تزداد إحتداماً، وبالتالي فهي تضعنا يومياً أمام معادلات ذات دينامية عالية. نحن لسنا أمام جبهة ثابتة، أو ميدان معركة محكوم بمعادلات مرئية مسبقاً بنتائجها، نحن أمام ميدان يُنبيء بمزيد من الإتساع والفعالية، وبالتالي علينا أن ندقق بما يمكن أن تؤدي إليه الأوضاع الآن على جبهة الإسناد، إننا ندرك تماماً أن جبهات الإسناد، لا تخضع جميعها لنفس القوانين، لنفس القواعد، باعتبار أن لكل مكون خصوصيته، واعتباراته، وصولاً إلى أولوياته، لكنا نلاحظ بشكل إيجابي فعالية المحور التي تشكله الجبهة السورية – اللبنانية المتحدة.
ونحن نعتقد أن هذه الجبهة، بالذات – إلى جانب إنحكامها إلى قواعد إشتباك ترسم سقفها، قد دخل عليها عامل آخر هو: من يتحكم بميزان الردع، ما جعل سقفها يرتفع شيئاً فشيئاً. إذن نحن أمام فعل قانونين متداخلين، يضفي ثانيهما المتمثل بمن يتفوق في إمتلاك مقومات الردع، المزيد من الدينامية على الأول، لا بل يتجاوزه أحياناً، ويضعان معاً المقاومة بتفاعلهما على هذه الجبهة أمام آفاق التصعيد.
وعن الدور الأميركي في ضبط المعارك أو تصعيدها وفقاً لمصالح واشنطن في المنطقة، قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية:
إن غرفة العمليات المركزية الرئيسية في واشنطن، هي التي تمتلك قرار إيقاف موضوع الحرب عند مستوى معين من التصعيد، هذا ما يجب أن يقال، لأن القرار بالتصعيد ليس قراراً إسرائيلياً «صافياً» كما نعلم جميعاً، ورغم كل المناورات التي تشيع أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، «تتمرد» على قرار واشنطن، أو تشق عصا الطاعة على الإدارة الأميركية، فهي ليست أكثر من كلام إستهلاكي، والمعروف أن قرار التصعيد من عدمه، يتخذ في غرفة عمليات تتمركز في واشنطن داخل البيت الأبيض، لا بل في الغرفة البيضاوية، وليس في مكان آخر؛
من جهة أخرى، وبغض النظر عن قرار التصعيد من عدمه، فإن 7 أكتوبر، إذ وضع حداً لما يسمى إمتلاك إسرائيل لقوة الردع التي لا تضاهى، فإن جيش العدو يستحضر مرغماً إحدى مرتكزات عقيدته القتالية المتمثلة بامتلاك ميزة «الهيمنة على قرار التصعيد»، أو «التحكم بقرار التصعيد»، فعندما تصطدم آلته العسكرية بعقبات غير متوقعة، فهو يزج في المعركة بمزيد من القوى والإمكانيات. ومن هنا الشعار الذي تروجه مستوياته القيادية، كلما إقتضى الإمر: «ما لا يحل بالقوة، يجد حلّه بمزيد من القوة».
الآن نلاحظ أن هذا المرتكز في العقيدة العسكرية الإسرائيلية المتمثل بما تدعيه من إنفرادها بامتلاك التحكم بقرار التصعيد هذا، لم تعد قادرة على أن تغير كثيراً بميزان القوى في المواجهة المستعرة على كل الجبهات، فإذا كان بمقدور إسرائيل أن تصعّد فبوسع قوى المقاومة أن تصعّد هي الأخرى، إذن هناك عملية تداع لم تعد فيها الهيمنة أو القدرة أو آليات التصعيد حكراً على استخدام إسرائيل، إنما باتت ملكاً للطرفين، وبالتالي نحن أمام عملية تصعيدية ذات آفاق متسعة، لا أدعي بأن لا أحد لا يستطيع أن يتحكم بمغاليقها، باعتبار أن هذا لا ينطبق على حالتنا، لاعتبار وجود قوى كبرى تتحكم بالمعادلات، أقصد واشنطن، لكن بكل تأكيد الفترة القادمة ستكون فترة تصعيد بالقرار الإسرائيلي، على الأقل ضمن المديات السياسية التي يخطط لها العدو وحكومته.
وسُئِلَ فهد سليمان عن العلاقة الجدلية بين ما يجري في المنطقة من حروب، وبين ما يشهده العالم من صراع، لإعادة بناء نظامه السياسي، قال:
من بوابة فلسطين والإقليم عموماً، تخوض الولايات المتحدة الأميركية معركة مواصلة إحكام سيطرتها على النظام السياسي الدولي، فواشنطن قوة سياسية وعسكرية وإقتصادية، وهي تواجه تحديات كبرى لها علاقة بتصاعد متسارع للدور الصيني، إن في الاقتصاد أو في إمتلاك البنية العسكرية وامتلاك مفاتيح التكنولوجيا الشاهقة والذكاء الإصطناعي، الخ.. في مواجهة هذه التحديات، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تترك هذه المنطقة التي تسمى بالجغرافيا غرب آسيا، بما هي مساحة صراع جيوسياسي، لمن ينافسها في النفوذ، وبالتالي عندما تساند واشنطن إسرائيل، فإن أنظارها تكون شاخصة إلى روسيا والصين وإيران، وبهذا المعنى لا تريد الولايات المتحدة أن تصل الأمور إلى حرب شاملة، بل إلى نقطة توازن، تسمح لها بإدامة وإحكام سيطرتها على المنطقة.
وعلينا أن لا ننسى أن الولايات المتحدة، وخاصة في الفترة الأخيرة، قد عملت بشكل واع ومخطط إلى عسكرة العلاقات الدولية، لم تعد هناك علاقات دولية محكومة بالعلاقات الاقتصادية أو بـأساليب الدبلوماسية، أو بأحكام القانون الدولي فحسب، فالولايات المتحدة تدفع بشكل منهجي نحو تسييد منطق سيطرة ميزان القوى في العلاقات الدولية بالإعتماد أساساً على عناصر القوى الصلبة باستخدام المال والسلاح، هذا ما نلاحظه من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها أو توسع مشتملاتها مع دول شرق آسيا: كوريا الجنوبية، اليابان، الفليبين، أستراليا، الخ.. وصولاً إلى الهند، من خلال الإتفاق الرباعي – كواد وغيرها من الإتفاقات، ومن خلال توسيع دائرة عمل الحلف الأطلسي. وعليه، يقوم القانون السائد عند واشنطن على أساس المزيد من العسكرة في العلاقات الدولية، وهذا ليس حكراً على منطقتنا، بل نراه على سبيل المثال في جنوب الصين وفي إفريقيا والبحر الأحمر.
الأمر الإيجابي في كل هذا، والذي تجدر الإشارة إليه هو أن الولايات المتحدة لم تعد وحدها تملك القدرة على عسكرة العلاقات الدولية، لنرى مثلاً أن دولة لا تمتلك القدرة الاقتصادية كالآخرين، أي اليمن، إستطاعت – بفضل الإرادة الصلبة لقيادتها وإلتفاف الشعب حولها – أن تشكل عنصراً مؤثراً في معادلة التوازن العسكري والردعي في البحر الأحمر، المنطقة الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية والإستراتيجية العسكرية بشكل عام. الآن اليمن بات يؤثر على معادلة عسكرة العلاقات الدولية في هذه المنطقة، مما يعني أن هذا الأمر لم يعد حكراً على واشنطن وحدها، بل بات بمقدور دول، مكونات،.. تنتمي إلى جبهة مقاومة الهيمنة الأميركية على المستوى العالمي، أن تستخدم هذا السلاح.
ولما سُئِلَ عن دائرة التحالفات والصداقات الفلسطينية الدولية وأثرها في دعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده، قال:
ثلاث دول تستطيع أن تلعب دوراً حاسماً في الصراع في المنطقة هي الصين، إيران وروسيا، فهي دول متاخمة لنا جغرافياً، وهي دول تملك طاقات مهمة في مختلف المجالات، وهي مهمة – إنطلاقاً من مصالحها – بمواجهة المخطط الأميركي في هذه المنطقة.
إقليمنا يقع في غرب آسيا، وعلى سواحل الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ويشكل مجالاً حيوياً لهذه الدول، ولها تطلعات تلتقي بجانب مؤثر فيها مع مصالح الشعب الفلسطيني، والدول التواقة إلى الحرية والإستقلال في هذه المنطقة. هذه العلاقات تشهد تقدماً، وإن لم تصل بعد إلى المستوى المنشود.
علينا أن نلاحظ أن ثمة إهتماماً متزايداً من قبل روسيا والصين، بمجرى الصراعات الدائرة في هذه المنطقة، ومواقفها المؤيدة للحقوق الفلسطينية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الصين مؤيدة تاريخياً للحقوق الوطنية لشعب فلسطين، إنما بشكل إعلانات سياسية، وبأسلوب التصويت إلى جانبنا في الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية، ليس أكثر، مع تحفظها على الإقدام على خطوات عملية؛ غير أن الصين في الأسابيع الأخيرة، إستضافت جولة من الحوار الفلسطيني، كانت ناجحة وخرجت بنتائج فائقة الأهمية، تتمثل بأمرين متلازمين: 1- الدعوة إلى تشكيل إطار قيادي مؤقت، يوحد مركز القيادة والتخطيط للحركة الوطنية الفلسطينية؛ 2- تشكيل حكومة وفاق وطني تدير الشأن الفلسطيني على كامل مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة التي ستقام عليها دولة فلسطين المستقلة.
كما نلاحظ تزايد إهتمام موسكو بالشأن الفلسطيني، منها على سبيل المثال زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو، والمباحثات مع القيادة الروسية، التي أكدت على ضرورة التنسيق الفلسطيني – الروسي – الإيراني – الصيني في مواجهة الحملة العدوانية الأميركية – الإسرائيلية الموثقة، هذه تطورات مهمة جداً، نأمل إنضمام دول أخرى إليها في هذا الإقليم، لأن التعاون مع هذه الدول، وتنسيق الجهد والعمل المشترك معها من شأنه أن يمدنا بالقوة في مواجهة العدوان.
وقال فهد سليمان في معرض الربط بين ما يدور من مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وبين حقيقة نوايا العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، وقدرة المقاومة على التأثير في هذا السياق محلياً ودولياً:
إن العامل الخارجي الأكثر تأثيراً في معادلة الصراع، هو العامل الأمريكي، المندمج عضوياً بدولة الإحتلال، وحتى الآن ما زال هو الأكثر فعلاً وتأثيراً، تتحكم فيه معادلة الجدوى، أي عندما تصل المعادلة إلى التأثير السلبي الحقيقي على مصالح أميركا، فسوف تتبع سياسة أخرى، ولكن كون الخسائر اللاحقة بإسرائيل وأميركا لم تصل إلى مستوى التأثير غير القابل للتعويض عنه على مصالح البلدين، فإن المعركة سوف تستمر، وصفقة وقف إطلاق النار ستبقى بيد إسرائيل وأميركا بمثابة وسيلة لإدامة الحرب بأشكال مختلفة.
علينا أن نحدث تغييراً على ميزان القوى، وهو أمر ممكن، فالصمود الفلسطيني هو جزء من العمل على تغيير ميزان القوى، كما أن الإسناد وتصعيد دور قواه، هو جزء من هذه المعادلة… إن الوقائع تؤكد أن الأطراف التي تقف إلى جانب شعب فلسطين، تراكم المزيد من عناصر القوة، والأطراف المقابلة تواجه المزيد من الصعوبات، فهي دخلت في دائرة العد العكسي، منذ أن بدأ «طوفان الأقصى»، وهذا من شأنه أن يفعل فعله في إعادة صياغة المعادلات الإقليمية لصالح شعبنا والقوى التي تسانده، إذن نحن أمام معركة نستطيع أن ننتصر فيها بإدامة الصمود، ومن يستطيع أن يديم صمود يحقق النتائج المرجوة.
وأضاف في السياق نفسه:
عين دولة الإحتلال والإستعمار الاستيطاني على توسيع الحرب لتشمل الإقليم بأسره، وبالذات مع إيران. هذا هو الهدف. نتنياهو يعتقد أن أمامه فرصة ذهبية لكي ينطلق من ميدان الحرب على أرض فلسطين، إلى ساحة الحرب الأوسع مع إيران، لأنه ينطلق من أن إيران تمثل الخطر الرئيس على مصالح إسرائيل في المرحلة القادمة، وإذا عدنا إلى مرحلة ما قبل 7 أكتوبر، فإن الإستراتيجية الأميركية في ذلك الحين، كانت تتجه لإقامة نظام إقليمي تندمج فيه إسرائيل إقتصادياً وثقافياً وعسكرياً، من خلال ما سمي بإقامة ناتو عربي، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعربية السعودية، كما كان الحديث يدور عن مثلث العلاقات الأميركية – الإسرائيلية – السعودية، وما يمكن أن يترتب عليه فيما لو إرتقى بالمعنى الإستراتيجي للكلمة، وبالتالي لم تعد القضية الفلسطينية قضية قائمة بذاتها، بل ستتحول إلى ملحق بالمشروع الأميركي الإستراتيجي القائم على التطبيع، مما سيحول القضية الفلسطينية من كونها قضية شعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة، إلى مجرد موضوع حقوق معيشية وإقتصادية ، تقيم الأود، ليس إلا.
مع 7 أكتوبر، إنتقلت القضية الفلسطينية من الهامش إلى المركز، فلا يمكن لأحد أن يعيد صياغة أوضاع المنطقة بمعزل عن الإستجابة للحقوق الوطنية لشعب فلسطين، ولحق دول المنطقة بالاستقلال، ما يجعلها دولاً متحررة من التأثير الأميركي ولو بالمعنى النسبي للكلمة. نحن في المنطقة أمام تحولات لا تقتصر على الجانب الفلسطيني وحده، وإنما تشمل مجمل أوضاع شعوب وبلدان الإقليم.
وعن إتساع التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية، وتزايد عزلة إسرائيل ومشروعها العدواني، أكد فهد سليمان:
تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية راهنة ملحة وضاغطة على أجندة السياسة الدولية والإقليمية، وتحت وطأة 7 أكتوبر، تقدمت وباتت أكثر حضوراً من أي وقت مضى، إذا دققنا بما حظيت به من دعم جماهيري وشعبي، وقرارات مؤيدة للحق الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية، ومن ضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيار من هذا العام، الذي نصَّ بوضوح على جاهزية وقابلية فلسطين، بأن تصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأن تتمتع بكافة إمتيازات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء حق التصويت. هذا مؤشر على مدى التقدم الذي أحرزته القضية الفلسطينية، وذلك بتضحيات بالغة لا شك، ولكن الاستقلال هو استقلال فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، لأنها تنتسب إلى قلب الصراع الذي يجري بين شعوب العالم والإمبريالية الأميركية. ولا نبالغ القول أننا على الرغم من كل ما يجري، فإننا على مشارف إدراك الحقوق الوطنية الإستقلال الوطني لشعب فلسطين.
وعن الربط بين القضية الفلسطينية في الميدان، وموقعها في المحافل الدولية، وأهمية قرارات هذه المحافل، خاصة الأمم المتحدة، أجاب الأمين العام للجبهة الديمقراطية:
إن قرارات الشرعية الدولية المستجيبة لحقوق شعبنا ليست هبة، بل هي تعبير عن ميزان قوى، مازال يشكو من عدم إكتمال نصابه بعد لفرض تنفيذ هذه القرارات، أي بما يتيح نقل هذه القرارات من حيِّز النص السياسي الأخلاقي المعنوي إلى حيِّز التنفيذ العملي. وفي ضوء الحرب الدائرة الآن على أرض فلسطين، سوف ينشأ – إذا ما تسلحنا بالنفس الطويل – ميزان القوى الكفيل بذلك، أي نقل قرارات الشرعية الدولية إلى حيِّز التطبيق، ونحن الآن بصدد صناعة ميزان القوى الذي يسمح بالظفر بهذه الحقوق.
وفي عودة للسؤال عن الأهداف الحقيقية للمشروع الصهيوني، أوضح فهد سليمان:
يملك العدو الإسرائيلي أجندة معلنة وأخرى يعمل عليها دون التصريح الكامل – بأقله رسمياً – عن مضمونها، الأولى حددت هدفين لهذه الحرب، القضاء على المقاومة، وإستعادة الأسرى الإسرائيليين، الأجندة الأخرى هي التطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني بأسره خارج ترابه الوطني، هذه الأجندة وإن لم تكن واردة رسمياً في برنامج الحكومة، لكنها متضمنة في برامج عديد القوى المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، وهي قيد التنفيذ بأساليب متعددة من قبل الحكومة الإسرائيلية، على سبيل المثال، فإن «خطة الحسم» التي طرحها وزير المال والاستيطان سموتريتش بشكل علني منذ العام 2017، تقوم على ثلاثة ركائز: مصادرة الأرض أي الضم، ووضع الشعب الفلسطيني أمام خيار الرحيل أو البقاء في عين المكان إذعاناً، أو سجناً، أو قتلاً.
إن العديد من الأحزاب والقوى الإسرائيلية لا تخفي أهدافها التصفوية حيال الشعب الفلسطيني بالمعنى السياسي العملي للكلمة، على الأقل على أرض فلسطين، ما هو حاصل في قطاع غزة وبإعتراف هيئة الأركان الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي تجاوز ما كان يسمى أهدافاً عسكرية، بعد إدعاء أنه نفذها جميعها، لينتقل إلى سياسة محورها الإبادة الجماعية للشعب في قطاع غزة وإفقاده مقومات الحياة الآدمية، غير أن صمود المجتمع أحبط هذه الخطط.
واختتم الأمين العام حديثه بتوجيهه رسالة الجبهة الديمقراطية إلى الشعب الفلسطيني، فقال:
رسالتنا إلى شعبنا، هي رسالتنا إلى أنفسنا، فنحن مهما تباعدنا جغرافيا وتباينّا سياسياً ننتمي إلى شعب واحد، ونسيج واحد، وقضية واحدة، ورواية واحدة، وبالتالي فإن رسالتنا هي التأكيد على الصمود، فالأصعب بات خلفنا، ونحن الآن في المراحل الأخيرة التي ستسمح لنا باستشراف آفاق الحرية والإستقلال. هذا يقتضي الصمود أولاً، والوحدة ثانياً، والإيمان الراسخ بعدالة القضية وقدرتنا على إنجاز حقوقنا في وطن حر وسعيد.