خيارات المشاركة
الاخبار
الجبهة الديمقراطية وحركة فتح: يناقش اوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ويدعو وكالة الأونروا للقيام بكامل واجباتها ومسؤولياتها بتوفير الرعاية والاغاثة المطلوبة
فهد سليمان يهنئ الشيخ نعيم قاسم لاختياره أميناً عامّاً لحزب اللـه اللبناني
دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: تدين إقرار البرلمان الاسرائيلي لقانون يحظر نشاط الأونروا
الديمقراطية: العملية البطولية في تل أبيب اليوم رد طبيعي على جرائم الإحتلال
رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية في رسالة حول المحكمة الجنائية الدولية
مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية: ازدواجية المعايير والنفاق السياسي في اسوأ اشكاله
بعث رئيس «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وعضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق فتحي كليب برسالة الى مئات الاحزاب السياسية الغربية والى هيئات واطر مجتمعية استعرضت مواقف الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية تجاه طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين اسرائيليين.
وقال الرفيق كليب في رسالته: بغض النظر عن اعلان المدعي العام السيد كريم خان ومدى استجابة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة لطلبة بإصدار أوامر اعتقال، فقد بدأت عمليات الضغط والابتزاز على المحكمة من بعض الدول خاصة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، الامر الذي يؤشر الى امكانية حرف العدالة عن مسارها الحقيقي، خاصة بما يتعلق باعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتن ياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، والاهم من ذلك مواصلة العدوان وارتكاب المجازر في تحد واضح للمحكمة.
اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ودول غربية لم يتأخروا في انتقاد اجراء المدعي العام «، فبعضها هدد وآخر توعد باجراءات عقابية ضد اعضاء المحكمة، وثالثة اعلنت طريقة وشكل تعاطيها المستقبلي مع اي قرار قد يصدر عن المحكمة.. وهو ما يتناقض ليس مع قيم القانون والعدالة فقط، بل ومع مواقف تلك الدول لجهة المقارنة بين الوقائع المتعلقة باسرائيل وبدول اخرى.. فعلى سبيل المثال:
- في عام 2002، دعمت الولايات المتحدة اصدار مذكرات اعتقال، عبر محكمة دولية خاصة، بحق الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش بتهمة ارتكابه جرائم حرب، ليتضح بعد ذلك ان الاعتبارات والمصالح السياسية التي تتعلق بمستقبل يوغسلافيا وليس الحيثيات القانونية والقضائية هل التي افضت الى اصدار اوامر الاعتقال..
- عام 2009، لعبت الولايات المتحدة الامريكية دورا هاما في اصدار محكمة الجنايات الدولية لقرارضد الرئيس السوداني عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، وقد تبيت فيما بعد ان الولايات المتحدة استخدمت الاحكام لتحقيق اهداف سياسية تتعلق بمستقبل السودان وسياسته الخارجية..
- في آذار من عام 2023، قادت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حملة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا انتهت باصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضد مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا ألكسيفنا، بتهم تتعلق بالترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال)..
ويمكن سرد نماذج كثيرة من احكام اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم دولية خاصة ضد افراد في اوروبا وآسيا وافريقيا وحظيت بدعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، على عكس الموقف من القرار الاخير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الذي يتعلق باسرائيل، حيث انقلبت المواقف راسا على عقب، وتحولت المحكمة الجنائية من «هيئة لفرض العدالة وحكم القانون» في قضايا دولية مختلفة الى «هيئة تدعم الارهاب» حين تعلق الامر باسرائيل وبطلب محاكمة مجرميها.
وقد سبق للولايات المتحدة الامريكية ان فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا بسبب تحقيقاتها في ما إذا كانت القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. وعملت في بداية عام 2024 لتجميد ارصدتها وفرض عقوبات على اعضائها اذا تم اصدار أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.
يبدو واضحا ان الولايات المتحدة الامريكية تمارس ازدواجية المعايير بشكل فج ومتغطرس يلخصه موقف رئيس الوزراء الاسرائيل الذي هدد وبشكل علني المدعي العام للمحكمة الجنائية بقوله: «يجب ان يكون قلقا على نفسه بعد قرار اعتقالي». وافضل تعبير يلخص كل هذه الوقائع هو ما عبر عنه مستشار الرئيس الامريكي الاسبق باراك أوباما حين قال «لا يوجد شيء اسمه نظام دولي قائم على القواعد إذا كانت القواعد تنطبق فقط على الأشخاص والبلدان التي لا تحبها». فأي قانون هذا الذي يُقبل فقط اذا كان يصب في مصلحتنا ومصلحة حلفائنا، وما قيمة العداالة حين تفصل على مقاس هذه الدولة او تلك.
نحن لم نخطئ حين وصفنا بعض الدول الغربية المتحالفة مع اسرائيل والداعمة لها بأنها تمارس النفاق السياسي في اسوأ اشكاله. فاذا كانت حرب الابادة لم تكف بعد لاماطة اللثام عن الموقف القبيح لتلك الدول والمعادي لقيم العدالة والديمقراطية، فان قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية جاءت لتضع الامور في نصابها وتقدم هذه الدول على حقيقتها باعتبارها دول شريكة في الجريمة ضد الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الثالث، وهي تعلم ان اية ادانة لاسرائيل انما تشكل ادانة لكافة الدول المتحالفة معها والتي دعمتها عسكريا وماديا وسياسيا ووفرت لها طيلة اكثر من 76 عاما كل اسباب الغطرسة والقتل والعدوان..