خيارات المشاركة
الاخبار
علي فيصل: كفى صمتًا على المجازر بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله والتدمير الممنهج للنظام الصحي في غزة، ليكن العام الجديد عامًا للوحدة والمقاومة لإسقاط مخططات الإبادة البشرية والسياسية
علي فيصل: ندين مجازر الاحتلال وندعو للوحدة الوطنية ومحاسبة إسرائيل كدولة إرهاب وفصل عنصري
ماجده المصري: المقاومة في الضفة رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين، وندعو لحوار فلسطيني واستراتيجية موحدة لمواجهة ما يتهدد قضيتنا الوطنية
دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية: في نقاش حول حرب الابادة الاسرائيلية ضد على الشعب الفلسطيني خلال ندوة للحزب الشيوعي في سواتيني
في يوم الاسير الفلسطيني: «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية» تدعو مئات الأحزاب العالمية الى تحرك دولي داعم لقضية الاسرى في السجون الاسرائيلية
لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، بعثت «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» برسالة خاصة الى الاحزاب العالمية واطرها المختلفة وبلغات متعددة، استعرضت فيها اوضاع الاسرى في السجون الاسرائيلية ومعاناتهم نتيجة ممارسة الاحتلال التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب.
وقالت الدائرة: لا يمكن النظر الى قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية الا باعتبارها احدى عناوين النضال من اجل حرية الشعب وخلاصه من الاحتلال والاستيطان، اللذين يعتبران السبب المباشر لمقاومة اصبحت جزءا من تراث شعب احتلت ارضه وهجر عنها بقوة القتل والارهاب على يد عصابات صهيونية جاءت غازية من كل بقاع الارض لتتخذ من فلسطين مركزا لها في اطار الشراكة الكاملة بين الحركة الصهيونية والاستعمار الغربي..
واضافت: ليس صدفة ان تكون قضية المعتقلين الفلسطينيين تقطة مركزية على جدول المؤسسات الاسرائيلية التي سنت العديد من القوانين بهدف قتل الاسرى ماديا ومعنويا، فصادق عليه الكنيست على قانون سحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين، وقانون إعدام الأسرى، وقانون يشرعن محاكمة، اضافة الى قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون احتجاز جثامين الاسرى، ناهيك عن سياسة الاعتقال الإداري، وكلها قوانين وممارسات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
وقالت الرسالة: اليوم ليس هناك من اطار قانوني ينظم اوضاع المعتقلين الفلسطينيين، فالفلسطيني متهم ومدان بمجرد اعتقاله. واكدت تجارب الاعتقال خلال اكثر من خمسين عاما ان المحاكم الاسرائيلية ليس سوى اداة بيد المؤسسات الامنية والعسكرية والسياسية، التي تنظر الى كل فعل من افعال النضال الفلسطيني على انه «ارهاب» وتتعامل مع جميع المعتقلين باعتبارهم مجرمين، فتنزع عنهم الصفة السياسية وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية وترفض التعاطى معهم كأسرى حرب تحميهم الاتفاقيات الدولية..
وتابعت «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية» قائلة: ان تجارب الشعوب وحركات التحرر تؤكد بأن المحتل والمستعمر لا يمكن ان يستجيبا لارادة الشعوب بتحرير اسراها الا من خلال المقاومة، وتاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني وتجارب حركات التحرر تؤكد ان خيار المقاومة هو الخيار الاقصر لتحرير اسرانا والخيار الافعل لتحرير ارضنا وطرد المحتل الاسرائيلي منها، مع التأكيد الدائم بان وجود الاحتلال والاستيطان فوق ارضنا الفلسطينية يعطي لشعبنا كل الحق في رفع راية المقاومة لاستعادة حريته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم.
وختمت «دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بدعوة احزاب العالم والاطر السياسية والشعبية الى تحرك دولي داعم لقضية لقضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ووضع مطلب اطلاق سراحهم على اجندة التحركات الشعبية المنددة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وجعلها قضية يومية في التحركات الشعبية والمواقف، باعتبار ان عمليات الاعتقال هي جريمة وجب محاسبة الاحتلال عليها..
كما دعت الى مساعدة الاسرى والمؤسسات الفلسطينية المدافعة عنهم في استثمار كل ادوات القانون الدولي لتوفير الحماية للاسرى ودعوة مؤسسات الامم المتحدة الى ادانة الممارسات الاسرائيلية والوقوف إلى جانب معتقلينا ومطالبهم العادلة، لضمان تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب، وإجبار العدو الاسرائيلي على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من معتقلاته وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.