أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة تفشي ظاهرة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بأسعارها في قطاع غزة، معتبرة أن حجب المواد الغذائية ورفع أسعارها بشكل مفتعل يشكل جريمة أخلاقية ووطنية، واستغلالًا فجًّا لمعاناة شعب محاصر، يستوجب محاسبة صارمة دون تهاون.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن التدهور المعيشي الحاد في القطاع يتفاقم بفعل السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، خاصة تقليص إدخال الشاحنات والمساعدات والوقود، ما أدى إلى شحّ خطير في السلع وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ودفع الأوضاع الإنسانية نحو الانهيار.
ودعت الجبهة الديمقراطية الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، إلى تحمّل مسؤولياتهم والضغط الجاد على الاحتلال لوقف الحرب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات، وفتح معبر رفح بشكل دائم، وإنهاء سياسات التجويع والتضييق بحق أبناء القطاع.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة اتخاذ إجراءات داخلية عاجلة، تشمل الوقف الفوري لفرض الضرائب والرسوم على السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وفرض تسعيرة عادلة، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنين.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى الكف عن تحميل الناس كلفة الحصار والحرب والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم ويعمّق معاناتهم.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد أن صمود غزة لا يُحمى بالضرائب، بل بسياسات مسؤولة تنحاز للفقراء وتعزز العدالة والتكافل في مواجهة الحصار والعدوان.