نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار دولة الفاشية الإسرائيلية، منع 37 منظمة دولية من تقديم خدماتها الإغاثية الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة، وقالت: إنه قرار يعكس في سلوكه الطابع الفاشي الذي تتسم به سياسة الاحتلال الإسرائيلي في معاملة شعبنا في القطاع، وإصراره على فرض الحصار عليه، وحرمانه من ضرورات الحياة، الغذائية والصحية، ومواصلة حرب الإبادة بالأشكال المختلفة، من القتل إلى التجويع إلى الحرمان من العلاج، ظناً من عدونا أنه بذلك سينجح مرة أخرى في إرغام شعبنا على الهجرة، خاصة بعد أن تم فتح معبر رفح للعابرين.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن قرار المحكمة العليا في إسرائيل تعليق قرار حظر المنظمات الإنسانية، ما هو إلا محاولة لتجميل الوجه البشع للفاشية الإسرائيلية، فضلاً عن كونه في جوهره اعترافاً صارخاً بمسؤولية إسرائيل عمّا يعانيه شعبنا في القطاع من مآسي وويلات معيشية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن سياسة الانتهاك اليومي لقرار وقف الحرب والنار، كما تمارسها دولة الاحتلال، والتي لم تتوقف فصولاً، إنما هي محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع يتجاوز ورقة العشرين بنداً للرئيس ترامب، والقرار 2803 في مجلس الأمن، والضمانات التي وقعتها أطراف الاتفاق في 13/10/2025، وضمانات الدول العربية والإسلامية الثماني.
وتساءلت الجبهة الديمقراطية عن المغزى الحقيقي لقرار إسرائيل منع اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من الإنتقال إلى غزة، وما إذا كان هذا من شأنه أن يفرض واقعاً يجعل من دولة الإحتلال صاحبة المرجعية العليا في تحديد صلاحيات اللجنة، بديلاً للمجلس التنفيذي الذي يترأسه السفير ملادينوف.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إعادة التوازن لسياسات تطبيق قرار وقف الحرب والنار، وورقة العشرين بنداً للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك:

– الوقف الفوري لكل أشكال الأعمال العدوانية عبر الخط الأصفر، والإلتزام الإسرائيلي الصارم بوقف النار.
– فتح المعابر على مصراعيها لتدفق المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، خاصة وسائل الإيواء.
– إنتقال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى مدينة غزة، والشروع في أداء مهامها في خدمة السكان.
– الشروع بالانتقال إلى مرحلة التعافي، من إزالة النفايات والأنقاض، وإصلاح البنية التحتية، وتخفيف صعوبات الحياة اليومية.
– الضغط على قوات الاحتلال للشروع بالإنسحاب شرقاً حتى خطوط الفصل بين القطاع ومستوطنات «الغلاف»، وإلغاء الخط الأصفر.