علي فيصل: نقدر عالياً حملة تضامن أحرار العالم مع الأسرى الفلسطينيين وندعو لمواصلتها لوقف كل الممارسات العنصرية ضدهم ومن أجل إطلاق سراحهم

يناير 31, 2026

ــــــ نحي صمود أسرى فلسطين في السجون الإسرائيلية في مواجهة فاشية دولة إسرائيل.

ــــــ ندعو لمحاسبة قادة الفاشية الإسرائيلية لارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق شعبنا وأسرانا البواسل.

ــــــ نتنياهو يواصل مجازره في غزة وآخرها اليوم وترامب يغطي ولا من يحاسب.

حيّا الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في اليوم العالمي للتضامن مع أسرى فلسطين، صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة فاشية دولة إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية، مقدّراً عالياً حملات التضامن التي يقودها أحرار العالم مع الأسرى الفلسطينيين، ومعتبراً أنها تشكّل رافعة أخلاقية وقانونية ضاغطة. وأكد أن الأسرى يواجهون أبشع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والإرهاب المنظم، وسياسات القتل البطيء والتجويع الممنهج على يد الوزير الفاشي بن غفير وإدارة السجون الإسرائيلية، التي تمارس أساليب قمع نازية–فاشية بحقهم، وصولاً إلى سنّ تشريعات عنصرية في الكنيست تدعو إلى إعدامهم، في سابقة خطيرة تؤسس لشرعنة القتل خارج نطاق القضاء. ودعا إلى توسيع وتصعيد حملات التضامن لوقف الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة، والعمل من أجل إطلاق سراحهم باعتبارهم أسرى حرية ومناضلين من أجل حق تقرير المصير.
ودعا فيصل إلى محاسبة قادة الفاشية الإسرائيلية على ما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا وأسراه البواسل، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. كما دعا المؤسسات الدولية والقانونية، وبشكل خاص مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والفعّال لحماية أرواح الأسرى والأسيرات، ومن بينهم الأطفال والمرضى وكبار السن، والتعامل معهم كمناضلين من أبناء شعبٍ واقعٍ تحت الاحتلال، لهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية والمواثيق ذات الصلة، مشيراً إلى أن من بينهم نواباً وقادة وشخصيات نقابية ومجتمعية منتخبة. وشدد على ضرورة تحرك هذه الهيئات فوراً لوقف حملات الاعتقالات العشوائية، والاعتقال الإداري وفرض تدابير التجويع الجماعي داخل السجون والمعتقلات، والتعذيب الممنهج، والعزل الانفرادي طويل الأمد، ومنع الزيارات، والإخفاء القسري لأسرى غزة، وعمليات الإعدام الميداني، والإهمال الطبي المتعمد، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون، وقد أدت إلى استشهاد أكثر من 100 أسير منذ 7 أكتوبر، ورفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 350 شهيداً، ناهيك عن مئات الجرحى والمعوقين، في مؤشر خطير على تصاعد سياسة التصفية الجسدية البطيئة داخل المعتقلات.
وأضاف فيصل أن مواجهة حرب الإبادة وحرب الاستيطان والتهجير القسري تتطلب الإسراع بالدعوة إلى حوار وطني فلسطيني شامل، وترجمة وثيقة الأسرى وكافة مخرجات الحوارات الوطنية، وآخرها إعلان بكين، بما يضمن استعادة الوحدة الوطنية ووضع استراتيجية وطنية موحّدة للتصدي لمخططات الإبادة والتهجير والضم ومشروع “إسرائيل الكبرى” المدعوم أمريكياً، صوناً للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف. وأكد إصرار الشعب الفلسطيني وأبطاله الأسرى على مواصلة الكفاح والصمود والمقاومة بكافة أشكالها التي يقرّها القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مهما غلت التضحيات، حتى إنهاء الاحتلال ووقف حرب الإبادة والتهجير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين وفق القرار 194. وختم بتوجيه التحية لأحرار العالم، داعياً إلى تصعيد التحركات التضامنية، وتوسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري، والعمل على عزل دولة الاحتلال ومساءلتها دولياً وسحب الشرعية عن منظومة الاستعمار والفصل العنصري التي تمثلها، ضماناً للحرية لشعب فلسطين وأسراه الأبطال