أكد الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطيني يواصل ثباته وصموده على أرضه رغم استمرار حرب الإبادة الجماعية وتصاعد الاستيطان والاجتياحات العسكرية وحملات الاعتقال الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال فيصل إن هذا الصمود يشكّل تأكيدًا واضحًا على إصرار شعبنا على التمسك بثوابته الوطنية ومواصلة نضاله من أجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.
وأضاف فيصل أن العالم يشهد اليوم مشهدًا مقلوبًا على رأسه حيث يُدعى الجلاد ويُغيَّب الضحية مستهجنًا دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية للانضمام إلى ما يُسمى «مجلس السلام» في تجاهل فاضح لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأدان فيصل بشدة الاجتياحات الإسرائيلية المتواصلة لمناطق الضفة الغربية وما رافقها من اعتقالات واسعة في صفوف أبناء شعبنا وآخرها ما جرى في الخليل ونابلس بعد أن طالت الاعتداءات جميع مدن الضفة ومخيمات الشمال إلى جانب سياسة تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عبر بناء أكثر من 20 مستوطنة جديدة تمهيدًا لضمّها إلى دولة الاحتلال وتهجير سكانها الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته دعا فيصل الدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 القاضي بوقف إطلاق النار ووقف العدوان وحرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأشار فيصل إلى أن قطاع غزة يواجه مجددًا تصعيدًا دمويًا خطيرًا حيث ارتقى 14 شهيدًا اليوم بينهم ثلاثة صحفيين ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 500 شهيد إضافة إلى أكثر من 300 جريح منذ قرار وقف إطلاق النار ما يؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة القتل والتدمير وانتهاك أي التزامات دولية.
كما أدان فيصل حملة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير التي تستهدف تجريف وتدمير وإغلاق مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل تجريفًا وتدميرًا للشرعية الدولية والإنسانية جمعاء وإعلان حرب مفتوحة على المؤسسات الدولية.
ودعا فيصل الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الحرب المعلنة على وكالة الأونروا وتأمين التمويل اللازم لتمكينها من تقديم الخدمات الكافية للاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا مطالبًا بوقف الإجراءات التي اتخذها المفوض العام بحق مئات الموظفين ووقف سياسة تقليص الخدمات في وقتٍ يواجه فيه شعبنا حرب تجويع ممنهجة في ظل تنصّل الولايات المتحدة من واجباتها والتزاماتها المالية تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين