حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تصاعد الأخطار التي تتهدد حياة آلاف المدنيين في قطاع غزة، في ظل اضطرارهم للعيش وسط أنقاض المنازل المدمّرة وبين ألواح إسمنتية متداعية داخل بيوت آيلة للسقوط، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان والمأوى. وأكدت الجبهة أن الأطفال وكبار السن يواجهون يوميًا خطر الانهيارات المفاجئة، ما يحوّل الحياة اليومية إلى معركة مفتوحة من أجل البقاء، ويجعل حماية الأرواح أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل أي تأجيل.
وأوضحت الجبهة الديمقراطية أن هذه الأوضاع لم تعد تُصنّف ضمن التداعيات المباشرة للدمار الواسع فحسب، بل باتت تشكّل تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة، الأمر الذي يستدعي استجابة فورية ومسؤولة من جهاز الدفاع المدني والجهات المختصة، عبر تكثيف المتابعة الميدانية، وحصر المباني المهددة بالانهيار، وتأمين المناطق الخطرة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من سقوط ضحايا جدد في صفوف المدنيين.
وشددت الجبهة الديمقراطية على المسؤولية الإنسانية والسياسية الملقاة على عاتق الدول الضامنة لوقف الحرب، والدول الراعية لاتفاق شرم الشيخ، داعية إلى ترجمة التعهدات المعلنة إلى خطوات عملية وملموسة، من خلال الضغط الفوري على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر دون قيود، والسماح بإدخال المعدات والآليات الثقيلة الضرورية لإزالة الأنقاض، ومعالجة مخاطر الألواح الإسمنتية في البيوت الآيلة للسقوط المنتشرة في الأحياء السكنية.
كما طالبت الجبهة الديمقراطية بتسهيل إدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات)، والشروع العاجل في إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وفتح الطرقات، وإزالة النفايات المتراكمة، باعتبار هذه الإجراءات استحقاقات إنسانية عاجلة لا غنى عنها لضمان حياة آمنة وكريمة للمدنيين.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على أن استمرار إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مستلزمات الإغاثة وإعادة الإعمار يشكّل امتدادًا مباشرًا للحصار المفروض على قطاع غزة، ويضاعف من حدة المأساة الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لحماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع.