رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإعلان محكمة العدل الدولية انضمام بلجيكا رسميا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. واعتبرت الدائرة أن هذا الانضمام يعكس المزاج الرسمي والشعبي العالمي المتصاعد، الداعي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الدائرة أن أهمية الانضمام البلجيكي تتجلى بشكل خاص في توقيته، في ظل إعلان عدد من الدول استئناف دعمها العسكري للاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة، رغم قرار مجلس الأمن بوقف الحرب، ويصعد عدوانه في الضفة الغربية. مشيرة الى أن هذا الوضع يستدعي أن تأخذ محكمتا العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بعين الاعتبار هذه المواقف الرسمية لبعض الدول، باعتبارها انتهاكا واضحا للقرارات الدولية ومذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت.
وحذرت الدائرة القانونية من أن القانون الدولي يحظر على أي دولة أو كيان تقديم أسلحة أو دعم عسكري للاحتلال الإسرائيلي المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. موضحة أن الإطار القانوني الذي يجرم أي تعاون من هذا النوع ورد نصا في التالي: المادتان 33 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة،  المادتان 3 و 6 من اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية  (1948)، المادة 25 من   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اضافة الى عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة..
وشددت الدائرة القانونية على أن الدول ملزمة بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، طالما هناك قضية منظورة أمام المحاكم الدولية، وإلا اعتبرت شريكة في الجريمة. كما أن الشركات التي تقدم دعما عسكريا للاحتلال معرضة للمساءلة القانونية بتهمة المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام القضاء الوطني، خاصة في الدول التي تعتمد قوانين تمنع التعامل مع كيانات متورطة في هذه الانتهاكات.
وختمت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لا يشكل قيدا على جهود المجتمع الدولي لمتابعة العدالة الدولية، ولا يوقف الإجراءات الرامية إلى محاسبة الاحتلال وكل من ساهم في تسهيل ارتكابه لجرائم الحرب في قطاع غزة بشكل خاص. معتبرة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة الجماعية، لا تسقط بالتقادم، ما يعني أن كل دول العالم تتحمل مسؤولية مباشرة في ضمان وقف كل أشكال التعاون العسكري مع المحتل، وفي التعاون مع الهيئات القضائية الدولية لتسهيل مهمتها في محاسبة المتورطين وإجبارهم على المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية