أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها البات لورقة الاشتراطات الإسرائيلية الأمريكية الخمس التي أعلن عنها قبل عدة أيام، والمقدمة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في مقابل إنهاء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال، وعودة المهجرين إلى منازلهم في مخيمات طولكرم، ونور شمس ومخيم جنين، هذه العمليات ورغم محاولات التغطية على حقيقة نواياها بذرائع أمنية، فإنها تفضح نوايا الاحتلال الهادفة إلى محو هوية المخيمات من خلال إعادة هندسة جغرافيتها، وإلحاقها كأحياء ضمن المدن المجاورة، وتهدف أيضاً إلى تفتيت البنى الاجتماعية  لمجتمعات اللاجئين فيها، من خلال إجراءات التدقيق الأمني، وشروط توطين من فقد بيته بالهدم، ضمن ما نصت عليه هذه الاشتراطات.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن ما لا تستطيع أن تخفيه هذه الاشتراطات هي الرغبة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة في سعيها إلى تفكيك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عبر محو هوية المخيم وبناه الاجتماعية   كمحطات إنتظار مؤقتة على طريق العودة، ومن خلال تقويض دور الأونروا التي تشترط الورقة استبعاد دورها في عمليات إعادة الإعمار وما بعده، وتمنعها من القيام بدورها في تقديم الخدمات، وفق الولاية الدولية المسندة إليها، وإحالة هذا الدور إلى المجالس البلدية للمدن القريبة، وما يؤكد هذا التوجه لسلطات الاحتلال، إن الاشتراطات الخمسة التي أعلنها نتنياهو في مقابل فتح حوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ما دعت إليه خطة الرئيس ترامب، تضمنت إنهاء دور الأونروا على الأرض التي تقع ضمن ولاية السلطة وتفكيك مخيمات اللاجئين فيها.
وأكملت الجبهة الديمقراطية: إننا إذ نؤكد على حق العودة غير المشروطة لسكان المخيمات، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط على الإحتلال لتأمين هذه العودة وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فإننا نعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في سياق الحملة التي باشرها الإحتلال وبدعم أمريكي، والتي تستهدف حق العودة من مدخل تقويض وجود الأونروا كفاعل وكتعبير قانوني، بدءاً بحملة التحريض ضد الأونروا، واتهامها بعدم الحيادية في مطلع عام 2024، مروراً بقرارات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر تشرين أول من عام2024، بوقف التعامل مع الأونروا، ومنع وجودها الإداري والمؤسساتي في القدس المحتلة ومحاولة نقل مهامها إلى منظمات ومؤسسات محلية ودولية.
وهذا يتناقض بصورة فجة، مع السعي الدولي للتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا المسعى الذي عبرت عنه القرارات الخمسة التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام، بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها قرار تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى حزيران عام 2029.
ونحن نؤكد، أن سكان المخيمات ليسوا مجرد متلقي خدمات، وإنما هم أصحاب قضية وحقوق وطنية أقرتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وختمت الجبهة الديمقراطية: بالتحذير من التعاطي وبأي درجة كانت مع هذه الاشتراطات، لأن من شأن الأخذ بهذه الشروط أن يضع القضية الوطنية في منزلق خطير من التنازلات، التي سوف تطال جوهر عناصر القضية الوطنية، وتقوض الحقوق المشروعة والمقرة دولياً لشعبنا