أكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مواقف المقرر الأممي الخاص بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي، بيدرو آغودو، حول استخدام الاحتلال الاسرائيلي لسياسة التعطيش الممنهجة ضد قطاع غزة، تشكل ضربة للرواية الإسرائيلية، وإدانة دولية صريحة لجرائم الحرب الاسرائيلية.
وأشارت «الدائرة القانونية» إلى ان ما كشفه المسؤول الأممي، لا يمثل موقفا خاصا، بل يأتي منسجما اولا مع تقرير الأمم المتحدة، في ايلول الماضي، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وينسجم ثانيا مع سيل متراكم من الشهادات الدولية والتقارير الميدانية، والاستنتاجات التي قدمتها منظمات حقوقية وإنسانية كبرى، وثقت جميعها الاستهداف المنهجي للبنية التحتية المائية في غزة، بهدف كسر إرادة شعب يواجه أبشع أشكال الحصار والعدوان.
ان شهادة المقرر الأممي تأتي من جهة دولية محايدة، وتتقاطع مع الاعترافات العلنية لقادة الاحتلال أنفسهم، الذين أعلنوا منذ الساعات الأولى للحرب شن «حصار كامل» على غزة يشمل الماء والغذاء والوقود والكهرباء. فقد تفاخر وزير الحرب الأسبق غالانت بقطع إمدادات المياه عن القطاع، وأصدر وزير الطاقة كاتس (وزير الدفاع) أوامر بوقف المياه كليا، في اعتراف صارخ بأن التعطيش كان قرارا سياسيا مقصودا وليس نتيجة ظروف طارئة.

الإطار القانوني: جريمة حرب مكتملة الأركان
ترى «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية» أن استخدام المياه كسلاح، من قبل الجيش الاسرائيلي، بهدف إخضاع المدنيين بشكل جماعي يشكل انتهاكا لمنظومة واسعة من القوانين الدولية، وفي مقدمتها:
1) المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1988).
2) المادة 2، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948).
3) المادة 54، البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977).
4) المادة 14، البروتوكول الإضافي الثاني (1977).
5) لقاعدة 54، القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وتؤكد «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية»، أن ما تراكم من أدلة وشهادات من تقارير دولية، وشهادات ناجين، وتصريحات جنود وضباط إسرائيليين، واعترافات رسمية، بات يشكل ملفا قضائيا متكاملا هو اثبات لـ «المسؤولية الجنائية الفردية» لقادة الاحتلال، و «المسؤولية الدولية للدولة» القائمة بالاحتلال. وعلى هذا الاساس تدعو الدائرة إلى إدراج هذه الأدلة في الملفات المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في المحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، بما يفتح الباب أمام ملاحقات واسعة بحق كل من تورط في إصدار أو تنفيذ أو التواطؤ في هذه الجرائم.
وأكّدت الدائرة أن الدول الغربية التي تواصل تسليح الاحتلال وتمنحه الغطاء السياسي والدبلوماسي تتحمل بدورها مسؤولية أخلاقية وقانونية مباشرة، ليس فقط بوصفها داعما، بل بوصفها طرفا مشاركا في الجريمة من خلال تمكين الاحتلال من الاستمرار في عدوانه. ما يتطلب من هذه الدول مراجعة سياساتها فورا، ووقف كافة أشكال الدعم العسكري والسياسي.
ووجهت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، التحية إلى الحركة الشعبية في كافة دول العالم، من احزاب واتحادات ونقابات وطلاب ومنظمات مجتمع مدني، ودعتها إلى جعل محاسبة الاحتلال على جرائمه شعارا مركزيا في تحركاتها، وإلى تكثيف الضغط الشعبي على الحكومات لإجبارها على وقف دعمها للعدوان ورفع الغطاء عنه