قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن مصادقة لجنة في الكنيست على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين (مواطني دولة الإحتلال) بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، والذي قدمته الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم الفاشي العنصري في دولة الإحتلال، يمثّل الوجه الحقيقي الإستعماري الإستيطاني لهذه الدولة والحكومة، التي تستهتر بإرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تعتبر الضفة أرضاً فلسطينية محتلة وجزءاً أصيلاً من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، لا يجوز سن قوانين أو تغيير القوانين التي كان معمولاً بها قبل إحتلالها، وهي انتهاك ونسف للقانون الأساسي الذي سنَّ من قبل الحكومة الأردنية عام 1953،  الذي يمنع  الأعداء من التملك في الضفة الغربية.
وأكملت الجبهة الديمقراطية: إن مشروع القرار هذا يأتي في سياق مشاريع عدة يناقشها برلمان الإحتلال وهي باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، كقانون فرض السيادة على الضفة وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، كلها قوانين فاشية تأتي في سياق سعي الإحتلال المحموم لفرض وقائع جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية وإتمام مشروع الضم، ورداً على موجة الإعترافات العالمية بدولة فلسطين، وحتى على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803 وما تضمنه من وعد واهي (بالمسار الموثوق نحو تقرير المصير والدولة)، كل مشاريع القرارات هذه تأتي أيضاً انتقاماً من صمود شعبنا والتحول في الرأي العام الدولي لصالح شعبنا ونضاله وحقوقه، بعد أكثر من عامين على صموده في وجه حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة.
وختمت الجبهة الديمقراطية: بمطالبة القيادة الفلسطينية بإعلان بسط السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع دائرة الإشتباك السياسي والدبلوماسي مع دولة الإحتلال وإجراءاتها وقوانينها الفاشية العنصرية، انسجاماً مع موجة الإعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، كما تطالب الدول العربية والإسلامية التي دعمت قرار مجلس الأمن الأخير وكذلك مجلس الأمن بالضغط على حكومة الإحتلال، للتوقف عن اعتداءاتها على الأرض والشعب الفلسطيني