في ذكرى إعلان الإستقلال في المجلس الوطني الفلسطيني، في قصر الصنوبر، في العاصمة الجزائرية، في 15/11/1988، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن الوحدة الوطنية في الميدان وفي المؤسسة، والمقاومة الشاملة بكل أشكالها، هي طريقنا إلى ترجمة إعلان الإستقلال في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: وكما كان إعلان الإستقلال نتاجاً للتضحيات الكبرى لشعبنا الفلسطيني في مقاومة الإحتلال، في الإنتفاضة الوطنية الأولى المجيدة، كان اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية تحت الاحتلال، هو أيضاً من النتائج الكبرى لتضحيات شعبنا ومقاومته وصموده في قطاع غزة، في وجه حرب الإبادة الجماعية، وفي الضفة الغربية في مواجهة حرب التدمير والتطهير العرقي، وتوسيع الاستيطان والضم والعمل الحثيث لتقويض الأساس المادي لقيام الدولة الفلسطينية، وشطب المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا وهو يحيي اليوم ذكرى إعلان الإستقلال، وهو يواصل طريقه في المواجهات الكبرى، مدركاً تماماً أن قضيته الوطنية ومصيره ومستقبله على مفترق طرق، وأن ما يُخطط للقطاع، وفصله عن الضفة الغربية، وأن ما يُخطط للضفة الغربية، لنهبها وضمها إلى الكيان الإسرائيلي، وأن ما تتعرض له القدس في مواجهة حرب التهويد، كلها معركة واحدة، لشعب واحد، في مواجهة عدو واحد، الأمر الذي يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، إدراك ما يدور حولنا من متغيرات، وما يُحاك لقضيتنا من خطط وسيناريوهات.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن ما يتعرض للخطر، ليس منطقة من مناطق الدولة الفلسطينية دون غيرها، وليس فصيلاً أو حزباً فلسطينياً دون غيره، فالمصير الوطني كله على المحك، وكله على طاولة البحث والنقاش، أخطرها محاولة القفز عن حقوقنا الوطنية المشروعة، وعن حق شعبنا في تقرير المصير، وفي إقامة دولته المستقلة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة الارتقاء إلى مستوى الاستحقاقات الكبرى التي تواجه شعبنا، وأن الحوار الوطني بين أبناء القضية الواحدة، قضية فلسطين، هو السبيل إلى الوصول إلى الرؤية الموحدة، والاستراتيجية الوطنية الكفاحية، التي تكفل لنا تحقيق أهدافنا، وإحباط كل الخطط البديلة للمشروع الوطني.
وفي هذا السياق؛ أكدت الجبهة الديمقراطية تمسكها بالدعوة إلى الحوار الوطني الشامل، يضم الأطراف الفلسطينية كافة، من الأمناء العامين واللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني، وشخصيات وطنية، للتوافق على مواجهة استحقاقات المواجهة في القطاع كما في الضفة الغربية والقدس المحتلة في برنامج وطني، يتوحد خلفه شعبنا وقواه السياسية في الوطن والشتات، ويوسع دائرة الاستقطاب الدولي، الرسمي والشعبي، لقضيتنا ولحقوقنا الوطنية المشروعة، ويواصل نزع الأقنعة عن المشروع الصهيوني الفاشي، والعمل الدؤوب على عزل دولة الاحتلال، باعتبارها دولة مارقة مدانة بارتكاب جرائم حرب الإبادة الجماعية، ومسؤولوها هم الآخرون مطلوبون للعدالة في الجنائية الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب