وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، بأنها تعبير عن إفلاس سياسي وقانوني وأخلاقي، وفضيحة يندى لها جبين الإنسانية، وخطوة أخرى على طريق تغول الفاشية الإسرائيلية، وتعطشها للدم الفلسطيني، واعترافاً بالحقيقة الصارخة للفاشية الصهيونية، واستغراقها في مستنقع العداء للشعوب والتمييز العنصري.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الصهيونية الفاشية وهي تصادق على القراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، تعتقد أنها تبرئ نفسها من مسؤولية إعدام أكثر من 100 ألف شهيد فلسطيني، خلال العامين المنصرمين، بالمقاتلات الحربية ومدافع الميدان، وأن تبرئ نفسها من المسؤولية عن إعدام مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تسلم جثامينهم المشوهة إلى وزارة الصحة في قطاع غزة، وكذلك تبرئ نفسها من اغتيال مئات المناضلين بالأساليب الوحشية وعائلاتهم دون أن يرف لها جفن.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لن يحقق أهداف إسرائيل، إن هي اعتقدت أنها بذلك سوف تردع شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة النضال إلى أن يحقق أهدافه الوطنية المشروعة. كما تخطئ إسرائيل إن هي حاولت أن تقدم نفسها دولة قانون، وأن جرائمها ليست إلا تطبيقاً للقانون، في الوقت الذي لا تعرف فيه قانوناً يحكم علاقتها الاستعمارية مع شعبنا سوى قانون الغاب، وقانون القتل بدم بارد، وما جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة إلا شهادة صارخة على الواقع الدموي الفاشي لدولة الاحتلال.
ودعت الجبهة الديمقراطية عواصم العالم، بحكوماتها وبرلماناتها، وأحزابها وقواها السياسية التي تقيم وزناً للقانون الدولي، وحقوق الإنسان، والتي تعلي شأن الحضارة الإنسانية، حضارة الحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها بإرادتها الوطنية … دعتها إلى أوسع إدانة للإنحراف الأخلاقي المتزايد لدى دولة الاحتلال، والإنحراف القانوني المتزايد، وكذلك عمق العداء الفاشي الصهيوني للإنسانية، وإدانة ما يدور في الكنيست الإسرائيلي من إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين القائم على التمييز العنصري ضد شعبنا، وعلى التوغل أكثر فأكثر في رفض الاعتراف بشعبنا حراً، صاحب أرض ووطن وله الحق في الحرية وتقرير المصير، واستعادة كل شبر من أرضه المحتلة، ليقيم عليها دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس