نحذّر في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة المشروع الأميركي المطروح على مجلس الأمن بشأن تشكيل ما يُسمّى بـ«قوة الاستقرار في قطاع غزة»، في ظل تغييب الجانب الفلسطيني، المعنيّ الأول بإدارة القطاع في المرحلة الثانية من ما يُعرف بـ«خطة شرم الشيخ».

إنّ ما تسرّب عبر الوكالات يؤكد أن المشروع الأميركي ينص على أن تكون «قوة الاستقرار» قوة تنفيذية، تخضع مباشرة لتعليمات وأوامر تصدر عن ما يسمى بـ«مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي ترامب، لتنتشر على الحدود والمعابر، وتفرض الأمن في القطاع إلى جانب «قوة شرطة موثوقة» – بحسب نص المشروع – بما يعني عملياً تكليف هذه القوة بمهمة نزع سلاح المقاومة وسلاح القطاع، حتى قبل الاتفاق بين الأطراف الضامنة للخطة على تفسير هذا المفهوم وآلياته.

نؤكد في الجبهة الديمقراطية أن العبارات التي يتداولها المشروع الأميركي – مثل “تحييد السلاح” أو “ترقينه” أو “التخلي عنه” – ليست سوى صيغ مختلفة لمعنى واحد هو نزع السلاح الفلسطيني، وهو ما يشكّل خطراً بالغاً على مستقبل القضية الوطنية، خاصة في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني حقيقي في مناقشة هذه الترتيبات.

من هنا، نرى أن من الضروري الإسراع في معالجة هذا الخلل الفادح عبر تشكيل فريق فلسطيني تفاوضي موحد يمثل كل الاتجاهات الوطنية، بعيداً عن الخلافات الفصائلية والجانبية، على قاعدة أن مستقبل قطاع غزة يعكس في جوهره مستقبل القضية والمصير الوطني الفلسطيني بأسره.

وفي الوقت نفسه، نحذّر من تصاعد الهجمات العدوانية وأعمال العربدة التي تنفذها مجموعات المستوطنين المسلحة تحت حماية ورعاية مباشرة من وزارة بن غفير، بما يشمل الاعتداء على القرى والمزارع الفلسطينية، وتخريب الممتلكات، وإرهاب السكان الآمنين.

إننا نرى في هذا التصعيد، المترافق مع التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وتمزيق الضفة الغربية، تهديداً مباشراً لمشروعنا الوطني الفلسطيني القائم على إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

ونأسف لأن ردود فعل السلطة الفلسطينية، المسؤولة عن حماية شعبنا وأرضه وثرواته في الضفة، ما تزال دون المستوى المطلوب في مواجهة هذه الهجمة، بل نلاحظ أحياناً انشغالها في الترويج لشرعيتها في إدارة الوضع في قطاع غزة، متجاهلة تراجع قدرتها الفعلية على إدارة شؤون الضفة تحت وطأة التوسع الاستيطاني والاعتداءات اليومية التي تدمر المنازل وتهجر السكان.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، ندعو إلى إطلاق رد وطني شامل يتجاوز حالة العجز الرسمي، عبر الدعوة إلى مؤتمر وطني في الضفة الغربية تشارك فيه كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ذات الصلة، من أجل وضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال، والدفاع عن الأرض ضد المصادرة والتدمير المنهجي للبيئة والثروة الزراعية الفلسطينية.

إننا في الجبهة الديمقراطية نؤكد أن المؤتمر الوطني هو الطريق إلى استنهاض الحالة الجماهيرية الفلسطينية بكل عناصر قوتها، دفاعاً عن حاضرنا ومستقبلنا الوطني، في ظل موجة تضامن عالمية غير مسبوقة مع شعبنا، عبّرت عنها الانتفاضات الشعبية والمظاهرات الضخمة في عواصم ومدن العالم، تأييداً لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.